شكرا اخي من المفروض ان نصب كل اهتماماتنا الى القانون الخاص ولا نريد ما يلهينا عنه
يجب الضغط على النقابات للتوجه الى وزارة قصد اعادة فتح هذه المهزلة و مراجعة الاختلالات.
بارك الله فيك
كيف ننساه انساه يسلام اهو ذا غير ممكن ابدا ولا افكرفيه ام كلثوم
1– ماهذه الضجة حول منحة اعضاء المكاتب الولائية للخدمات(قد تكون قانونية).
2- ولماذا لم تقم الضجة حول ادماج بعض الاسلاك بدون توفر الشروط(غير متوافقة مع قانون الوظيف العمومي)
صوبوا انظارك حول تعديل قانون الكيل بمكيالين
هذا ما قلناه الى كل الاخوة منذ امد بعيد أجعلوا القانون الأساسي قضيتكم الجوهرية
شكرا اخي من المفروض ان نصب كل اهتماماتنا الى القانون الخاص—فقط في الوقت الحالي
القانون الخاص هو القضية الجوهرية في قطاع التربية
أجعلوا القانون الأساسي قضيتكم الجوهرية واتركوا الخلافات جانبا
ولكن لايعني ان يستغل البعض فرصة انشغال بالقانون الخاص
للعبث باموال عمال التربية
ولكن لايعني ان يستغل البعض فرصة انشغال بالقانون الخاص
للعبث باموال عمال التربية |
سوف يأتي الوقت لهذا.دعونا في الوقت الراهن مع القانون الخاص..
لقد رفض الوظيف العمومي شهاداتنا العلمية فنحن (المساعدين الرئيسيين للتربية )
رفض الشهادات التالية :
– بكالوريا +السنة الثالثة جامعي حتى وان كان الاختصاص التربية
– رفض شهادة الليسانس بحجة أنها أكبر من رتبة مشرف التربية (هكذا قيل لنا في مديرية الوظيف العمومي)
وتم ادماج من يحمل الشهادات التالية:
– شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية المستخرجة من ufc
– تقني سامي كذلك من ufc
أجعلوا القانون الأساسي قضيتكم الجوهرية واتركوا الخلافات جانبا
|
هذا الكلام يقال لقيادة الأنباف التي استغلت القاعدة لتكون رأسا برأس مع الوزارة الوصية، وأخرجت قانونا يميز فصيلهم السادة المديرين والمفتشين، أما نحن فمن الأول كنا نضبح للخروج بقانون عادل ينصف الجميع، وعن نفسي قلت قبل الشروع في المفاوضات لن يتأتي قانون إلا إذا كان المفاوضون من القاعدة المطحونة( أستاذ .ت.أ، معلم ، مساعد تربوي) أما المديرون والمفتشون فلن يحققوا لنا شيئا. الشكر موصول مسبقا
نصوب انظارنا نحو القانون الخاص نعم لكن هذا لا يدعنا نترك الامور الاخرى تسيب لانه لو سكتنا عن مهزلة المنح الجزافية لمنتدبي الخدمات الاجتماعية فبالتقادم تصير امرا واقعا لا يمكن التراجع عنه ولهذا اخواني كل شيء في مكانه او تريدوننا ان نطبق مقولة اللي يصلي ما يصوم واللي…………