ظاهرة الدروس الخصوصية تعمقت والقضاء عليها أضحى صعبا
اعترف وزير التربية الوطنية، عبد الطيف بابا أحمد، أمس بصعوبة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التي أضحت تؤرق الأولياء، بدعوى أنها تعمقت بشكل لا يمكن القضاء عليها نهائيا، مقترحا انتهاج أسلوب الحوار لتحسيس الأساتذة والأولياء، رافضا تهويل ظاهرة العنف المدرسي.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي بالبرلمان، يتعلق بتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، بأنه نتج عنها آثار جد سلبية، منها تعمد الأساتذة تقديم دروس تكون عادة موضوع الامتحانات، وكذا منح معاملة متميزة وتفضيلية للتلاميذ الذين يتلقون دروسا لديهم، مما أدى حسبه إلى انهيار قيمة المدرس ونبل الرسالة، لكنه قال بأن منح الدروس الخصوصية للتلاميذ الذين يواجهون بعض الصعوبات هو أمر محبذ، لكون وزارته توفر الإطار الملائم لذلك، من خلال دروس الدعم والاستدراك على مستوى المؤسسات التعليمية، خلال العطل وأمسية أيام الثلاثاء، غير أن الظاهرة تتحول حسبه إلى محل شجب إذا تم إلزام التلاميذ بالحصول على الدروس الخصوصية، دون احترام الضوابط، من بينها ممارسة الضغوط عليهم من قبل بعض الأساتذة، بدل إفساح المجال لهم لطرح أسئلة داخل الأقسام، وكذا تركيز هؤلاء الأساتذة على دروس يتكرر الامتحان فيها، وقال بأن وزارته اتخذت الإجراءات للحد من الظاهرة، من بينها تحسيس الأساتذة والتلاميذ بسلبياتها، مع ضرورة رفض الأولياء لهذه الدروس.
وفيما يتعلق بظاهرة العنف المدرسي، أفاد بابا أحمد بأن التقارير التي تصل هيئته ليست بالحجم الذي يتحدث عنه الجميع، غير أن كل حالة تعتبر حسبه أمرا غير عادي يجب معالجته في حينه، مذكرا بتعليمات سابقة أصدرها وتتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ من كل اعتداء، وكذا تأمين مداخل المؤسسات كمنع التجارة في محيطها، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية، في حين تبقى حالات العنف ضئيلة ولا علاقة لها بما هو سائد في دول أخرى وفق ما أضاف، والتي أرجعها عبد اللطيف بابا أحمد إلى ظروف سوسيولوجية عاشها المجتمع، وكذا تأثر التلاميذ ببرامج تبثها قنوات تلفزيونية، وكذا شبكة الأنترنت. وذكر أيضا بإجراءات تم اتخاذها لمحاصرة انتشار العنف المدرسي، وذلك منذ عام 2024، حينما كان يتولى بن بوزيد القطاع.