كلام جميل للشّيخ محمّد الغزالي عن تعدّد الزّوجات 2024.

وقد كتبت حينئذ كلمة في طبيعة التعدد أرى إثباتها هنا بين يدي الموضوع الذي نتحدث فيه، لما لها من صلة ظاهرة به.
للحياة قوانين عمرانية واقتصادية ثابتة، تفرض نفسها على الناس حتماً، عرفوها فاستعدوا لمواجهتها أم جهلوها فظهرت بينهم أثارها.
وصلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التي تبتُّ فيها الأحوال الاجتماعية، ويعتبر تجاهلها مقاومة عابثة للأمر الواقع.
وذلك أن النسبة بين عدد الرجال والنساء، إما أن تكون متساوية، وإما أن تكون راجحة في إحدى الناحيتين.
فإذا كانت متساوية، أوكان عدد النساء أقل، فإن تعدد الزوجات لابد أن يختفي من تلقاء نفسه، وستفرض الطبيعة توزيعها العادل قسراً، ويكتفي كل امرىء -طوعاً أو كرهاً- بما عنده.
أما إذا كان عدد النساء أربى من عدد الرجال، فنحن بين واحد من ثلاثة

فلم يبقَ أمامها إلا أن تشرك غيرها في رجل يحتضنها وينتسب إليه أولادها، ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد الذي صرح به الإسلام
ثم إن هناك اختلافاً كبيراً بين أنصبة الرجال من الحساسية الجنسية، فهناك رجال أوتوا حظاً من كمال الصحة ويقظة الغريزة ونعومة العيش لم يُؤْتهُ غيرهم.
والمساواة بين رجل بارد المشاعر من نشأته، وآخر قريب الاستثارة واسع الطاقة، أمر بعيد عن العدالة، ألسنا نبيح لذوي الشهية المتطلعة مقادير من الطعام، لا نبيحها للممعودين والضعفاء؟.
فهذه بتلك
وثمَّ حكمة أخرى: قد تكون الزوجة على حال من الضعف أو المرض أو العقم أو تأخر السن، فلماذا تُترك لهذه الأعذار؟.
إن من حق العشرة القديمة أن تبقى في كنف الرجل، وأن تأتي إلى جانبها امرأة أخرى تؤدي وظيفة الزوجة أداء كاملاً.
ومع المبررات الكثيرة للتعدد فإن الإسلام الذي أباحه رفض رفضاً باتاً أن يجعله امتداداً لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتع والتسلط.
فالغُرْمُ على قدر الغُنْمِ، والمتع الميسَّرة تتبعها حقوق ثقيلة.
ومن ثمَّ فلابد -عند التعدد- من تيقن العدالة التي تحرسه .أما إذا ظلم الرجل نفسه أو أولاده أو زوجاته، فلا تعدد هناك.
الذي يعدِّد يجب أن يكون قادراً على النفقة اللازمة.
وإذا كان الشارع يعتبر العجز عن النفقة عذراً عن الاقتران بواحدة، فهو -من باب أولى- مانع من الزواج بما فوقها.
إن الشارع يوصي الشباب الأعزب بالصيام ما دام لا يستطيع الزواج، ويأمر العاجز عن الواحدة بالإستعفاف.

فكيف الحال بمن عنده واحدة؟ إنه بالصبر أحق، وبالاستعفاف أولى..وكثرة الأولاد تتبع-عادة-كثرة الزوجات، والإسلام يوجب رعاية العدل مع الأولاد في التربية والتكريم، ووسائل المعيشة، مهما اختلفت أمهاتهم، وفي الأثر "لعن الله من استعق أولاده"
فعلى الأب المكثر أن يحذر عقبى الميل مع الهوى.
ولذلك يوجب الإسلام العدل مع الزوجات.
ولئن كان الميل القلبي أعصى من أن يتحكم فيه إنسان، إن هناك من الأعمال والأحوال ما يستطيع كل زوج فيه أن يرعى الحدود المشروعة، وأن يزن تصرفه بالقسط، وأن يخشى الله فيما استرعاه من أهل ومال.
قال رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم): "إن الله سائل كل امرىء عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيَّعه".

تلك حدود العدل الذي قرنه الله بالتعدد، فمن استطاع النهوض بأعبائها فليتزوج مثنى وثلاث ورباع، وإلا فليكتف بقرينته الفذة……

*رحم الله الشيخ الغزالي الذي بموته
انثلم ثلم من الاسلام وكلامه رائع حقيقة
لكن كما يقول هو رحمه الله تعالى
الاسلام قضية عادلة في يد محام فاشل