ضاعت الخبرة باستحداث الرتب الجديدة 2024.

باختصار شديد أحاول أن أقدم تقريرا مختصرا على ماحدث وما يحدث مستقبلا لموظفي التربية والتعليم وكيفية تضييع منهم سنوات الخبرة بالطريقة التي تراها لجنة الحكومة كافية لترقيته بدرجة واحدة بعد أن قدم سنين عمره في سبيل انجاح المنظومة التربوية لكن بعد هذا العطاء أصبح عبء عليها

سوف نعرج على نقابة لينباف الذي ساهم بشكل كبير أن يضع لها وزن ثقيل في ميزان القوى المتناحرة لأجل فرض الهيمنة على قطاع التربية ألا وهو الموظف التي كتبت أمام اسمه آيل للزوال
نضع كمثال المساعد التربوي
لينباف وضعت اقتراحات
الأستاذ الابتدائي 12
الأستاذ الرئيسي 13
الأستاذ المكون 14
استاذ المتوسط 13
استاذ الرئيسي 14
استاذ المكون 15
مشرف تربوي (بشهادة تقني سام) صنف 11
مشرف رئيسي صنف 12
مستشار التربية صنف 14
ماذا حصل
اعتمدت الوزارة وبذكاء على هاته المقترحات لكن نزلت من كل الرتب درجة واحدة بسبب خارج الصنف
ووضعت مايلي
مساعد تربوي صنف 7(آيل للزوال)
مساعد رئيسي 8
مشرف 10
مشرف رئيسي 11
مستشار التربية 13
أفسر لكم ما حدث
لقد اعتمدت (الوزارة) تصنيف لينباف ولكي يكون حجة عليها (أي على لينباف)
قسمت فئة المساعدين إلى قسمين
قسم آيل للزوال
وقسم لمستقبل الأجيال
لكن المتضرر هنا الموظف القديم
ولكن لينباف كانت أقل ذكاء من دهاء الوزارة و الوظيفة العمومية
ألم نسمع من عمراوي وخاصة لمن هاتفه بعد اجتماع النقابات مع الوزارة لرؤية المشروع المعدل أن المساعد التربوي تحصل على صنف 10 فالوزارة كانت تقصد في الموظف الجديد وليس الموظف القديم ولكن النقابات ابتلعت الطعم وخاصة لمن كانوا موجودين في الوزارة وخاصة أن نقابتين كانتا تطالب للمساعد التربوي أن يصنف في 10 وهاهو المساعد استبدل بالمشرف التربوي ويوظف بشهادة تقني سام وصنف في 10 لكن هل مازالت شهادة تقني سام وشهادة مهندس تطبيقي معتمدا لدى جامعات الجزائر؟ أظن أن مثل هاتين الشهادتين اختفيا من قاموس وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي !!!!!
كما طالبت النقابتين وخاصة نقابة لينباف في حين أن الوظيف والوزارة كانا أذكى من النقابتين وبتقديم مبررات أن المساعد التربوي الحالي لا يملك شهادة ، وأن الوظيف ولجنة الحكومة احتكما إلى قانون الوظيف العمومي العام واستحالة المساعد الحالي أن يصنف في 10 كون القانون يمنعه
لكن النقابتين كانا مشلولي الذهن في ايجاد مخرج أوبديل قانوني أو ثغرة للخروج من الورطة التي وضعتهما الوزارة فيه
ولم تجدا الحل الظرفي الذي يصنف المساعد التربوي الحالي وادماجه في رتبة مشرف التربية ولكن حين وجدا أن المقترحات التي قدمتها نقابة لينباف قد اعتمدتها الوزارة بنسبة (90)بالمئة خرجت راضية ، وفي الحقيقة أن النسبة كانت مخدوعة فيها النقابات الا نقابة الكناباست خرجت غير راضية ورفضت بعض البنود التي لاتخدم الأستاذ الثانوي فسارعت الى الضغط على الحكومة بالاضراب الذي أودعته لدى الوزارة قبل هذا اليوم(10-04-2016) ب 8أيام لأنها كانت تدرك عمل اللجنة وأخذ الاحتياط بعين الاعتبار ، اما النقابات وحسب كواليسها الخاصة كانت راضية بمحتوى الوثيقة
لكن البقية الذين همشتهم لجنة الحكومة هم آيلي للزوال (المعلم والأستاذ الأساسي و المساعد التربوي) وكذلك فئة المقتصدين والمخبريين
وهكذا ابتلعت الطعم أو كانت راضية بخروجها رابحة من المفاوضات فهي خدمت ولجنة الحكومة المدير والمفتش والأستاذ الابتدائي والأستاذ المتوسط
أما الكناباست فهدفها كان واحدا وهو خدمة الأستاذ الثانوي فقط ، فقد ناورت وأضربت وغيرت محتوى الوثيقة في آخر اللحظات بالضغط لأنها تدرك نقطة ضعف الحكومة ، بينما النقابات الأخرى بقيت كالمتفرج ولكن من بعيد ، وتفسير ماحدث هو أن سرعة تعليق اضراب (سانتيو) وجولة الصادق دزيري لشرح محتوى الوثيقة عبر بعض الولايات والتبرير على صفحاتهم الفيسبوكية توحي أن النقابتين راضية به و أن القانون فعلا طوته الحكومة غير آبهة للقاعدة المتذمرة من هذا القانون الذي لا يخدم لا القديم (ذوي الخبرة ) ولا الجديد (أصحاب الشهادات) بل عمل على حقنة مهدئة لسبعة أمراض هي ( قفز لبعض الرتب من 11 الى 14 و15 وكذلك قفز لبعض الرتب من 13 الى 16 ) وتمثل النسبة المستفيدة من القانون الحالي نسبة قليلة عند مقارنتها بالنسبة العامة لموظفي القطاع ولكن القانون المعدل يخدم الأجيال القادمة ان لم تتغير الأحوال الجوية لقانون الغاب المطبق على السوق السوداء والذي دائما بطله التاجر الذي سوف يجد الموظف نفسه مطالبا دائما باعادة التصنيف والرفع من المهية (على لهجة المصرية)
والسلام ختام

باختصار شديد أحاول أن أقدم تقريرا مختصرا على ماحدث وما يحدث مستقبلا لموظفي التربية والتعليم وكيفية تضييع منهم سنوات الخبرة بالطريقة التي تراها لجنة الحكومة كافية لترقيته بدرجة واحدة بعد أن قدم سنين عمره في سبيل انجاح المنظومة التربوية لكن بعد هذا العطاء أصبح عبء عليىها

سوف نعرج على نقابة لينباف الذي ساهم بشكل كبير أن يضع لها وزن ثقيل في ميزان القوى المتناحرة لأجل فرض الهيمنة على قطاع التربية ألا وهو الموظف التي كتبت أمام اسمه آيل للزوال
نضع كمثال المساعد التربوي
لينباف وضعت اقتراحات
الأستاذ الابتدائي 12
الأستاذ الرئيسي 13
الأستاذ المكون 14
استاذ المتوسط 13
استاذ الرئيسي 14
استاذ المكون 15
مشرف تربوي (بشهادة تقني سام) صنف 11
مشرف رئيسي صنف 12
مستشار التربية صنف 14
ماذا حصل
اعتمدت الوزارة وبذكاء على هاته المقترحات لكن نزلت من كل الرتب درجة واحدة بسبب خارج الصنف
ووضعت مايلي
مساعد تربوي صنف 7(آيل للزوال)
مساعد رئيسي 8
مشرف 10
مشرف رئيسي 11
مستشار التربية 13
أفسر لكم ما حدث
لقد اعتمدت (الوزارة) تصنيف لينباف ولكي يكون حجة عليها (أي على لينباف)
قسمت فئة المساعدين إلى قسمين
قسم آيل للزوال
وقسم لمستقبل الأجيال
لكن المتضرر هنا الموظف القديم
ولكن لينباف كانت أقل ذكاء من دهاء الوزارة و الوظيفة العمومية
ألم نسمع من عمراوي وخاصة لمن هاتفه بعد اجتماع النقابات مع الوزارة لرؤية المشروع المعدل أن المساعد التربوي تحصل على صنف 10 فالوزارة كانت تقصد في الموظف الجديد وليس الموظف القديم ولكن النقابات ابتلعت الطعم وخاصة لمن كانوا موجودين في الوزارة وخاصة أن نقابتين كانتا تطالب للمساعد التربوي أن يصنف في 10 وهاهو المساعد استبدل بالمشرف التربوي ويوظف بشهادة تقني سام وصنف في 10 لكن هل مازالت شهادة تقني سام وشهادة مهندس تطبيقي معتمدا لدى جامعات الجزائر؟ أظن أن مثل هاتين الشهادتين اختفيا من قاموس وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي !!!!!
كما طالبت النقابتين وخاصة نقابة لينباف في حين أن الوظيف والوزارة كانا أذكى من النقابتين وبتقديم مبررات أن المساعد التربوي الحالي لا يملك شهادة ، وأن الوظيف ولجنة الحكومة احتكما إلى قانون الوظيف العمومي العام واستحالة المساعد الحالي أن يصنف في 10 كون القانون يمنعه
لكن النقابتين كانا مشلولي الذهن في ايجاد مخرج أوبديل قانوني أو ثغرة للخروج من الورطة التي وضعتهما الوزارة فيه
ولم تجدا الحل الظرفي الذي يصنف المساعد التربوي الحالي وادماجه في رتبة مشرف التربية ولكن حين وجدا أن المقترحات التي قدمتها نقابة لينباف قد اعتمدتها الوزارة بنسبة (90)بالمئة خرجت راضية ، وفي الحقيقة أن النسبة كانت مخدوعة فيها النقابات الا نقابة الكناباست خرجت غير راضية ورفضت بعض البنود التي لاتخدم الأستاذ الثانوي فسارعت الى الضغط على الحكومة بالاضراب الذي أودعته لدى الوزارة قبل هذا اليوم(10-04-2016) ب 8أيام لأنها كانت تدرك عمل اللجنة وأخذ الاحتياط بعين الاعتبار ، اما النقابات وحسب كواليسها الخاصة كانت راضية بمحتوى الوثيقة
لكن البقية الذين همشتهم لجنة الحكومة هم آيلي للزوال (المعلم والأستاذ الأساسي و المساعد التربوي) وكذلك فئة المقتصدين والمخبريين
وهكذا ابتلعت الطعم أو كانت راضية بخروجها رابحة من المفاوضات فهي خدمت ولجنة الحكومة المدير والمفتش والأستاذ الابتدائي والأستاذ المتوسط
أما الكناباست فهدفها كان واحدا وهو خدمة الأستاذ الثانوي فقط ، فقد ناورت وأضربت وغيرت محتوى الوثيقة في آخر اللحظات بالضغط لأنها تدرك نقطة ضعف الحكومة ، بينما النقابات الأخرى بقيت كالمتفرج ولكن من بعيد ، وتفسير ماحدث هو أن سرعة تعليق اضراب (سانتيو) وجولة الصادق دزيري لشرح محتوى الوثيقة عبر بعض الولايات والتبرير على صفحاتهم الفيسبوكية توحي أن النقابتين راضية به و أن القانون فعلا طوته الحكومة غير آبهة للقاعدة المتذمرة من هذا القانون الذي لا يخدم لا القديم (ذوي الخبرة ) ولا الجديد (أصحاب الشهادات) بل عمل على حقنة مهدئة لسبعة أمراض هي ( قفز لبعض الرتب من 11 الى 14 و15 وكذلك قفز لبعض الرتب من 13 الى 16 ) وتمثل النسبة المستفيدة من القانون الحالي نسبة قليلة عند مقارنتها بالنسبة العامة لموظفي القطاع ولكن القانون المعدل يخدم الأجيال القادمة ان لم تتغير الأحوال الجوية لقانون الغاب المطبق على السوق السوداء والذي دائما بطله التاجر الذي سوف يجد الموظف نفسه مطالبا دائما باعادة التصنيف والرفع من المهية (على لهجة المصرية)
والسلام ختام