أدعو جميع الأساتذة الى رد اعتبارهم برفع دعاوى قضائية ضد بن بو زيد و الحكومة لمخالفتها الدستور الذي يكفل :
الحرية : لمادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
الـحقوق
المادة 56 : الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
ان بن بوزيد و حكومته خالفو جميع هذه المواد الواردة في الدستور. فهو مدان لا محالة.
كف رواحهم اما الله وامام العام والخاص ان لنا مسؤولين سراقين وجيعانين ما عندهمعلى يحشموا كيما وجه الماكياج.
مع كل إحترامي لبسيدات الأساتاذات انت حقا خليفة حسيبة بن بواعلي والأخرايات..
لا أقول ان وجة المكياج إمرأة ما يستهلش هذا الشرف. النساء كإخوانهم الرجال أعطوا درس للرخاس .
أينا ولي أمر هذا الشعب .عليه ان ياخذ موقفا وإلا التاريخ ما يرحمش.
تكلم سيادت الرئيس.
الأحد 07 مارس 2024 | الوطني
تأسفت نقابات التربية الوطنية لتراجع الحكومة عن قرار سحب بساط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من تحت نقابة سيدي السعيد، وأكدت أن استمرار هذه الأخيرة في تسيير هذا الملف يجعل من الجزائر الدولة الوحيدة التي تسيّر قضايا العمال بوزارتين، وزارة للعمل يسيّرها الطيب لوح ووزارة للعمال يسيّرها سيدي السعيد.
انتقد نوار العربي المنسق الوطني لـ”كنابست” تراجع الحكومة عن قرار إلغاء المرسوم رقم – 158 94 المؤرخ في 20 أوت 94 الذي يكفل للمركزية النقابية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبقائها تحت تصرفها بالرغم من التوصل إلى اتفاق مسبق مع النقابات شهر نوفمبر الفارط يقضي بإلغاء المرسوم السالف الذكر.
كما تم تحرير قرار جديد يخص تنصيب لجنة مستقلة تتكفل بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تكون تحت رقابة النقابات، مضيفا أن هذا التراجع يؤكد أن نقابة سيدي السعيد هي وزارة جديدة في الطاقم الحكومي لأويحيى، وهو ما يجعل الجزائر البلد الوحيد الذي يسيّر قضايا العمال بوزارتين على حد تعبير المتحدث.
وأضاف نوار العربي أن النقابات المستقلة هي الوريث الشرعي للمركزية النقابية ولن تتراجع عن استرجاع حقوقها التي استغلتها نقابة سيدي السعيد طيلة 25 سنة على حد تعبير المتحدث، الذي أكد أن تعليق الإضراب في الوقت الراهن لا يعني التوقف عن الاحتجاج الذي لن ينتهي إلا بعد تحصيل جميع المطالب المرفوعة.
وهو نفس ما أكده ”الأنباف” الذي قال على لسان مسعود عمراوي، إن تراجع الحكومة عن إلغاء القرار يؤكد ما أشار إليه التنظيم القاضي بممارسة ضغوطات على الوزارة الوصية لإبقاء هيمنة نقابة سيدي السعيد على أموال الخدمات الاجتماعية بالرغم من تعهد الوزير بن بوزيد كتابيا بإلغاء المرسوم بعد إضراب الثلاثة أسابيع الذي تم تنظيمه نوفمبر الفارط. وأكد المتحدث أن النقابات المستقلة لن تتراجع عن حقها في استرجاع أموال الأساتذة وتأميم أموالهم وحقوقهم.