واصلت أمس وزيرة التربية سلسلة لقاءات جديدة مع نقابات القطاع من شأنها تجنب حدوث انقطاع في التدريس خلال الفصل الثالث، حيث تعمل الوزارة على تقديم مختلف إجابات الوظيف العمومي على المطالب المرفوعة، وهاذ في ظل إصرار نقابات ”التكتل النقابي” على طي ملف الخدمات الاجتماعية هذا الأسبوع. وخصصت أمس وزارة التربية لقاء مع كل نقابات التكتل وكذا نقابات التربية من أجل مناقشة المطالب المطروحة على رأسها فتح القانون الخاص والآيلين للزوال والاستفادة من كل مناصب الترقية مكون بالتأهيل أو المسابقة مع التحويل التلقائي للمناصب معلم مساعد واحتساب الأقدمية، وكذا منحة التأطير وتوسيعها وتحديد كيفيات التطبيق، مشرف رئيس مع فتح المناصب للتأهيل أو المسابقة وكذا الدورة الثانية للمسابقات الخاصة بالمقتصدين، علاوة على منحة المقتصدين، ومطالب أخرى قيد الدراسة لم يفصل فيها الوظيف العمومي وفق اتحادية التربية. هذا وكان لقاء أمس مع نقابات التربية تزامنا مع اللقاء الأخير الذي عقدته الوزارة مع ”الكنابست” أين قدمت الوصاية نتائج جديدة لهذا التنظيم بخصوص المطالب المرفوعة، ما جعل وزارة التربية تستدعى النقابات الأخرى لتنقل إليها المستجدات مع السلطات العليا وأين وصلت قضية حل المطالب المؤجلة على رأسها القانون الخاص الذي لم يحسم فيه لغاية الآن. هذا فيما تشدد النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ستاف” وعلى لسان رئيسها بوعلام عمورة في تصريح لـ”الفجر” أن ملف الخدمات الاجتماعية هو أهم ملف تركز عليه النقابة إذ أنها تؤكد على أهمية طيه خلال هذا الأسبوع بالنظر أي تماطل الوصاية في ايجاد حل نهائي للملف. وكانت اللقاءات الثنائية للتكتل النقابي مع وزارة التربية التي عقدت يوم 7 مارس الجاري التي أفضت إلى تعليق إضراب التكتل، قد خرجت بالتزام وزارة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته، بهذا الصدد سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس 2024، وهو مالم يتم بعد تأجيله. وكانت قد أبرزت وزيرة التربية أول أمس في ”منتدى المواطنين” بوهران المنظم من طرف المجمع الصحفي ”واست تريبين” أهمية ”أخلقة قطاع التربية والذي يمر عبر إعداد ميثاق للأخلاقيات والاستقرار”، مشيرة إلى أن النقابات لا تعد لحد الآن شريكا اجتماعيا.
غنية توات
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benaouda ahmed
 واصلت أمس وزيرة التربية سلسلة لقاءات جديدة مع نقابات القطاع من شأنها تجنب حدوث انقطاع في التدريس خلال الفصل الثالث، حيث تعمل الوزارة على تقديم مختلف إجابات الوظيف العمومي على المطالب المرفوعة، وهاذ في ظل إصرار نقابات ”التكتل النقابي” على طي ملف الخدمات الاجتماعية هذا الأسبوع. وخصصت أمس وزارة التربية لقاء مع كل نقابات التكتل وكذا نقابات التربية من أجل مناقشة المطالب المطروحة على رأسها فتح القانون الخاص والآيلين للزوال والاستفادة من كل مناصب الترقية مكون بالتأهيل أو المسابقة مع التحويل التلقائي للمناصب معلم مساعد واحتساب الأقدمية، وكذا منحة التأطير وتوسيعها وتحديد كيفيات التطبيق، مشرف رئيس مع فتح المناصب للتأهيل أو المسابقة وكذا الدورة الثانية للمسابقات الخاصة بالمقتصدين، علاوة على منحة المقتصدين، ومطالب أخرى قيد الدراسة لم يفصل فيها الوظيف العمومي وفق اتحادية التربية. هذا وكان لقاء أمس مع نقابات التربية تزامنا مع اللقاء الأخير الذي عقدته الوزارة مع ”الكنابست” أين قدمت الوصاية نتائج جديدة لهذا التنظيم بخصوص المطالب المرفوعة، ما جعل وزارة التربية تستدعى النقابات الأخرى لتنقل إليها المستجدات مع السلطات العليا وأين وصلت قضية حل المطالب المؤجلة على رأسها القانون الخاص الذي لم يحسم فيه لغاية الآن. هذا فيما تشدد النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ستاف” وعلى لسان رئيسها بوعلام عمورة في تصريح لـ”الفجر” أن ملف الخدمات الاجتماعية هو أهم ملف تركز عليه النقابة إذ أنها تؤكد على أهمية طيه خلال هذا الأسبوع بالنظر أي تماطل الوصاية في ايجاد حل نهائي للملف. وكانت اللقاءات الثنائية للتكتل النقابي مع وزارة التربية التي عقدت يوم 7 مارس الجاري التي أفضت إلى تعليق إضراب التكتل، قد خرجت بالتزام وزارة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته، بهذا الصدد سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس 2024، وهو مالم يتم بعد تأجيله. وكانت قد أبرزت وزيرة التربية أول أمس في ”منتدى المواطنين” بوهران المنظم من طرف المجمع الصحفي ”واست تريبين” أهمية ”أخلقة قطاع التربية والذي يمر عبر إعداد ميثاق للأخلاقيات والاستقرار”، مشيرة إلى أن النقابات لا تعد لحد الآن شريكا اجتماعيا.
غنية توات |
ومطالب أخرى قيد الدراسة لم يفصل فيها الوظيف العمومي ……
ومطالب أخرى قيد الدراسة هذا هو الصحيح وليس كما كتبت "كل المطالب…"
من هو الوظيف العمومي ، هل هو شبح مخيف أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟