سيضطر وزير التربية إلى إيجاد مخرج يقنع به شركاءه الاجتماعيين الذين أعلنوا عن الدخول في حركات احتجاجية شهر أفريل المقبل، نتيجة ما وصفوه بسياسة ”الكيل بمكيالين’‘ تجاه مطالبهم. في المقابل، أبدى نواب من البرلمان عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفرنسا، مطالبين بتوسيع النقاش حول تقييم الإصلاحات ليشمل المجلس الشعبي الوطني وتشكيلات سياسية.
قرّرت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في حركات احتجاجية واسعة لـ”انتزاع” حقوقها التي تتماطل الوصاية حسبها، في الاستجابة لها رغم كونها في نظرها شرعية، حيث أوردت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أنها تعتزم تنظيم اعتصام وطني، الإثنين المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، متبوع باعتصام ثان يوم الفاتح أفريل، للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر وإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر خريجي معاهد التكنولوجيا للتربية إلى الرتبة .10
كما نددت ذات التنسيقية بإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة فما فوق إلى الرتبة 10، وأيضا إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات وجسور للترقية وفق المادة 38 من القانون العام للوظيفة العمومية، لأن آفاق الترقية في شعبة المخبر محدودة جدا، وذلك بإحداث رتب جديدة وهي رئيس مخبر صنف 12 مفتش مخبر صنف .15
من جهته، يعتزم الاتحاد الوطني للتربية والتكوين التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم 10 أفريل المقبل، مرفوقة، بعدها بأسبوع، بشل الدراسة موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 17 أفريل بالعاصمة.
وجاء في بيان نقابة ”الإنباف”، تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، ضرورة تعديل اختلالات المرسوم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 لرفع، ما وصفته، بـ”الغبن” الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه، حسبها، ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، فضلا عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم ”المغتصب” وفقا لقوانين الجمهورية.
كما رفضت ذات النقابة الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وأبدت تمسكها بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية.
من جانبه قال مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الالتحاق بباقي النقابات بالإعلان عن حركات احتجاجية خيار لا مفر منه، مشيرا في اتصال مع ”الخبر”، إلى أن المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سينظر في الطريقة اللازمة، وإلى ذلك الوقت، يضيف المتحدث، ”ننتظر الرد من الوزارة للرد على المحاضر الموقعة معها حول المطالب المرفوعة إليها، ومن المحتمل أن يكون أفريل شهرا للاحتجاج”.
وقال من جهته، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، إن المجلس الوطني سيعقد نهاية الشهر الجاري لدراسة الوضع الحالي لقطاع التربية، مضيفا لـ”الخبر”، أن اللّجوء إلى الاحتجاج سيكون شهر أفريل لإجبار الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة إليها. في المقابل، أبدى نواب اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والجالية في المهجر عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفي فرنسا بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية، وجاء ذلك على هامش رد وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، على السؤال الشفهي الموجه له بخصوص ”تدريس اللغة العربية عند الجالية في الخارج”.
وكشف نائب عن كتلة الأفافاس عضو في اللّجنة البرلمانية، عمارويش بلقاسم في تصريح لـ”الخبر”، أن اللجنة أبلغت الوزير، خلال جلسة المناقشة المغلقة، عدم رضا أعضائها بالمنظومة التربوية، وضرورة توسيع الاستشارات الوطنية لتشمل المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية. وأشار ذات النائب إلى أن الأوضاع تغيّرت في المهجر وكذا طرق التعليم، وبالتالي وجوب تكييفها مع الرهانات الدولية.
كما رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه ملتزم بإدراج كل ما من شأنه الرقي بواقع التعليم والتربية في قطاعه، أمّا بالنسبة للخارج، كشف عن عزمه في بناء مواقع لتدريس اللغة العربية في مدن عديدة في فرنسا وكذا دول أخرى، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في فرسنا وصل إلى 20 ألف تلميذ على مستوى 953 مدرسة ويؤطرهم 375 معلم جزائري.
عدد القراءات : 95 | عدد قراءات اليوم : 95
أنشر على
العدالة الاجتماعية تضيق الخناق على السلطة يوم بعد يوم …
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6
 سيضطر وزير التربية إلى إيجاد مخرج يقنع به شركاءه الاجتماعيين الذين أعلنوا عن الدخول في حركات احتجاجية شهر أفريل المقبل، نتيجة ما وصفوه بسياسة ”الكيل بمكيالين’‘ تجاه مطالبهم. في المقابل، أبدى نواب من البرلمان عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفرنسا، مطالبين بتوسيع النقاش حول تقييم الإصلاحات ليشمل المجلس الشعبي الوطني وتشكيلات سياسية.
قرّرت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في حركات احتجاجية واسعة لـ”انتزاع” حقوقها التي تتماطل الوصاية حسبها، في الاستجابة لها رغم كونها في نظرها شرعية، حيث أوردت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أنها تعتزم تنظيم اعتصام وطني، الإثنين المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، متبوع باعتصام ثان يوم الفاتح أفريل، للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر وإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر خريجي معاهد التكنولوجيا للتربية إلى الرتبة .10 كما نددت ذات التنسيقية بإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة فما فوق إلى الرتبة 10، وأيضا إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات وجسور للترقية وفق المادة 38 من القانون العام للوظيفة العمومية، لأن آفاق الترقية في شعبة المخبر محدودة جدا، وذلك بإحداث رتب جديدة وهي رئيس مخبر صنف 12 مفتش مخبر صنف .15 من جهته، يعتزم الاتحاد الوطني للتربية والتكوين التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم 10 أفريل المقبل، مرفوقة، بعدها بأسبوع، بشل الدراسة موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 17 أفريل بالعاصمة. وجاء في بيان نقابة ”الإنباف”، تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، ضرورة تعديل اختلالات المرسوم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 لرفع، ما وصفته، بـ”الغبن” الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه، حسبها، ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، فضلا عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم ”المغتصب” وفقا لقوانين الجمهورية. كما رفضت ذات النقابة الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وأبدت تمسكها بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية. من جانبه قال مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الالتحاق بباقي النقابات بالإعلان عن حركات احتجاجية خيار لا مفر منه، مشيرا في اتصال مع ”الخبر”، إلى أن المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سينظر في الطريقة اللازمة، وإلى ذلك الوقت، يضيف المتحدث، ”ننتظر الرد من الوزارة للرد على المحاضر الموقعة معها حول المطالب المرفوعة إليها، ومن المحتمل أن يكون أفريل شهرا للاحتجاج”. وقال من جهته، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، إن المجلس الوطني سيعقد نهاية الشهر الجاري لدراسة الوضع الحالي لقطاع التربية، مضيفا لـ”الخبر”، أن اللّجوء إلى الاحتجاج سيكون شهر أفريل لإجبار الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة إليها. في المقابل، أبدى نواب اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والجالية في المهجر عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفي فرنسا بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية، وجاء ذلك على هامش رد وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، على السؤال الشفهي الموجه له بخصوص ”تدريس اللغة العربية عند الجالية في الخارج”. وكشف نائب عن كتلة الأفافاس عضو في اللّجنة البرلمانية، عمارويش بلقاسم في تصريح لـ”الخبر”، أن اللجنة أبلغت الوزير، خلال جلسة المناقشة المغلقة، عدم رضا أعضائها بالمنظومة التربوية، وضرورة توسيع الاستشارات الوطنية لتشمل المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية. وأشار ذات النائب إلى أن الأوضاع تغيّرت في المهجر وكذا طرق التعليم، وبالتالي وجوب تكييفها مع الرهانات الدولية. كما رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه ملتزم بإدراج كل ما من شأنه الرقي بواقع التعليم والتربية في قطاعه، أمّا بالنسبة للخارج، كشف عن عزمه في بناء مواقع لتدريس اللغة العربية في مدن عديدة في فرنسا وكذا دول أخرى، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في فرسنا وصل إلى 20 ألف تلميذ على مستوى 953 مدرسة ويؤطرهم 375 معلم جزائري. عدد القراءات : 95 | عدد قراءات اليوم : 95 أنشر على العدالة الاجتماعية تضيق الخناق على السلطة يوم بعد يوم … |
البلاد 19/04/2015
عدوى الاحتجاجات : ريــاح الجنـوب… تصـل إلى الشمـال والحكومـة في حـرج!
تسارعت وثيرة الاحتجاجات في اليومين الأخيرين لتصل إلى عدة ولايات من الشمال الجزائري، بعد أن وصلتها عدوى المطالب التي رفعها قبل أسبوع تقريبا شباب منطقة الجنوب، وكانت ولاية ورڤلة عاصمة لأكبر تجمع احتجاجي لهذه الفئة نهاية الأسبوع المنصرم، وقد طرح هذا الوضع العديد من الأسئلة والاستفهامات أيضا حول جدوى الإجراءات الاستعجالية التي أقبل عليها الجهاز التنفيذي ومدى فعاليتها في إخماد نيران الشباب البطال الغاضب الذي يبدو أنه لم يعد مقتنعا البتة بهكذا مسكنات وصار يبحث أكثر من أي وقت سابق، عن حلول جذرية تنتشله من واقعه الغامض ومستقبله المجهول!!
أفرزت القرارات الأخيرة التي اتخذها الجهاز التنفيذي برئاسة عبد المالك سلال، للاستجابة لعدد كبير من المطالب المرفوعة من طرف الآلاف من شباب منطقة الجنوب الجزائري، تداعيات معكوسة جاءت مخالفة تماما للتقديرات التي وضعتها الحكومة، حيث لم تكد احتجاجات شباب الجنوب لتهدأ، حتى انتقلت إلى مناطق أخرى في الشمال الجزائري، مثلما حدث في اليومين الأخيرين بكل من مدينة أرزيو الواقعة بعاصمة الغرب الجزائري، ومدن أخرى في الشرق الجزائري، وما عايشته أيضا الجزائر العاصمة نهار أول أمس بعد التظاهرة الاحتجاجية الكبيرة التي نظمها شباب عقود ما قبل التشغيل أمام مقر البريد المركزي.
ويثير هذا الوضع عديد الأسئلة حول الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في السياسة المتبعة في تنمية مناطق الجنوب الجزائري وتحسين الظروف الاجتماعية لشبابه، خاصة أن أوساطا سياسية عديدة كانت قد حذرت الجهاز التنفيذي من الإقبال على خطوات قد تصب في اتجاه آخر غير محمود، يسهم في نعرات جهوية خالصة تجد تفسيرها في شعور شريحة واسعة من المواطنين والشباب بذلك التمييز الذي تلجأ إليه الحكومة مضطرة ودون أي قصد… وهي ربما القراءة التي تنطبق على هذا الحراك المستشري هذه الأيام في ولايات الشمال الجزائري…
وتكون الحكومة قد استدركت هذه الهفوة بشكل متأخر، عندما خرج وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ليصرح للوسائل الإعلامية بأن حال شباب الجنوب أحسن بكثير من نظرائهم في الشمال، وهو موقف فسرته العديد من الأوساط بعدم رضا العديد من الجهات الرسمية وتحفظ بعض المسؤولين السامين في الدولة على الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في معالجة ملف البطالة والمشاكل الاجتماعية في ولايات الجنوب الجزائري.
وتتكهن العديد من الأوساط أن يؤدي هذا الحراك المتنامي في الولايات الداخلية إلى تغيير ملموس في عمل ونشاط الجهاز التنفيذي، من خلال إحلال سياسة وطنية شاملة تتساوى فيها حظوظ كل ولايات الوطن، وبدون أي محاصصة جهوية مثل التي لمسها أغلب المنتقدين للإجراءات التي أعلنها الوزير الأول عبد المالك سلال في الأسبوعين الأخيرين، خاصة أن التحرك اللافت لشريحة واسعة من الشباب المنتفض في اليومين الأخيرين بولايات الشمال، جاء بعد الاستجابة الفورية التي ميزت موقف الجهاز التنفيذي حيال الضغط الذي مارسه شباب ولاية ورڤلة ومن شاركهم في وقفتهم الاحتجاجية التي لاقت إشادة كبيرة من المسؤول الأول عندما مضى يحيّي منظميها على سلمية مبادرتهم.
سياسة ”الكيل بمكيالين
نريد حقنا فقط : الإدماج دون قيد أو شرط الى رئيسي ومكون { دون تكوين } حسب الاقدمية
الحلم ليس محرما لكن الجشع والطمع …………………
العدالة الاجتماعية تضيق الخناق على السلطة
boubernous
الترقية الى رئيسي او مكون هذا في الاحلام.
الحلم ليس محرما لكن الجشع والطمع …
وأنت ما دخك يا هذا أم أنت الذي تدفع المال من جيك او تعتبر الجزائر ملكك يا تافه
من تدخل في ما لايعنيه سمع مالا يرضيه
الزم قدرك
لي يحلم حتى في المستحيل على ما اظن افضل من هو مخ فارغ الى درجة ان يرضى بالظلم و يبارك له
رأيت حلما…………
نريد عدالة قانونية في بناء مواد قانون التربية ….
لا يمكن لقانون ظالم أن ينتج جيلا يؤمن بالعدل …
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25
نريد عدالة قانونية في بناء مواد قانون التربية ….
لا يمكن لقانون ظالم أن ينتج جيلا يؤمن بالعدل … |
ما هو مبني على باطل، بااااااااااااااااااااااااطل.