سؤال كتابي سجل اليوم 03-06-2015 بالمجلس الشعبي الوطني موجه الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بإحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق او المجندين الذين أعيد ادماجهم بناء على التعليمة رقم013/2015 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2024 عن المديرية العامة لصندوق التقاعد والتي للأسف جمدت من طرف الادارة المركزية فيما بعد شفويا و بالهاتف ولم تطبق الى اليوم. هذه التعليمة عممت احتساب سنوات الخدمة الوطنية لجميع المواطنين بمعدل 2.5 في المئة عن كل سنة بعدما كانت تحسب فقط لاطارات الدولة والنواب مهما كان سنهم أثناء الاحالة على التقاعد وتحسب لعموم المواطنين الا اذا بلغ المحال على التقاعد السن القانوني أي 60سنة ….ولكن الفرحة لم تكتمل رغم الوثيقة الرسمية التي ارسلت الى جميع الوكالات الولائية لتسوية الملفاة القديمة وبدأ العمل بها بالنسبة للملفاة الجديدة وفي الأخير جمدت بالهاتف ليبقى مئات الآلاف من المواطنين ينتظرون تطبيقها الى اليوم ….
لسيد: لخضر بن خلاف الجزائر في، 03 جوان 2024
نائب بالمجلس الشعبي الوطني
جبهة العدالة والتنمية
إلى السيد المحترم /
معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي
سـؤال كتـابي
الموضوع: إحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق
المرجع : التعليمة رقم013/2015 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2024 عن المديرية العامة لصندوق
التقاعد .
– بناء على الدستور ولاسيما المادتين 100و134 منه،
– وبمقتضى المواد 68،69،70،71 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
– عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .
بعد التحية والإحترام،
لقد صدرت بتاريخ 05 نوفمبر 2024 تعليمة رقم 013/2015 عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد تتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي .
حيث جاء فيها على الخصوص بأن التشريعات الخاصة بالتقاعد المطبقة منذ سنة 1983 إلى يومنا هذا كانت لا تأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد المسبق أو الجزئي ولا تحسب إلا في الإحالة على التقاعد في سن التقاعد القانوني أي عند بلوغ (60 سنة) أو لإطارات الدولة والنواب بالبرلمان لا غير.
جاءت هذه التعليمة بمناسبة إعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت2015 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي وضع حداً لممارسات تميزية دامت أكثر من 32 سنة حيث يصبح يستفيد كل من أحيل على التقاعد من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كل الحالات المنصوص عليها قانونا وهذا تطبيقا للمادة رقم 70من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكد هذا الإجراء .
كما أكدت التعليمة المشار إليها أعلاه والموجهة إلى مديري الوكالات الولائية لصندوق التقاعد على احتساب مدة الخدمة الوطنية التي كانت لا تحتسب ووضعت حداً لما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997 وهذا منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 أوت 2024 بالنسبة للملفات الجديدة كما تنص التعليمة على مراجعة كل الملفات القديمة التي لم يستفيد أصحابها من مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي إبتداء من تاريخ 09 أوت 2024 .
إن التعليمة موضوع السؤال الكتابي قد مست مآت الآلاف من المتقاعدين والتي كانت محل نضال من طرفنا بمحاولة إعتمادها في قوانين المالية جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة و استدعاء أصحابها . لكن كانت خيبة أملهم كبيرة عندما جمدت هذه التعليمة شفويا بالهاتف من طرف الإدارة المركزية وأمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها. واليوم وبعد مرور أكثر من سبعة (07) أشهر من صدور التعليمة وإلغاءها شفويا نتقدم إليكم معالي الوزير بالسؤال الكتابي التالي :
– لماذا ألغيت هذه التعليمة بهذه الطريقة بعدما أرجعت الحق لأصحابه من عشرات الآلاف من المواطنين والتي سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب بالبرلمان في الإستفادة من سنوات الخدمة الوطنية ؟ ومتى تعطون تعليماتكم الجديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2024 الخاص بالخدمة الوطنية ؟
في إنتظار ذلك تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير .
الوثائق المرفقة:
– نسخة من التعليمة رقم013/2015 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2024 عن المديرية العامة لصندوق التقاعد.
النائب لخضر بن خلاف
قمح بلادنا يكلوه ولادنا
امنياتنا ان يكون الرد بالايجاب .
جاءا متى يكون رد هذا الوزير الذي حش ارجلنا ؟؟؟؟
امنياتنا ان يكون الرد بالايجاب .
لو كانت حقا دولة قانون فالذي أدى الخدمة الوطنية ، و ترك منصبه ، و توقف راتبه لمدة سنتين من المفروض أن تضعف له المدة لحسابها في التقاعد ، خاصة الذين أدوها في سنوات الأزمة الوطنية ، يخرج من الدار أو من الثكنة و لا يدري ما ينتظره.
فلهذا أقسمت على عدم أدائها و لو يكلفني ذلك حياتي.
الرجل اسلامي التوجه واذا تم الرد بالاجاب فهذا يعد نصر لاصحاب التوجه الاسلامي وهو ما لا يريده الرندو والجبهة اصحاب الاغلبية…. انا لست متفائل فهؤلاء يرفضون كل طلب او اقتراح من الجهة النظيفة. انتظروا الى ان يغير الشعب نوابه بالاتجاه الصحيح
اديتها ولم تحسب لي في سنوات العمل وساعمل كل جهدي على ان لا يذهب اولادي الىالخدمة الوطنية ما حييت وحتي احفادي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fofo fofo
 الرجل اسلامي التوجه واذا تم الرد بالاجاب فهذا يعد نصر لاصحاب التوجه الاسلامي وهو ما لا يريده الرندو والجبهة اصحاب الاغلبية…. انا لست متفائل فهؤلاء يرفضون كل طلب او اقتراح من الجهة النظيفة. انتظروا الى ان يغير الشعب نوابه بالاتجاه الصحيح
|
وضعة يدك غلى الجرح – بارك الله فيك – ولكن حتى لو قبلوها سيدفعون أحد أزلامهم للنطق بها حتى لا تحتسب نقطة لصالح الإسلام في الجزائر .
وضعت يدك غلى الجرح – بارك الله فيك – ولكن حتى لو قبلوها سيدفعون أحد أزلامهم للنطق بها حتى لا تحتسب نقطة لصالح الإسلام في الجزائر .
لو كانت حقا دولة قانون فالذي أدى الخدمة الوطنية ، و ترك منصبه ، و توقف راتبه لمدة سنتين من المفروض أن تضعف له المدة لحسابها في التقاعد ، خاصة الذين أدوها في سنوات الأزمة الوطنية ، يخرج من الدار أو من الثكنة و لا يدري ما ينتظره.
فلهذا أقسمت على عدم أدائها و لو يكلفني ذلك حياتي
ة يدك غلى الجرح – بارك الله فيك – ولكن حتى لو قبلوها سيدفعون أحد أزلامهم للنطق بها حتى لا تحتسبنقطة لصالح الإسلام في الجزائر
اديتها ولم تحسب لي في سنوات العمل وساعمل كل جهدي على ان لا يذهب اولادي الى لخدمة الوطنية ما حييت وحتي احفادي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacin0
اديتها ولم تحسب لي في سنوات العمل وساعمل كل جهدي على ان لا يذهب اولادي الى لخدمة الوطنية ما حييت وحتي احفادي
|
هذا واجب وطني
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boutahar abdellatif
وضعت يدك غلى الجرح – بارك الله فيك – ولكن حتى لو قبلوها سيدفعون أحد أزلامهم للنطق بها حتى لا تحتسب نقطة لصالح الإسلام في الجزائر .
|
ياو غير يقبلوها بارك ….