رفع العمال المهنيون المنتمون لقطاع الأسلاك المشتركة للتربية، أمس، شعارات مطالبة برفع الظلم الواقع عليهم جراء عملية التنزيل في الرتب التي أوردها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. ودعوا على اختلاف فئاتهم لرفع مستوى الأجور وتحديد مهام كل فئة، مع وضع حد لتعسفات الإدارة، وأمهلوا الوزارة إلى غاية 15 ماي القادم لتلبية عريضة المطالب.
نددت المعاونون التقنيون للمخابر والصيانة، الذين تجمعوا أمام ملحقة وزارة التربية، من الإجحاف المسلط عليهم في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، بعدما تمت دحرجتهم إلى الرتبة 7 عوض الرتبة 11 التي كانوا مصنفين فيها، بحكم أنهم من خريجي المعاهد، علما أنها تقترب من الرتبة التي يحتلها الملحق الرئيسي للمخبر الذي يقوم بنفس مهام المعاون التقني، بينما وجد الأخير نفسه في رتبة مساعد تربوي مع فرق شاسع وهو أنه حرم من صفة ”التربوي”. وهذا يجعله غير مؤهل للاستفادة من العديد من المنح والعلاوات الموجهة لفئات أخرى من القطاع، كمنحة الخطر ومنحة التوثيق، وبدل تحسين ظروف عملهم تفاجأ هؤلاء بنكران الجميل الذي تقابلهم به الوصاية، في الوقت الذي سجل ارتفاع لحالات الإصابة بأمراض السرطان في أوساط المعاونين التقنيين للمخابر، نتيجة استخدام مواد كيميائية مضرة، منها مادة الزئبق، وهي محظورة الاستعمال في الكثير من الدول مثل فرنسا.
واشتكى عمال الصيانة من جهتهم من ”الاضطهاد ”الذي يتعرضون له من طرف الإدارة التي تجبرهم على ”أعمال شاقة” لا علاقة لها بالمهام المسندة لهم. وعبر العمال عن حالة الغبن التي يعيشونها بسبب ضعف الأجر، بالإضافة إلى عدم تقاضيهم مستحقات الساعات الإضافية التي يؤدونها. والغريب أن بعضهم من حاملي شهادة المستوى النهائي وحاصلون على شهادات في مجالات متعددة، إلا أن هذا الأمر لم يغير من وضعهم شيئا، حيث أنهم لا زالوا تحت رحمة ”مزاج وتسلط” مسؤولي المؤسسات التربوية، فضلا عن كونهم ضحية تصنيف غير منصف في سلم الأجور، إذ تم تنزيلهم من الرتبة 10 إلى الرتبة 5 التي لا تسمح لهم بالحصول على ”راتب الكرامة” الذي يضمن لهم سد القوت اليومي لعائلاتهم، مع العلم أن مشاكل مماثلة تعيشها فئة الحراس وأعوان الأمن في المؤسسات التربوية.
أما بالنسبة للأعوان الإداريين بجميع فئاتهم، فقد حصر المعنيون أهم انشغالاتهم في غياب الترقية في المناصب، وهي المسألة التي تعيق تطور المسار المهني للآلاف منهم الذين عجزوا عن فهم دوافع رفض الإدارة تمكينهم من حق الترقية، بعد عشر سنوات من الخدمة، مثلما تتيح ذلك النصوص السارية. وأشار المحتجون من هذه الشريحة من الأسلاك المشتركة إلى تعسف بعض مدراء المؤسسات في استعمال السلطة لإرغامهم على تأدية أعمال ليست من اختصاصاتهم، كملء كشوف النقاط وحراسة المؤسسة أثناء عطلة الصيف، وفي حال رفضهم يتعرضون إلى عقوبة التخلي عن المهام
هل تمت المصادقة على فانون المنح والتعويضات الخاص بلااسلاك المشتركة
شكرا على المعلومة يا سي خالد
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة،وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار، وأدخلنا الجنة بغير حساب، يا عزيز يا غفار.
Merci mr badr
شكرا على المعلومة