على الجميع ان ينتبه لما ورد عن وزارة التربية وهو ان قرار العدالة مزور بالتاريخ والإمضاء (القرار ل2017)ضد التقابات إذا تتدكرون
. فعليه نطلب من أجهزة الدولة التحقيق في الأمر ولهذه الأسباب لم يبلغوا به النقابات وإكتفو ببيان للصحف هي ايضا لها نصيبها من المال في الخدمات الإجتماعية.
المهم من لديه هذا القرار يبلغه للنقابات حتنرفع دعوة قضائية ضدالمتسببين.
بلغوا بهذا الأمر للجميع
هو امر مريب بالفعل
سمعنا بالحكم لكن لم نشاهده
ولن يطاطا رجل التعليم راسه امام المجتمع