أرجو من الإخوة أن ينورونا بما لديهم من أحبار حول الملف الإستعجالي الذي حول إلى الوزارة لأولى فيما يخص الذين أنهوا التكوين بعد التاريخ المشؤوم 03/06/2016 ضف إلى ذلك ما يتداول خاليا وهو 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون في الإبتدائ علما أن المخاضر تذكر 10 سنوات كمكون فقط فهل تنصلت الوزارة عن إلتزاماتها أم مجرد إشاعة يراد بها جس نبض المعلمين ومدي تقبلهم لامر الواقع ثم تصبح حقيفة لا مفر منها عليه أرجو خه نقابة الإينباف توضيح هذا الأمر ولا تتركه للتأويلات وكا ينبغي فعله قبل فوات الأوان لأننا على أبواب الإمتحانتات ونهاية السنة .
هذه خدعة كبيرة يجب التصدي لها بقوة
الملف الاستعجالي الذي حول الى الوزير الاول هو ادماج الايلين للزوال في الرتب القاعدية و ليس الذين تكونو بعد 03/06/2016
أخي الكريم إذا رجعت إلى المحضر الأخير فإنك تجد العبارة التالية بأن هذه الأمر يتعلق بالقانون رقم 240/12 ويرفع هذا الإنشغال للذين أنهوا التكوين بعد 03/06/2015 إلى معالي الوزير الأول لحله بقرار سياسي مع قضية الآيلين للزوال .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar benhlima
 أخي الكريم إذا رجعت إلى المحضر الأخير فإنك تجد العبارة التالية بأن هذه الأمر يتعلق بالقانون رقم 240/12 ويرفع هذا الإنشغال للذين أنهوا التكوين بعد 03/06/2015 إلى معالي الوزير الأول لحله بقرار سياسي مع قضية الآيلين للزوال .
|
أمرت وزارة المالية، مديرية الوظيف العمومي والولاة وأمناء الخزينة تأجيل دفع المخلفات المالية الخاصة بالزيادات في الأجور الناجمة عن المنح والعلاوات بسبب الترقية والادماج، إلى ما بعد الفاتح جوان المقبل. وأرجعت مصادر مسؤولة سبب ذلك إلى أن السلطات العمومية تحضّر لإدماج الموظفين الآيلين للزوال في جميع القطاعات قبل هذا التاريخ.
أسرّت مصادر مسؤولة، أن وزارة المالية دعت كل من مديرية الوظيف العمومي، الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين تعليمة أرسلتها لهم تحمل رقم 393 إلى مباشرة عملية دفع المخلفات المالية الخاصة بالإدماج والترقية ابتداء من جوان المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بالنيابة. وأشارت المصادر ذاتها أن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفه لمستحقيها ما بعد تاريخ 1 جوان المقبل، حيث دعا أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة تأجيل جميع عمليات الدفع بما في ذلك الزيادات في الأجور الناجمة عن الترقية أو الإدماج وكذا المنح. وأوضحت مصادرنا أن التعليمة تخص مختلف الشرائح العمالية المعنية بقطاعات الوظيف العمومي، ممثلين في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة، التكوين المهني، الشؤون الدينية والأوقاف، الموارد المائية، السكن والعمران، الطاقة والمناجم، البيئة، التضامن الوطني، الصحة والأشغال العمومية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي وعمال التربية الوطنية. وحول أسباب هذا القرار، كشفت المصادر ذاتها أن السلطات العمومية ينتظر أن تباشر عملية إدماج الآيلين للزوال في مختلف القطاعات خاصة أنه تم مطالبة ممثلي القطاعات كالتربية والصحة بإحصاء الآيلين للزوال وتقديم الإحصائيات للوزارات المعنية قبل تاريخ 24 افريل الجاري أي أن الحكومة تهدف إلى إدراج هؤلاء ضمن عملية الدفع خاصة أن عددهم يقدر بالآلاف وعملية إدماجهم تتطلب عملية دقيقة.
صارة ضويفي الجزائر نيوز
شكرا غلى الاعلام