رسالة الى السيد الوزير 2024.

بناءا على ما ورد في المشروع المسلم لمن يسمون نقابات
بناءا على أن هاته النقابات لا تمثل إلا مكاتبها الوطنية
بناء على الحيف الذي تعرضت له أغلب فئات القطاع جراء التصنيف الغير العادل الوارد في هذه المسودة
بناءا على الحق القانوني الذي يخوله لنا الدستور الجزائري في الاحتجاج الرسمي و السلمي بجميع الطرق المشروعة
فإننا ندعوك الى إعادة النظر في هذه المسودة باستشارة الفاعلين في القطاع بعيدا عن النقابات التي تجتمع بك من خلال
ممثلين لعمال التربية و لا أحد يمثلهم غير أنفسهم.
اعلم سيادة الوزير أننا بوصفنا عمال القطاع نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يصدر عن بعيدا عن القاعدة و هناك
عوض الطريقة ألف كي تصلك تعديلات القاعدة.
سيادة الوزير اعلم أن من صاغ مشروع القانون يريد بك شرا أكثر مما يريد بك الخير. فهو يريد توريطك في مواجهة
مباشرة مع عمال قطاعك، و ها أنت قد وقعت فيها و بامكانك تفاديها.
سيادة الوزير لا تهمنا مبرراتكم القانونية التي تطرحونها و تتحججون بها بكون الوظيف العمومي يرفض تارة و رئاسة
الوزراء تعدل تارة أخرى.
كل ما يهمنا سيادة الوزير أن نرى قانونا على مقاسنا نحن و ليس على مقاس غيرنا.
قانونا ينصف المعلم و الأستاذ و المدير كل قبل الآخر.
قانونا يمنح لموظف القطاع الكرامة التي طالما ناشدها و ينشدها.
قانونا يوحدنا و لا يجعلنا ننظر لبعض بعين الحسد.
قانونا يجعلنا جميعا متساوين أمامه.
سيادة الوزير لا يزال الباب مفتوحا أمامك لتدارك ما فاتك قبل فوات الأوان.
ستجدنا يوم 29 فيفري 2024 أمام مديريات التربية و هو اليوم الذي حددته للقاء ممثلي النقابات حتى نثبت لك أن هؤلاء
لا يمثلون إلا أنفسهم. و هذه خطوة أولى قد تتلوها خطى سنصل فيها ربما إلى أبواب وزارتك.
كما ندعو الممثلين المنتخبين للخدمات الاجتماعية إلى عدم المشاركة في انتخابات اللجنة الوطنية و مقاطعتها المقررة يوم 28
فيفري كرسالة تذمر إلى سيادته نبعثها له قبل لقائه النقابات حتى نثبت له أننا قد بدأنا نتحرك.

بناءا على ما ورد في المشروع المسلم لمن يسمون نقابات
بناءا على أن هاته النقابات لا تمثل إلا مكاتبها الوطنية
بناء على الحيف الذي تعرضت له أغلب فئات القطاع جراء التصنيف الغير العادل الوارد في هذه المسودة
بناءا على الحق القانوني الذي يخوله لنا الدستور الجزائري في الاحتجاج الرسمي و السلمي بجميع الطرق المشروعة
فإننا ندعوك الى إعادة النظر في هذه المسودة باستشارة الفاعلين في القطاع بعيدا عن النقابات التي تجتمع بك من خلال
ممثلين لعمال التربية و لا أحد يمثلهم غير أنفسهم.
اعلم سيادة الوزير أننا بوصفنا عمال القطاع نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يصدر عن بعيدا عن القاعدة و هناك
عوض الطريقة ألف كي تصلك تعديلات القاعدة.
سيادة الوزير اعلم أن من صاغ مشروع القانون يريد بك شرا أكثر مما يريد بك الخير. فهو يريد توريطك في مواجهة
مباشرة مع عمال قطاعك، و ها أنت قد وقعت فيها و بامكانك تفاديها.
سيادة الوزير لا تهمنا مبرراتكم القانونية التي تطرحونها و تتحججون بها بكون الوظيف العمومي يرفض تارة و رئاسة
الوزراء تعدل تارة أخرى.
كل ما يهمنا سيادة الوزير أن نرى قانونا على مقاسنا نحن و ليس على مقاس غيرنا.
قانونا ينصف المعلم و الأستاذ و المدير كل قبل الآخر.
قانونا يمنح لموظف القطاع الكرامة التي طالما ناشدها و ينشدها.
قانونا يوحدنا و لا يجعلنا ننظر لبعض بعين الحسد.
قانونا يجعلنا جميعا متساوين أمامه.
سيادة الوزير لا يزال الباب مفتوحا أمامك لتدارك ما فاتك قبل فوات الأوان.
ستجدنا يوم 29 فيفري 2024 أمام مديريات التربية و هو اليوم الذي حددته للقاء ممثلي النقابات حتى نثبت لك أن هؤلاء
لا يمثلون إلا أنفسهم. و هذه خطوة أولى قد تتلوها خطى سنصل فيها ربما إلى أبواب وزارتك.
كما ندعو الممثلين المنتخبين للخدمات الاجتماعية إلى عدم المشاركة في انتخابات اللجنة الوطنية و مقاطعتها المقررة يوم 28
فيفري كرسالة تذمر إلى سيادته نبعثها له قبل لقائه النقابات حتى نثبت له أننا قد بدأنا نتحرك.