واصل ”الخبر”، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، عرض شروحات تتعلق بالقانون الأساسي لموظفي القطاع المعدل مؤخرا، حيث تكشف هذه المرة قضية تثمين العمل التربوي، خصوصا ما تعلق برتبة المدير أو الناظر، وكيف يمكنه أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والراتب أو يفوقه.
تكشف مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية أن التفريق بين المسارين الإداري والبيداغوجي يترتب عنه، حتما، تثمين العمل التربوي، وبالتالي تحفيز المربي على تقديم أفضل ما لديه في إطار العملية التعليمية المحضة ”داخل القسم مع التلاميذ”، إذ أن ذلك هو محور النظام التربوي برمته، وفي نفس الوقت يحرر المسار الإداري ممن يمكن أن يندمجوا فيه دون رغبة حقيقية، خاصة وأنه كان مسار الترقية الوحيد.
ويتساءل، في هذا الإطار، كيف يمكن للمؤطر، مديرا أو ناظرا، أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والأجر أو يفوقه؟ مثل هذا التساؤل يعبر عن خلفية ثقافية وفكرية مختلفة عن الفلسفة التي بني عليها العمل في هذا القانون، حيث إن ترتيب السلطة السلمية وممارستها لا علاقة له بالتصنيف أو الأجر، فهناك أمثلة واقعية، حيث أن مدير مستشفى برتبة متصرف إداري يمارس مهامه في تأطير وتنظيم أداء أساتذة متخصصين في الطب ممن درسوا 11 أو 12 سنة بعد البكالوريا، مرتبون خارج التصنيف، وقد يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه المدير ولا يعيب ذلك أحدهما.
ويحصل ذلك أيضا في الرتب العسكرية، فإن نفس الرتبة قد ينظم بعضها أعمال بعض، ولا يعاب ذلك إطلاقا، حيث إن تصور الفوقية على من تمارس عليهم سلطة ضمن المهام الموكلة إليهم تصور تقليدي تجاوزه الفكر الإنساني، كما إن اكتساب السلطة أو ممارستها أو تدرجها إنما تحدده طبيعة وتفاصيل المهام الموكلة لكل رتبة، فمدير المؤسسة التربوية مثلا يكتسب سلطته من طبيعة مهامه المنصوص عليها قانونا، لاسيما المواد 153 و156 و159، والتي تنص صراحة أنه ”يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم
المعمول به، ويمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة”، فيبدو جليا، من خلال ذلك، أن ممارسة السلطة أو اكتسابها لا علاقة له بالترتيب أو الأجر.
كما أن هناك تساؤلا آخر تعرضه مديرية المستخدمين حول الإدماج والترقية في رتبة الأستاذ المكون، خاصة وأنه مرتب في نفس ترتيب المدير في المراحل التعليمية الثلاث، حيث إن الترقية في رتبة الأستاذ المكون تخضع للشروط العامة للترقية، والتي هي الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها ”46 مكرر، 58 مكرر، 72 مكرر”، ومن الرتبة الأدنى مباشرة، وهي رتبة الأستاذ الرئيسي، وبالتالي فلا يمكن الوصول إليها إلا بعد أقدمية معتبرة.
أما الإدماج الذي حصل فهو مفهوم آخر مختلف تماما عن مفهوم الترقية، حيث إن الإدماج من أحكام المرحلة الانتقالية، والتي لا تطبق إلا مرة واحدة عند التأسيس للرتبة الجديدة ”المواد 48 مكرر، 60 مكرر، 72 مكرر” من جهة، بالإضافة إلى أن المناصب المالية المدمج عليها تعتبر مكسبا لمستقبل الترقية في ذات الرتبة لمن سيرقى إليها مستقبلا، لأن هذه المناصب ليست مرتبطة بالأفراد الذين استفادوا منها الآن. وتذكر مديرية الموارد البشرية أن المعايير التي طبقت في الإدماج التأسيسي لهذه الرتبة في أحكام المرحلة الانتقالية كانت موحدة للجميع في الأطوار الثلاثة دون تمييز، تحقيقا للانسجام والتوازي بين الأطوار، أما من حيث المهام التي أنيطت بهذه الرتبة ”فسنعود إليها حين الحديث عن الرتب المستحدثة”.
وفي هذا السياق، تنص المادة 10 من الأمر 06/03 على أن مناصب التأطير والإدارة هي مناصب عليا، غير أن تطبيقات هذه المادة في قطاع التربية، ذي الخصوصية، لم تكن ملائمة، ما اقتضى العودة بها إلى الرتب كما كانت من قبل، وكما نص عليها القانون التوجيهي للتربية، وهو ما سيتم تناوله في الموضوع القادم.
المساواة في الراتب لا تلغي مهمة المدير أو الناظر ، والمهمة يا أخي مسؤولية وليست تسلطا . أما الأستاذ، متربصا أو مثبتا ، حديث العهد بالتعليم أو قديما، فيبقى أستاذا ،ومهمته معروفة . ويجب عليه الخضوع للقانون وليس للناظر أو المدير.
المؤسف ، أن بعض النظار في هذه الأيام يتعمدون متابعة الأساتذة في كل صغيرة وكبيرة هذه الأيام انتقاما منهم ، وكأن الأساتذة مسؤولون عن تصنيف النظار، مع اعتراف الجميع بالمظلمة التي لحقتهم . والحقيقة أن تصرفهم الفاضح ـــ لأنه على غير العادة ـــ جعلهم محل سخرية لدى بعض الأساتذة .
فهناك أمثلة واقعية، حيث أن مدير مستشفى برتبة متصرف إداري يمارس مهامه في تأطير وتنظيم أداء أساتذة متخصصين في الطب ممن درسوا 11 أو 12 سنة بعد البكالوريا، مرتبون خارج التصنيف، وقد يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه المدير ولا يعيب ذلك أحدهما.
ويحصل ذلك أيضا في الرتب العسكرية، فإن نفس الرتبة قد ينظم بعضها أعمال بعض، ولا يعاب ذلك إطلاقا، حيث إن تصور الفوقية على من تمارس عليهم سلطة ضمن المهام الموكلة إليهم تصور تقليدي تجاوزه الفكر الإنساني
يا أخي يضنون أن التعليم مثل القطاعات الأخرى ….كل واحد و له خصوصياته .نسمع دائما هذه المقارنة لكن الشيئ الذي غاب عن الجميع هو هل هذا المدير جاء ترقية من مسار استاذ متخصص في الطب ام جاء من مسار آخر …هنا مربط الفرس ……..مدير مستشفى أو متصرف اداري مساره غير مسار الطبيب المتخصص و لا علاقة لهما ببعض على الإطلاق…
بينما في التعليم فإن الناظر أو المدير هو من مسار استاذ نفسه……….أي هناك تواصل في العملية.الى الأمس القريب والناظر و المدير هما في الأصل أستاذ بعد أن تمت ترقيته ……..
اذن بالله عليكم كيف تتم هذه المقارنة و على أي أساس ام أن في الأمر هروب الى الأمام فقط و استخفاء بعقول الناس……..
الفرق شاسع بين رتبة المدير والناظر في الثانوي مع غيره في القطاعات الأخرى- في المستشفى المدير متصرف إداري وليس طبيبا أما في الثانوي فالناظر والأستاذ شغلا منصب ألأستاذ ولا مجال للمقارنة يا وزارة التربية إنها المغالطات
يجب على السيد بوخطة ان يدرك ان صفة استاذ التعليم المتوسط انتزعت عن اساتذة التعليم الاساسي الذين لم تدنس ايديهم بما يسمى تكوين……. جورا بمقتضى القانون (08-315) الاعرج.
-هذا ما تؤكده الاتفاقية المبرمة بين و زارة التربية و وزارة التعليم العالي من جهة
-من جهة ثانية ان الحكومة لا تستثمر اموالا على مقبلين على التقاعد
-من جهة ثالثة هناك فئة مواد الايقاض حرمت م التكوين بدعوى عدم وجود من يؤطرهم في الجامعات.
——لهذا نطالب من مفاوص الانباف ان يطرح استرجاع الصفة لاصحابها كاسترجاع حق مهضوم, ثم يدمجون الى رئيسي و مكون بخبرتهم.
ما عدا هذا اي ترقيع بالادماج المزعوم الى الرتبة القاعدية يعبر عن التحيز و عدم تكافئ الفرص بين الاسلاك و الفئات, و يؤسس لفتنة في القطاع لا نهاية لها.
-أيعقل ان هذه الفئة تسند لها اقسام الامتحانات و تؤطر دورات و ملتقيات تكوينية مع المفتشين و عند الادماج
ليعلم السيد بوخطة ومن يدور فى فلكه و المروجون لتمرير تعديل الفتنة أنّ القانون315-08 أدمج زملاءنا في سلك التدريس بالتعليم الثانوي ( بارك الله لهم في أرزاقهم ) في الرتبة القاعدية للتوظيف بالرغم من أنّهم لايمتلكون المؤهل المطلوب لممارسة المهنة ( Bac+5 ) ؛ فالكثير منهم لديهم Bac+4 ومنهم ذوي Bac+3 و فيهم من لايحمل شهادة البكالوريا .
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـيـه :
* لماذا لم يُعامل سلكا التدريس في الإبتدائي والمتوسط بالمثل ؟؟!!!!!!
* هل الموظفون في الثانويات يختلفون عن الموظفين في الإبتدائيات والمتوسطات ؟؟!!!!!!
* أ يحكمنا قانون واحد للوظيفة العمومية ؟؟!!!!!!
* أ نعيش في دولة الحق والقانون ؟؟!!!!!!
* هل دستور الجمهورية يفرّق بين المواطنين ؟؟!!!!!!
* جزائريون نحن ، أم من أي اليلاد ؟؟!!!!!!
تمّ إدماج الممارسين في التعليم الثانوي العام دون اشتراط المؤهّل في الرتية القاعدية للتوظيف عند صدور القانون سنة 2024 .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa5462
ينبغي أن يكون مطلبكم المستعجل هو وجوب تأجيل المصادقة على قانون الفتنة و اللاعدل حتى تعالج كل اختلالاته …أما بقية المطالب فينبغي أن تراجع من كل الجوانب بدقة وتركيز وتأن وتصاغ بكل وضوح …ومن ذلك مطلب أساتذة الأساسي الذي نلخص ما توافقت عليه أغلبيتهم في ما يلي :
خلاصة المطلب الموحد التوافقي لأساتذة الأساسي .
لأسباب وعوامل و مبررات موضوعية قانونية و أخلاقية كثيرة .
[ يجب إدماج جميع أساتذة الأساسي مباشرة في رتبة أ.رئيسي و أ. مكون دون تمييز بين متكونين و غير متكونين ذلك أنهم جميعا اكتسبوا صفة أ.ت.متوسط منذ توظيفهم و لم تسقط عنهم هذه الصفة (كما تشير إلى ذلك وثائق رسمية ) وحتى لو فرضنا غير ذلك كان من الواجب أن يثبت هذا الحق بقوة القانون في المرسوم 08-315 بإدماجهم جميعا ضمن باب الأحكام الانتقالية بدون قيد أو شرط على الأقل في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م منذ 01/01/2017 مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم (لولا الخطأ الفادح الذي أرتكب في هذا المرسوم الذي خالف بذلك ما هو معمول به عالميا )] .
مع تثمين شهادات الجميع وطبعا من بين هذه الشهادات التي تثمن شهادة التكوين …
تنبيه هام :إن مطلب إدماج أساتذة الأساسي في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م سواء مباشرة أو عن طريق تكوين أو امتحان مهني هو مطلب تجاوزه الزمن وإن كل تمييز بينهم على أساس ما يسمى بالتكوين بخصوص الإدماج مباشرة في رتبتي أ.رئيسي و أ.مكون سيؤدي إلى زيادة تأزيم الوضع أكثر (و قد بدأت ألاحظ ذلك على نطاق واسع ) كما سيؤدي إلى إفراز إشكاليات وتناقضات كثيرة أكثر بكثير من تلك الموجودة الآن…
من خلال إطلاعنا على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل نسجل الملاحظات الأولية التالية
– إن أسلاك التدريس خاصة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي حرموا من الإدماج نظرا لاشتراط سنة تكوين بالرغم من أن هذه الفئة أفنت زهرة شبابها في تعليم الأجيال ولم يبق لها إلا سنوات قليلة للتقاعد ، ولذا نطالب بإلحاح بالإدماج اللامشروط على غرار ما اقترح لأساتذةالتعليم الثانوي . نظــــــــــــــــــــــــــــــــرا 1/لان شهادة تخرجنا أستاذ تعليم متوسط وأساسي من المعاهد التكنولوجية
2- ماذنبنا فى تغيير التسميات ومراحل التعليم من المتوسط الى الاساسي ثم المتوسط .
3- تتحمل وزارة التربية تبيعات هذه التحولات ولا دخل لسلك التربية فيها. وفى حالة عدم الادماج اللامشروط نقرر مابلي: 1/ عدم تدريس أقسام الامتحان 4متوسط 2/ الاكتفاء بتدريس الاقسام الاولى متوسط 1و2متوسط لعدم أهليتنا(شهادة القانون الخاص الاخير) 3-عدم حضور الندوات التربوية —–لاننا اساتذة اساسي وليس متوسط .
4/التخلي عن منصبي المنسق والرئيسي فى المتوسط
5/ الامتناع عن تصحيح شهادة التعليم المتوسط ——–لاننا نحن اساتذة اساسي و لسنا استاذ متوسط . 6/ الامتناع عن حراسة امتحانات نهاية السنة ( شهادة المتوسط + البكالوريا)
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka10961
 الفرق شاسع بين رتبة المدير والناظر في الثانوي مع غيره في القطاعات الأخرى- في المستشفى المدير متصرف إداري وليس طبيبا أما في الثانوي فالناظر والأستاذ شغلا منصب ألأستاذ ولا مجال للمقارنة يا وزارة التربية إنها المغالطات
|
راك مصنف حاليا اكثر من المدير : الناظر في 14 و المديرين الجدد جميعا في 13 و بالاك مديرك واحد منهم
قلنا واش صرى؟ انت تتصرف و لإلا هو يتصرف هذا منطق غالط : كل واحد عندو خدمتو
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzouz_nour
راك مصنف حاليا اكثر من المدير : الناظر في 14 و المديرين الجدد جميعا في 13 و بالاك مديرك واحد منهم
قلنا واش صرى؟ انت تتصرف و لإلا هو يتصرف هذا منطق غالط : كل واحد عندو خدمتو |
هل تعلم أخي هذا الشيئ هو اللي ناظت عليه هذه الحالة كيف الناظر 14 و المدير 13 وقامت القيامة عليه حتى خرجت هذه الوثيقة الملعونة واللي خلاو الناظر في 14 و المدير رفعوه 16 ………..هل هذا كذلك هو منطق في رأيك ………….
اذا كان كذلك ………هل الأستاذ يرفعوه الى 16 و يخلو الناظرفي 14……………..
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dougla
هل تعلم أخي هذا الشيئ هو اللي ناظت عليه هذه الحالة كيف الناظر 14 و المدير 13 وقامت القيامة عليه حتى خرجت هذه الوثيقة الملعونة واللي خلاو الناظر في 14 و المدير رفعوه 16 ………..هل هذا كذلك هو منطق في رأيك ………….
اذا كان كذلك ………هل الأستاذ يرفعوه الى 16 و يخلو الناظرفي 14…………….. |
يا سي الناظر….عندما يفكر الانسان على القانون بصفة عامة وليس لنفسه
انت كنت استاذ .لو في بداية مشوارك وجدت هذا القانون الذي يفتح لك مسارين للترقية متوازيين متوازنين اليس أحسن
….اما المرحلة الانتقالية لاي قانون تكون الاستفادة متفاوتة للموظفين….فمثلا الاستاذ الثانوي بهذا القانون الاكثر استفادة هو من له20سنة دون منازع….محظوظ….وانا استفيد ممكن بعام بهذا التصنيف
…الكنابست أقرت بان الناظر قيد الخدمة مسه الاجحاف…من له20سنة واكثر من العمل…اما من له اقل تصنيفه عاد
فطلبت الكنابست تصنيف اصحاب ال20 في16 او كل ناظر قيد الخدمة في15 فرفضت اللجنة الحكومية الله غالب
—-
لا تنس في القانون السابق المغضوب عليه الناظر في الصنف 14 والمدير في 14 والجدد في 13 ولكن للمدير نقاط استدالية 195
والفرق بين الصنف والذي يليه 45 نقطة أي المدير ذو التصنيف 14 يوافق 195/45= 4.33 أي ما يوافق الصنف 17 وأكثر
والمدير ذو التصنيف 13 تصنيفـه أكبر من 16
لست أدري ما هو المنطق الذي يفكر به هذا الذي يقارن بين مدير مستشفى و مدير أوناظر لثانوية و بين أستاذ أو جراح في مستشفى و أستاذ ثانوية , لقد تعرض كثير من المتدخلين لهذا الأمر , لكنني أريد أسأل من اقترح هذا القانون أن يفسر لي ما معني أن يكون ناظر أو مدير لثانوية قد قضى أكثر من 20 سنة و هو يدرس ثم تقدم بملفه للترقية و بطبيعة الحال سيدرس ملفه فإن وجد ملفا يستحق صاحبه الترقية بالنظر إلى مواظبته و حسن سلوكه و نقاطه التربوية و الإدارية الجيدة فإنه يرقى , و الترقية – في حدود معلوماتي المتواضعة التي لعلها لا ترقى إلى معلومات من اقترح هذا القانون – لا تكون إلا لمرتبة أعلى , فما معـنى أن يكون ناظر أو مدير لثانوية قد انتقل من منصب أستاذ بقرار ترقية , ليجد نفسه بسبب هذه الفلتتة الاجتهادية القانونية الجديدة قد ارتقى من سلم 16 الذي فيه زميله الأستاذ إلى سلم 14 بالنسبة للناظر أو 16 الذي فيه المدير , و بالمناسبة نقول هذا بغرض إحقاق الحق و وضع الأمور في نصابها و ليس الهدف إنقاص دور المدرس أو التقليل من تقديره لأن الذي حدث هو أننا فرحنا لما تنبهت الوزارة لأهمية الدور الذي يلعبه الأستاذ و ثمنت مجهوده و خففت عنه العبء بتقليل نصاب التدريس لديه لكي يظل دائم القدرة على العطاء خصوصا إذا تقدمت به السن , ولكن المقياس الذي طبق على هذه الفئة من أبناء التعليم لماذا لا يطبق على من تتوفر فيه مواصفاته , إلا أن تكون دوافع أخرى من وراء ذلك , ولكن في كل الأحوال إذا أرادت الوزارة أن تكون متماشية مع المنطق يجب أن تأخذ في حسابها مرحلة انتقالية هي مرحلة النظار و المديرين الحاليين إما بخييرهم أو بترقيتهم آليا , و بعدها تبطق هذا القانون الذي ستكتشف فيما بعد أنه سيؤدي بكثير من المناصب إلى الزوال , و للتدليل على رأيي أقول أنه حتى أعضاء نقابة الكنابست عندما كانوا في مفاوضات مع الوزير تنبهوا لهذا الاختلال و بذلوا مجهودا يشكرون عليه لإعادة التوازن إلى القانون لكنهم ووجهوا برفض قاطع بحجج غير قابلة للفهم فضلا عن أن تكون مقنعة فهل تريد الوزارة الإصلاح فعلا أم تريد وضع شرخ بين هياكل التعليم أم أن وزارة التربية لم تعد قادرة على الدفاع على مصالح موظفيها إزاء بقية أجهزة الدولة كالوظيف العمومي أو المراقب المالي أو حتى رئاسة الحكومة
عن اي سلطة تتكلمون؟؟ السلطة الوحيد التي تملكونها هي واجب الاحترام لا غير .. وهذا من شيمنا ..
لا يتعلق الأمر بسلطة إنما بتصنيف متناقض
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه