رياح الاحتجاجات تهب مجددا على قطاع التربية
غضب وإعتصامات إحتجاجا على خصم 9 أيام من أجرة أفريل
2024.04.11 جريدة الشروق
اينباف: "نراعي مصلحة التلاميذ غير أننا سنضطر لحركة احتجاجية قوية"
كنابست: "لن نوقف المقاطعة الإدارية وسنعود للاحتجاج"
تصاعدت حدّة الغضب والتذمر وسط الأسرة التربوية، مطلع الأسبوع الجاري، إلى حد إقرار اعتصامات وأيام احتجاجية، هذا الأربعاء، استياء من قرار وزير التربية الوطنية بمواصلة عملية خصم أجور المضربين، حيث طبقت مديريات التربية نزولا عند أوامر المصالح الوزارية خصم وصل تسعة أيام من أجرة شهر أفريل الجاري، ووصفت نقابتا اينباف وكنابست اللتان دعتا إلى الإضراب الأخير عملية الخصم بأنها غير قانونية وتعسفية.
وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ الشروق، أن الخصم الثاني الذي طال أجور المضربين، تم بغير وجه قانوني وفيه تعسف في استعمال الحق، مضيفا "إذا كان هناك خصم رغم انه يخضع للتفاوض بناء على القانون 90/02ومادام هذا لم يحصل مثل الإضراب الأول فكان من واجب وزارة التربية أن تكون حريصة على تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
واستغرب المتحدث طلب وزارة التربية من الموظفين احترام القوانين وهي "تتعسف في استعمال السلطة، حيث هناك منشور مشترك بين وزارة العمل ومديرية العامة للوظيف العمومي يوضح كيفية خصم أيام الإضراب، التي لا تتعدى 3 أيام من كل شهر مهما كان عدد أيام الإضراب"، مضيفا "وفي نفس المنشور في حالة وجود مخلفات مالية كحالاتنا هذه المرة، تخصم أيام الإضراب من هذه المخلفات المالية، كالمردودية وليس الراتب الشهري"، وقال دزيري إن المنشور الوزاري ينص على عدم الخصم في المناسبات والأعياد" فيما خصمت مديريات التربية ليومي الجمعة والسبت"، موضحا "هذا استفزاز للأساتذة والمعلمين للدخول في حركة احتجاجية".
وأفاد رئيس نقابة اينباف بأنه "رحمة ورأفة بالتلاميذ لم نرد تحريك احتجاجية قوية في الثلاثي الثالث وإذا أرغمنا سنعيدها حركة لأسبوع كامل وليس يوما واحدا والقرار يعود إلى المجلس الوطني الذي سينعقد في الأيام المقبلة".
وفي السياق ذاته، قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تنظيم اعتصامات عبر العديد من مقرات مديريات التربية بالولايات احتجاجا منهم على قرارات الخصم من الراوتب، حيث أحدث موقف وزارة التربية شرخا وسط النقابة بسبب قرار القيادات وقف الإضراب، فقد قدم المنسق الولائي لتيزي وزو استقالته تبعا لاستقالة سابقة لأعضاء المكتب الوطني والمنسق العام.
وندد بيان المكتب الولائي في الوقت نفسه بمضايقات وقمع الإدارة لجعل المعنيين يتخلون عن مطالبهم، كما ندد البيان بخصم تسعة أيام من أجرة أفريل.
وعليه، قرر كنابست تيزي وزو مواصلة المقاطعة الإدارية بعدم صب النقاط وملء الكشوفات أو مسك الدفاتر وكذا الندوات التربوية، مع تنظيم يوم احتجاجي واعتصام أمام مقر مديرية التربية يوم الأربعاء، والتنسيق مع باقي النقابات لتحضير مسيرة تنديد بقمع الحريات النقابية.
ونفس القرار اتخذه مكتب ولاية البويرة، وكذا مكتب ولاية بجاية الذي اتخذ يوم الأربعاء إضرابا عن العمل مع الاعتصام أمام مديرية التربية، ونفس اليوم سيتخذه أساتذة ولاية بومرداس للغضب والاحتجاج يتبع بالاعتصام أمام مقر مديرية التربية.
وقرر مكتب ولاية سطيف أيضا الاعتصام غد الثلاثاء أمام مقر مديرية التربية، مع مقاطعته لصب نقاط التلاميذ في الكشوفات، فيما سيحتج أساتذة ولاية قسنطينة، يوم الأربعاء، ويعتصمون في نفس اليوم أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية
__°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
إضراب في قطاع التربية في إحدى عشر ولاية ليومين بدءا من يوم غد
11/04/2016 – 23:06:00 المصدر:النهار الجديــد
حجم الخط:
قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
، شن حركة احتجاجية خلال الـ 14 و13 من الشهر الجاري ليوم واحد متبوع باعتصام أمام مديرية التربية الوطنية، على أن يتم الفصل في إضراب وطني قريبا احتجاجا على تعليمة وزارة التربية الوطنية القاضية بالخصم من أجور الأساتذة.
وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في اتصال مع ”النهار” أمس، إن 11 ولاية عبر الوطن عقدت مجالسها الولائية وقررت الشروع في حركة احتجاجية ليوم واحد، ويتعلق الأمر بكل من ولايات سطيف، عنابة، المسيلة، بجاية، قسنطينة، البويرة، بومرداس وتيزي وزو والقائمة لا تزال مفتوحة، موضحا أن كل من المكتب الولائي للبويرة وبومرداس فإنه تقرر خلال دورة المجلس الولائي المنعقد أول أمس، التوقف عن العمل يوم الأبعاء المقبل الموافق لـ 14 أفريل مع تنظيم تجمع أمام مديرية التربية الوطنية ورفع دعوى قضائية ضد المديرية، مقاطعا بصفة نهائية اختبارات الفصل الثاني، كما طالب بضرورة استرجاع الأيام المخصومة خلال الشهر الجاري والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالأساتذة، حيث تعد عملية الخصم الثالثة من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر، وهو نفس القرار الذي اتخذه المكتب الولائي لتزي وزو، حيث سينظم الإحتجاج يوم الأربعاء. وفي السياق ذاته سيتوقف أساتذة التعليم الثانوي في ولاية قسنطينة في يوم احتجاجي خلال الـ 14 من الشهر الجاري، ويكون متبوعا باعتصام أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، مع عدم صب نقاط الفصل الثاني في الكشوف، احتجاجا على الخصم من أجور الأساتذة لشهر أفريل، وتنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها مديرية التربية الولائية التي ترفض الحوار مع الشريك الإجتماعي، في الوقت الذي أعلن المجلس الولائي لبجاية المنعقد في السابع من الشهر الجاري، بضرورة الدخول في حركة احتجاجية احتجاجا على قرار الوزارة الوصية، على أن يتم تحديد صيغة وتاريخ الحركة خلال دورة المجلس المقرر عقدها في الـ 13 و14 من الشهر الجاري والتي تبقى مفتوحة. وأوضح المنسق الولائي لسطيف عينات لحسن، أمس، أن المجلس الولائي المنعقد أمس الأول قرر المقاطعة الإدارية لعملية صب النقاط في الكشوف بالنسبة للفصل الثاني، بالإضافة إلى الإعتصام أمام مقر مديرية التربية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والقاضية بالخصم من أجور الأساتذة تسعة أيام كاملة، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للمراسيم والقوانين المعمول بها، كما هدد الأساتذة بتصعيد الإحتجاج في حال استمرار تجاهل الوصاية للنقابة، مجددين تمسكهم الدائم بالمطالب الوطنية المتمثلة في الملفات الثلاثة المتعلقة بالنظام التعويضي، طب العمل والخدمات الإجتماعية.