قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن مصنع «مرسيدس بنز» بالجزائر، سينوع من منتجاته هذا العام ليرفع الستار عن أولى الشاحنات والحافلات الموجهة لوزارة الدفاع الوطني تكون مطابقة تماما للمعايير المعمول بها دوليا.
المنتجات الجديدة ستوجه للمهنيين ولا تباع عن طريق القروض الإستهلاكية
وقال الرجل الأول في مبنى وزرة الصناعة والمناجم في تصريح خص به «النهار»، إن مصنع عين بوشقيف بولاية تيارت الذي أطلق أول منتوج له العام الماضي، والمتمثل في سيارات رباعية الدفع من نوع «مرسيدس بنز»، سيوسع خطوط إنتاجه لتشمل الشاحنات والحافلات خلال سنة 2024، في انتظار فتح باب التسويق أمام المواطنين السنة القادمة في خطوة لتنويع المنتوج المحلي أمامهم، فبعد مركبة «رونو سامبول» التي نزلت إلى السوق في العاشر من نوفمبر الماضي، ستكون أمام المواطن شاحنات وحافلات فخمة بداية من عام 2024، أي مباشرة بعد تلبية احتياجات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي-يضيف الوزير. وقد استبعد الوزير بوشوارب، إمكانية أن يكون في إمكان الزبون اقتناء هذا النوع من الشاحنات والحافلات عن طريق القروض الاستهلاكية، مؤكدا على أن هاته المنتجات ستوجه بالدرجة الأولى إلى المهنيين. وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، قد أشرف بتاريخ الـ26 أكتوبر الماضي على تدشين مصنع «بوشقيف» بولاية تيارت لصناعة السيارات من علامة «مرسيدس بنز»، بحضور قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء، سعيد باي، ومدير الصناعات العسكرية اللواء شواطي رشيد، وعدد من الضباط السامين، كما تابع الفريق، أحمد ڤايد صالح، الذي حضر إنتاج أول سيارتين من نفس العلامة، شروحات قدمها مدير الإنتاج بالمصنع حول عملية التركيب بالورشة النموذجية وكذا دخول العمال في مراحل التركيب المختلفة والتكيف معها تحت إشراف المهندسين. وتقدر الطاقة النظرية لإنتاج هذا المصنع بستة ألاف وحدة في السنة من سيارات «سبرينتر» الموجهة لمختلف الاستعمالات و2017 وحدة من سيارات «جي كلاس» رباعية الدفع من الصنف «ج» الموجهة للأغراض العسكرية وشبة العسكرية. وتتكون الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدرس التي أنشئت بموجب توقيع القوانين الأساسية الخاصة بها في 29 جويلية 2024 من ثلاثة مساهمين رئيسين، حيث يمتلك الطرف الجزائري 51 % من الإسم «شركة تطوير صناعات السيارات» التابعة لمديرية الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، 34 من المائة والشركة الوطنية للعربات الصناعية 17 من المائة». ويمتلك المساهم الثاني الطرف الإماراتي المتمثل في صندوق الاستثمار الإماراتي «اعبار» 49 % من الأسهم، فيما يعتبر الطرف الألماني المتمثل في شركة «ديملر» شريكا تكنولوجيا.
طلبات بالجملة على سيارة «سامبول» ولا تصدير للمركبة دون تغطية الإحتياجات الداخلية
قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن مصنع «رونو» بوادي تليلات في وهران الذي أطلق أول مركبة له من نوع «سامبول» في العاشر من نوفمبر الماضي، يعرف طلبات كثيرة من طرف المواطنين لاقتناء هذه المركبة التي تم تصنيعها وفق المعايير الدولية المعمول بها في المجال والمزودة بنظام «جي بي أس»، وأكد أن المصنع هذا سيلبي احتياجات كافة زبائنه، في انتظار إطلاق القروض الإستهلاكية التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2024 والتي ستكون –حسبه- خلال الأيام القليلة القادمة، وهي القروض التي ستؤدي لا محالة إلى الرفع من عدد الطلبات. وفي رده على سؤال حول إمكانية لجوء الجزائر إلى تصدير مركبة «سامبول»، استبعد الوزير بوشوارب إمكانية اللجوء إلى ذلك مادامت الجزائر لم تلب بعد احتياجات سوقها الداخلية.
كافة المشاريع المعلن عنها قبل أزمة البترول لن تتوقف وستجسد
هذا، وبخصوص تأثر قطاع الصناعة والمناجم من جراء الإنهيار المستمر لأسعار البترول، والتي وصلت إلى أقل من 50 دولار للبرميل الواحد، رد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، قائلا «كل ما طالبنا به رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المصغر سننفذه بالحرف الواحد»، وأضاف «كافة المشاريع الخاصة بالقطاع والمعلن عنها قبل أزمة البترول ستنجز حتى نصل إلى بناء قاعدة صناعية صلبة نتمكن من خلالها من تنويع صادراتنا خارج قطاع المحروقات»، معلنا في المقابل أن قطاعه سيتوقف عن «الزردات» وتنظيم الملتقيات التي تجمع مابين ألف وألفي خبير في أفخم الفنادق بمختلف الولايات، لأن الكل مطالب اليوم بالتقشف حماية لمصلحة الجزائر.
https://www.ennaharonline.com/ar/late…l#.VK3UsNKG8Yn
شكرا على المعلومة
شكرا على الخبر السار 
شكراعلى هذه المعلومات التي نرجو ان نراها على ارض الواقع
شكرا على الخبر
نفس الكلام قيل عن السامبول ثم بعد ذلك لم نرى الجديد في الأسعار…
شكرا على الخبر