طالبت الأمانة الوطنية لنقابة عمال التربية بمراسلة مصالح الوظيف العمومي لطلب رخصة استثنائية من أجل السماح لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط بالمشاركة استثنائيا في مسابقات الترقية لرتب، مدير المدرسة الابتدائية ومدير المتوسطة، ومفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط "بعنوان تخصص المواد".
وفي بيان تحصلت "الشروق أون لاين"على نسخة منه، الأحد، اعتبرت النقابة أن الشروط التي قدمتها الوزارة الوصية لن تتحقق حسابيا إلا بحلول سنة 2024 بالنسبة لسلك الإدارة و2018 بالنسبة لسلك التفتيش وأن مواصلة تنظيم المسابقات بهذه الطريقة سوف يحرم الآلاف من المعلمين والأساتذة من حقهم القانوني في الترقية مع العلم أن الكثير منهم على أبواب التقاعد في الوقت الذي تبقى المناصب الخاصة برتب الإدارة والتفتيش شاغرة مما يعرقل السير العادي لمؤسسات التربوية.
وأكد البيان ذاته أن التطبيق الميداني لأحكام المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يخص شروط المشاركة في مسابقات الترقية لرتب الإدارة والتفتيش من "مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التعليم المتوسط" وهذا بالنسبة للفئات المنحدرة من سلك التدريس وأساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط"، الذين يشترط فيهم أن يكونوا إما أساتذة رئيسين في المدرسة الابتدائية بخبرة 5 سنوات بهذه الصفة أو أساتذة رئيسين في التعليم المتوسط بخبرة 7 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة على التوالي ويشترط أساتذة مكونين في المدرسة الابتدائية بخبرة 5 سنوات بهذه الصفة وأساتذة مكونين في التعليم المتوسط بخبرة 5 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد على التوالي وهي شروط غير متوفرة في الوقت الحالي ورغم ذلك باشرت الوصاية في تنظيم هذه المسابقات.
نشكر النقابة على هذه المبادرة الطيبة ولكن أنتم لا تحسنون تحليل هذه القانون فالشروط متوفرة وبالعدد الكافي في الأساتذة المجازين الذين دخلوا إلى مهنة التعليم قبل 2024.
مواصلة تنظيم المسابقات بهذه الطريقة سوف يحرم الآلاف من المعلمين والأساتذة من حقهم القانوني في الترقية مع العلم أن الكثير منهم على أبواب التقاعد في الوقت الذي تبقى المناصب الخاصة برتب الإدارة والتفتيش شاغرة مما يعرقل السير العادي لمؤسسات التربوية.