اليوم نحن امام امر واقع (فتح القانون أصبح حقيقة ) ولكن السؤال المطروح .ماذا بعد فتحه ؟هل تستطيع النقابات تقليص المدة والتعجيل باستصدار قانون يرقى الى طموحات الاسرة التربوية ويعالج مختلف الاختلالات ؟؟ويحقق العدالة المرجوة لكل أسلاك التربية .ويخرجنا من هذه الفتنة العمياء التي شتت الأسرة التربوية …
هل تعلمت النقابات من الدرس …حينما جعلها بن بوزيد واجهة وديكور زين به مشروعه ومن ثم لجنة التحكيم الحكومية عملت ما أرادت في غياب النقابات ؟؟
هل فعلا اليوم نملك نظرة استشرافية تمكننا من صياغة قانون يفتح أفاق للاجيال المستقبلية ويعيد حقوق الجيل القديم ..
هل هذه المرة نكون بصدد قانون لصالح الموظف والتلميذ معا .او ستبقة القوانين يتحكم فيها منطق الألة الحاسبة ؟؟؟
الدزيري تكتل مع بوجناح وانتفخت رقبته اما م الاستاذ نوار العربي من اجل منحة المسئولية ولهذا يريد فتح القانون مع بوجناح
لن يتغير شيئا في القانون الخاص الا تغيير الرئيس والمرؤوس وزيادة في صنف النظار الى نفس تصنيف الاستاذ المكون الجميع سيراوح مكانه لان أي تغيير في الرتب والتصنيفات سيفتح النار على جميع الوزارات فقوانين الوظيفة العمومية واحدة .
اتمنى ان يكون اكثر لكن هذا توقعي
الدزيري تكتل مع بوجناح وانتفخت رقبته اما م الاستاذ نوار العربي من اجل منحة المسئولية ولهذا يريد فتح القانون مع بوجناح
|
نحن النقابة الوحيدة التي طالبت بالتريث في اصدار القانون ونحن النقابة الوحيدة التي طالبت في بياناتها منذ 2024 بعد صدور القانون بفتحه وقد تمكن ووفقنا ربي العالمين .فقط نسأل العلي القدير ان يوفقنا في انصاف المتضررين ..
لن يتغير شيئا في القانون الخاص الا تغيير الرئيس والمرؤوس وزيادة في صنف النظار الى نفس تصنيف الاستاذ المكون الجميع سيراوح مكانه لان أي تغيير في الرتب والتصنيفات سيفتح النار على جميع الوزارات فقوانين الوظيفة العمومية واحدة .
اتمنى ان يكون اكثر لكن هذا توقعي |
لنرى وماهي الا أشهر وتتضح الامور زميلي الفاضل ….نحن نطمح لقانون عادل ومنصف بعيدا عن هذه الافكار التي يروج لها البعض ونحن نعلم انها ليست هي الجوهر .
اليوم القانون الخاص ثبت وبالدليل أنه يحتوي على اختلالات .وقد اعترفت وزارة التربية بذلك حيث اصبحت عاجزة حتى على استخراج رخص استثنائية لتسوية وضعيات بل زادت الامر تعقيدا ..
اليوم نحن امام امر واقع (فتح القانون أصبح حقيقة ) ولكن السؤال المطروح .ماذا بعد فتحه ؟هل تستطيع النقابات تقليص المدة والتعجيل باستصدار قانون يرقى الى طموحات الاسرة التربوية ويعالج مختلف الاختلالات ؟؟ويحقق العدالة المرجوة لكل أسلاك التربية .ويخرجنا من هذه الفتنة العمياء التي شتت الأسرة التربوية … هل تعلمت النقابات من الدرس …حينما جعلها بن بوزيد واجهة وديكور زين به مشروعه ومن ثم لجنة التحكيم الحكومية عملت ما أرادت في غياب النقابات ؟؟ |
فتح القانون يتطلب السرعة دون التسرع لنضمن حقوق القدماء و حقوق الجدد مستقبلا وعليه نتمنى أن تبادر الوزارة من أجل مصلحة المدرس والتلميذ معا
انت رجل وفي لرئيسك وتدافع عنه و نعم الولد الصالح ينطبق عليك " و يؤثرون على انفسهم و لو كانت بهم خصاصة " تضحي من اجل مديرك و نعم الاخلاص سيذكرك التاريخ و يدون اسمك باحجر من ذهب .
العيب ليس في القانون الخاص العيب في من صفق له و اشاد به
اسلاك التدريس فى الطورين يريدون نفس ترتيبكم لنفس المهام و لا نريد فتح القانون من اجل الرئيس و المرؤوس
انت رجل وفي لرئيسك وتدافع عنه و نعم الولد الصالح ينطبق عليك " و يؤثرون على انفسهم و لو كانت بهم خصاصة " تضحي من اجل مديرك و نعم الاخلاص سيذكرك التاريخ و يدون اسمك باحجر من ذهب .
العيب ليس في القانون الخاص العيب في من صفق له و اشاد به |
كلامك صحيح ولهذا اذكرك بالعودة الى 2024 تصفح الارشيف زميلي الفاضل وتعرف الحقيقة الكاملة .
نحن النقابة الوحيدة التي طالبت بالتريث في اصدار القانون ونحن النقابة الوحيدة التي طالبت في بياناتها منذ 2024 بعد صدور القانون بفتحه وقد تمكن ووفقنا ربي العالمين .فقط نسأل العلي القدير ان يوفقنا في انصاف المتضررين ..
|
الدزيري يتحالف مع بوجناح من اجل انصاف المتضررين والمكلف بالاعلام للجنة الورق يصرح بذلك حتى انتفخت رقبة الدزيري على المباشر
فتح القانون الخاص قد يؤدي إلى هذا:
المدير رئيس أول: 16
الناظر رئيس ثاني: 15
الأستاذ المكون: 14
الأستاذ الرئيسي : 13
الأستاذ : 12
هذا فقط في الثانوي
ما بالك في المتوسط و الابتدائي
ما يهمنا …………..هو مبدأ العدالة بين الأطوار …وان يضع في الحسبان ان الطور الابتدائي مظلوم وبالادلة والبراهين .ثم يليه الطور المتوسط وكذا اصحاب الشهادات التي لم تثمن اطلاقا …..اما قضية الرئيس والمرؤوس اقول بهذا الشأن نريد قانون شبيه بقوانين الدول المتحضرة .قف