تظل المدرسة عند من يفهم مكانتها و قيمتها و خدماتها كل شيء في حياة أي أمة و من ثم فإن الصمت عما يمسها مما يسيء اليها بحال من الأحوال يعد جريمة عندي و لذلك تجدونني منصهرا معها فهي عندي من أكبر القضايا التي تشغل بالي و لهذا أعيد و من حين الى حين نشر اشياء عنها سواء أخذ بها ام لم يؤخذ بها و ليكن ذلك على الاقل من قبيل " و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين " و الآتي يمضي في هذا السياق.
السائد في التربية اليوم هو أن العنف المدرسي ممنوع، والملاحظ هو أن هذا القانون قد يكون وليد المدرسة الأوروبية، وهو من الوجهة التربوية مقبول ومعقول ولأنه يحقق قبل كل شيء التلاحم بين الطالب والأستاذ، ويكسر جدار الخوف المعروف، ويرفع حواجز الكبت السائدة في فترة من الفترات.
لكن مقابل هذا نجد العمر له دوره، ونجد التربية من جهتها قد راعت السن و حددت مستوياته و استعماله عند الضرورة في فترة المراهقة بشكل خاص.
وإذا كانت المدرسة الجزائرية الفتية قد ترفعت نهائيا عن العنف ضد الطالب، وكانت كذلك مؤمنة بأن آباءنا أحبوا الحرية، وماتوا من أجلها، ولا بد للأبناء أن يظلوا أحرارا كذلك.
إذا كانت مدرستنا كذلك فلنا اليوم كذلك أن نلتفت إلى ما نتج عن ذلك ليس من ناحية المستوى لأن هذا شيء آخر، ولكن من ناحية السلوك الذي أراه هو الوسيلة الأولى التي بفضلها يؤدي كل دوره المعلم والمتعلم على السواء، لنا أن ننظر إلى هذا الجانب متسائلين عن الموجود والسائد، ولا شك أن الزائر لثانوياتنا في مجملها ولمتوسطاتنا سيفاجأ بما يدمي فؤاده، ويسلب عقله ولبه عبارات في غاية السذاجة، والتفاهة، وعبارات لا تمت بصلة إلى مجتمعنا، ولا سياستنا، ولا أهدافنا التربوية منها اساسا حتى ليحس المرء بأنه في مجتمع لم يكن صانعوه عظماء نوفمبر، وأكثر من ذلك العبارات السخيفة المسمومة المتداولة داخل القسم، أما في الفناء فتصور ما شئت ولا تخف أن تكون مبالغا، فضلا عن العنف المسلوك كأسلوب لتحقيق غايات شتى.
لقد أصبح بعض تلامذتنا ينظر إلى المعلم لا بالنسبة لمادته العلمية، ونجاعة طرقه التربوية بل إلى قوة عضلاته، وضخامة جثته، وكأنهم جاؤوا إلى المدرسة لأداء مقابلة في الملاكمة مع أساتذتهم.
ولسائل أن يسأل عن الأسباب، أسباب كل ذلك لهذا أقول لا أملك أبدا جوابا محدودا، كما لا أعرف سببا واحدا معينا حتى أكتفي به، ثم إن لكل أسبابا يراها هي بعينها، والحال هذه لا فائدة من الخوض فيها، ثم إني لا أرى طرقها مفيدا، بقدر ما أعتقد وأن الالتفات إلى بعض النتائج المترتبة عن ذلك أجدى لنا ومنها هذا السؤال:
هل تكفي الوسائل للتدريس وحدها، إن لم يكن الجو مهيأ؟ بعبارة أخرى هل وجود القسم، والأستاذ والطاولة، والسبورة والطبشور، والمختبر هل تكفي وحدها لتحقيق الأهداف التربوية والعلمية المطلوبة؟
بالنسبة لي لا أعتقد تحقيق ذلك-وللمعارض حق الرد والرفض- أقول لا أعتقد ذلك لأني أتصور أن الجو النفسي قبل كل شيء سواء بالنسبة للطالب أو المعلم فبالنسبة للأستاذ، تصوروا معي دخوله إلى القسم مفاجئا بعبارات شتى. عبارات لا يمكن لأحد لفظها، أو النطق بها، عبارات مكتوبة على الجدران بخط واضح مشكول بالعربية أو بالفرنسية، وتصوروا أن المعلم طالب طالبا بقراءة نص مثلا، أو بإنجاز عمل ما وإذا به يقول: لا، إذا سئل عن السبب أجاب بعبارة لا يمكن بحال من الأحوال توقعها من الطالب وهي: ( ما ظهرليش ) وقس على ذلك في هذا الجو المشحون المتوتر الذي يقدم المعلم درسه إذا قدمه، لأني أكاد أجزم بأن كثيرا من الحصص تضيع بسبب من الأسباب السابقة، وبعد هذا هل من الحق إذا كررت دعوتي التي سبق أن قلتها غير مرة، هل من الحق أن أدعو وبصوت مرتفع إلى الإسراع بدراسة هذه الوضعيات الغريبة الشاذة التي دخلت إلى طلابنا المعروفين بالوداعة من قبل، وبالهدوء، وبالاحترام، وبالترفع بشخصيتهم إلى ما هو أسمى، وهل يجوز لي القول بأن الأخذ بأيدي العابثين الدخلاء على المدرسة و خصوصا في المرحلة المتوسطة، والثانوية. أولئك الذين يكبرون أربعا على نجاحهم ويأتون لتعطيل غيرهم هل يجوز القول لي أن اعتبار آخر السنة فقط موعد تأديب هؤلاء غير كاف؟ المهم هل من حل ناجع يحفظ كرامة مسؤولي المؤسسات والأساتذة والطلاب على السواء بالنسبة للمؤسسات الأنفة. بقلم د. العربي دحو
نقل جيد، أشكرك على طرح هذه القضية، لأن الأساتذة وأخص من هم في المستوى الثانوي والمتوسط –كما تفضلت– أصبح بعضهم يدرس تحت الضغط، مع أن المفروض هو العكس، لأن مهنة الأستاذ تتطلب العمل الفكري وهو ما لا يتحقق في حال الضغط النفسي، والحل –في رأيي- تشريع قوانين تحمي الأستاذ وتعطيه سلطة حقيقية تؤثر في مستقبل التلميذ –ليس للترهيب– ولكن كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أما بالنسبة لقضية الدخلاء فأعتقد أنها مسألة أمن عام أكثر من كونها مسألة تخص المربي، وهو أمر مؤسف حقا حين أصبح المربي مسؤولا عن خارج المؤسسة مؤديا دور الشرطي.
نقل جيد، أشكرك على طرح هذه القضية، لأن الأساتذة وأخص من هم في المستوى الثانوي والمتوسط –كما تفضلت– أصبح بعضهم يدرس تحت الضغط، مع أن المفروض هو العكس، لأن مهنة الأستاذ تتطلب العمل الفكري وهو ما لا يتحقق في حال الضغط النفسي، والحل –في رأيي- تشريع قوانين تحمي الأستاذ وتعطيه سلطة حقيقية تؤثر في مستقبل التلميذ –ليس للترهيب– ولكن كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أما بالنسبة لقضية الدخلاء فأعتقد أنها مسألة أمن عام أكثر من كونها مسألة تخص المربي، وهو أمر مؤسف حقا حين أصبح المربي مسؤولا عن خارج المؤسسة مؤديا دور الشرطي.
|
مؤسف فعلا ما نعيشه و نشاهده
في السنوات الأخيرة حيث أصبح
المعلم بصفة عامة عبارة عن لا شىء
الكل ينهش جسمه و اسمه
من الادارة حتى التلميذ.
ان لم يتحمل كل واحد من معلمين
و أولياء و ادارة.فالكارثة قادمة لا محالة.
ربي يجيب الخير
كل المجتمع ضد الاستاذ
الأساتذة المستخلفون بباتنة بدون أجور منذ سنة ونصف
طالبوا بدفعها في القريب العاجل
زوهير خطافنشر في آخر ساعة يوم 21 – 01 – 2024
طالب العشرات من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين ببريكة فى باتنة في مختلف الاطوار التعليمية ، من الجهات المسؤولة بالولاية التدخل العاجل بتسوية وضعيتهم العالقة، واسترجاع حقوقهم الضائعة، وهذا منذ نهاية الموسم الدراسي المنصرم 2024 – 2024 وذلك من خلال صب أجورهم التي لم يستلموها في الفترة المذكورة، اد بقي الأساتذة منذ نهاية الموسم الماضي إلى غاية بداية العام الجاري من دون تلقي أية دفعة مالية بالرغم من شغلهم للوظائف الشاغرة ، وهو ما يخالف حسب بعض الأساتدة في تصريحاتهم تعليمات الوزارة الوصية التي أمرت بدفع أجور الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين كل شهرين. وقد أفرز هدا الوضع إستياء في أوساط هؤلاء الأساتذة، وخصوصا أنه أثر على حياتهم بشكل محسوس، وجعلهم يقترضون من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. مطالبين في هذا السياق بضرورة إسراع مديرية التربية بدفع مستحقاتهم المالية، متسائلين في نفس الوقت عن سبب هذا التأخير غير المبرر، محملين مسؤولية ذلك لمصالح الرواتب التابعة لمديرية التربية للولاية والذين ألحوا على ضرورة تدخل مدير التربية للولاية لرفع الظلم عنهم في أقرب الآجال كونهم في حاجة ماسة إلى أموالهم وأن أغلبهم شباب في مقتبل مسارهم العملي وبحاجة إلى المال لتسيير شؤونهم الاجتماعية على حد تعبير عدد منهم.وحسب مصادرنا فان مصالح مديرية التربية بباتنة تحتاج إلى وقت كاف لإنهاء العملية خاصة وأنها تمس عددا كبيرا من الموظفين وإطارات قطاع التربية وبأن هذه المشكلة ستجد له حلا في القريب العاجل وستشرع بصرف أجور هؤلاء الأساتذة.
كثرة النقابات و كثرة الاضرابات
أساءت كثيرا لمهنة التعليم
لكن من هذا الذي سيعيد النظر في التربية والتعليم؟