زيادة مرتقبة بـ 3000 دينار في الأجر القاعدي تطبق فور صدور أمر الرئيس 2024.

في ظل ترقب متواصل لوزارة المالية لأوامر جديدة من الرئيس بوتفليقة ذات علاقة مباشرة بإعلان الزيادة في الأجر القاعدي الوطني المضمون وعقد لقاء الثلاثية بصفة شكلية لتطبيق زيادة الرئيس.
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن المصالح المكلفة بوضع الدراسة الأولية للمشروع التمهيدي لقانون المالية أنهت عملها الأسبوع المنقضي، فيما قرر أحمد أويحيى جمع وزراء حكومته اليوم، في أول اجتماع وزاري مشترك يعقد للاستماع لحاجة كل قطاع من القطاعات، وتسجيل المشاريع بعد إخضاعها للنقاش وتحديد الأولويات، وأكدت مصادرنا أن الحكومة عازمة على المواصلة بنفس وتيرة التقشف، في رصد الأغلفة المالية ضمن إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية، ووقف التبذير الذي أعلن بوتفليقة الحرب عليه منذ السنة الماضية بعد أن وقف على حجم الأغلفة المالية الضخمة التي تخرج من الخزينة العمومية بسبب إعادة تقييم تكلفة المشاريع العمومية نتيجة تسجيل المشاريع من دون إنهاء الدراسات التمهيدية.
كما ستركز الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي، للسنة القادمة على التقشف في ميزانية التسيير، كما سبق أن عمدت إليه في إعدادها لمشروع قانون المالية التكميلي، في مقابل ذلك سيواصل الجهاز التنفيذي تجسيد المشاريع العمومية، ذات العلاقة بظروف عيش المواطن والتي تجد أثرها المالي ضمن ميزانية التجهيز.
ومن المرتقب أيضا أن تضبط الحكومة مجموعة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي سترمي من خلالها لتحفيز أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الخاصة على استحداث مناصب شغل جديدة تسهم في استحداث الثلاثة ملايين منصب شغل جديدة التي أعلن عنها الرئيس ضمن برنامجه الانتخابي للعهدة الثالثة، موازاة لهذا من المرتقب الإعلان مجددا عن إجراءات جديدة يتم تحضيرها على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار ترمي إلى تشجيع الاستثمار موازاة مع ضبط المجال وتأمينه.
في سياق مغاير، وعن الأثر المالي للزيادات المرتقبة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، شهر فيفري من السنة الماضية، أكدت مصادرنا أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي دخل حيّز التطبيق مؤخرا، تضمن الأثر المالي للعملية، وتم إدراجه فعليا في باب المصاريف الاستثنائية، ولم يتم الكشف عنه في باب صريح، كون ملف الزيادة في الأجر القاعدي الوطني المضمون يبقى أحد الملفات الخاصة بالرئيس، مما يعني أن لقاء الثلاثية الذي يعتبر الإطار القانوني لإعلان الزيادة مازال الرئيس لم يقل كلمته الأخيرة بخصوصه.
كما قالت مصادرنا أن الزيادة والتي شكلت الأساس في ضبط الأثر المالي، لن تتجاوز الـ 3000 دينار أي أن الأجر القاعدي الوطني المضمون سيقفز من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، وهو ما يمثل زيادة عند حدود الـ 25 بالمائة، من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الحالي، وفي حال تم عقد لقاء الثلاثية شهر سبتمبر القادم، فإن وزارة المالية تكون قد أعدت العدة لتطبيق الزيادة في الأجور بداية من شهر سبتمبر باستخدام الغلاف المالي المرصود لمواجهة الظروف الاستثنائية، أما في حال تقرر عقد الثلاثية نهاية شهر ديسمبر فتقول مصادرنا أن الأثر المالي سيحوّل بصفة آلية على قانون المالية الأولي، على اعتبار أن الزيادة ستكون سارية بداية من شهر جانفي القادم.
كما سيفصل أعضاء الفريق الحكومي اليوم، بصفة تمهيدية، قبل رفع المشروع لمجلس الحكومة للمصادقة عليه، بخصوص الإجراءات الصارمة التي ترمي بالدرجة الأولى لحماية الاستثمار والتي يقال أنها ستكون أشد وأكثر صرامة من قرار إلغاء القروض الاستهلاكية، في مقابل ترقب الإجراءات التسهيلية التي ستقرها الحكومة لصالح المنتجات الوطنية والتي قد تسمح بفتح الباب لعودة القروض الاستهلاكية استثنائيا بالنسبة للمنتجات الوطنية.