لوزارة تطالب بتحديد الملفات العالقة ونقابة عمال التربية تقترح:
سنة عطلة للمدرّس بعد 10 سنوات من التدريس
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2024/11/04 (آخر تحديث: 2024/11/04 على 19:30)
سنة عطلة للمعلمين والأساتذة كل 10 سنوات
تصوير: (الأرشيف)
المطالبة بضرورة العودة إلى إنجاز السكنات الوظفية لجميع الأطوار
18
طالبت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الوصايةَ، بضرورة تمكين المدرس من عطلة لمدة سنة كاملة بعد 10 سنوات عمل، حتى يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي، مع التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة، كما هو معمول به في بعض الدول الأوربية. مع إلغاء "العتبة" في امتحان شهادة البكالوريا، كونها تفقدها مصداقيتها.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق" أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية طلب من النقابات المستقلة أن يحددوا الملفات العالقة، مرفقة بجملة من المقترحات، لفتح النقاش حولها مجددا. وعلى هذا الأساس، راسلت النقابةُ الوزارةَ، مطالبة بعطلة لمدة سنة بعد 10 سنوات من الخدمة، حتى يتسنى لهم متابعة نشاط بيداعوجي يختتم بإنجاز بحث علمي، شريطة الإبقاء على الأجر ودون خصم، على أن يترتب عنه ارتقاء أو تدرج، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، ومنها تونس .
وطالبت النقابة بإعادة النظر في القانون 12 / 240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08 / 315، وخاصة ما تعلق بإدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر. من خلال إسقاط المادة 73 في الفقرة 3، الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 / 315 على هذه الرتب والأسلاك، وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية والنظار ومديري التعليم الثانوي.
كما استعجلت إدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط والتربية البدنية، لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، مع احتساب الخبرة المهنية لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت من ترقيات، بالإضافة إلى التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط، سيما المهندسين.
ودعت الوصاية إلى تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد بـ45 دقيقة. بالإضافة إلى تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط، ورفع قيمتها وتعميمها في التعليم الابتدائي، أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي. مع ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا، كونها تفقد الشهادة مصداقيتها.
نحن مع العطل ….
تحضيرا للقاء بين الوزير والشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل : وزارة التربية تطالب النقابات بمقترحات حول الملفات العالقة
طالبت وزارة التربية الوطنية، صباح أمس، نقابات التربية المعتمدة بإيفائها ببرنامج العمل الذي تود طرحه على الوزير عبد اللطيف بابا أحمد خلال اللقاء المقرر بين الطرفين الأسبوع المقبل.
أمر الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، أمس، الشركاء الاجتماعيين الممثلين للنقابات السبع المعتمدة بإيفائه بالبرنامج الذي تود مناقشته مع الوزير. وشدد خالدي على ضرورة توضيح النقاط محل نقاش على أن يتم إرسالها إلى الوزارة الوصية.
ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بين الطرفين الأسبوع المقبل خاصة أن الوزارة الوصية كانت قد حددت تاريخ الخامس من شهر نوفمبر، إلا أنه تم تأجيله لتزامنه مع المؤتمر الثاني لنقابة الكنابست المقرر اليوم وغدا. أشارت مصادر تربوية إلى أن الوزير سيلتقي كل نقابة على حدة لمناقشة مشاكلها المطروحة.
هذا وقد وجهت كل نقابة أمس قائمة المقترحات الخاصة بها التي تخص الملفات التي لا يزال منها ملف تطبيق أحكام الإدماج الخاصة بالقانون الخاص بطب العمل ومنح الجنوب والساعات الإضافية وملف الخدمات الاجتماعية وغيرها.
ك ليلى
الصادق دزيري يطالب الوزير بفتح باب الحوار
”إينباف” تهدد بالاحتجاج لتلبية مطالب المقتصدين
طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وجدد نداءه لوزراة التربية بفتح الحوار، معتبرا أنه الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة من قبل هذه الفئة، كما أبقى تمسكه على خيار الاحتجاج إذا اقتضت الضرورة.
اجتمعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ورؤساء اللجان الولائية لمناقشة مستجدات الوضع الحالي، في ظل ما وصفوه بـ«التجاهل التام” لمطالبهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الوزارة الوصية استجابة، مستنكرين “السكوت والتعتيم” المطبق من طرف وزارة التربية، إذ عبروا عن تذمرهم الشديد مما آلت إليه حالة موظفي المصالح الاقتصادية، مجددين تمسكهم اللامشروط بأحقيتهم في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2024، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 315/08المؤرخ في 11 أكتوبر 2024، لاسيما المادة الثانية التي تدرجهم ضمن الأسلاك الخاصة للتربية، وإعادة النظر في التصنيف جراء “الإجحاف” الذي مس موظفي المصالح الاقتصادية، مع استحداث رتبة مقتصد مكون بصنف 16 تسند إليه مهمة التكوين الميداني، وكذا إعادة النظر في شروط الترقية من صنف إلى صنف، والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251/92 المؤرخ في 16 جوان 1992 بصفتهم محاسبين عموميين، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 9، مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط المدرسية.
كما جددت اللجنة مطلبها بتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.
عبد الله ندور
شكرا على ما قدمت