رتب جديدة للمرشد التربوي وترقيات للأساتذة والموظفين
الوزارة: ”لا مناص من الاستجابة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين
أشارت مصادر تربوية بخصوص المشروع التمهيدي للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية، الذي اطلعت عليه ”الخبر”، إلى أن أهم ما ستقترحه وزارة التربية على موظفي القطاع في التعديلات الواردة في القانون الأساسي لموظفيها، فتح مسار مهني للمساعد التربوي يمكن أن يصل به بعد التكوين والترقية إلى الدرجة 11، كما سيتم استحداث رتبة جديدة للمرشد التربوي ينتقل من خلالها من الصنف 7 إلى 8 إلى 11، وهذه الدراسة للقانون الخاص تقتضي المعالجة المتأنية من أجل تدارك ”أخطاء الماضي” التي تسبب فيها الضغط والمعالجة المتسرعة.
لم تفوّت ذات المصادر هذه الفرصة لطرح إشكالية تسريب المنشور صفر ”للمشروع التمهيدي للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية” في هذا الظرف بالذات، والذي يعرف ”استقرار” الجبهة الاجتماعية للقطاع ومواكبتها لسلسلة المفاوضات التي فتحتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة عدة ملفات ”ساخنة”. وقالت ذات المصادر إن ”التخلاط” غرضه مبيت قد يهدف إلى زعزعة الاستقرار.
كما أن معالجة المرحلة الانتقالية التي أغفلها المرسوم السابق كشفت أنه عندما يتم استحداث رتب ترقية في سلك ما، يجب أن يدمج فيها آليا الموظفون الذين كانوا يؤدون مهامهم، فعلى سبيل المثال فأستاذ تعليم ابتدائي أو متوسط أو ثانوي الذي يملك خبرة معتبرة يتم دمجه في الرتبة المستحدثة للترقية ”أستاذ رئيسي”، ومثل ذلك ينطبق على المساعدين التربويين. وفيما يتعلق بالأستاذ المهندس الحائز على البكالوريا + 5 فيفترض أن يدمج بعد أقدمية معيّنة أقل من تلك التي تطبق على أستاذ تعليم ثانوي كأستاذ رئيسي.
وفي هذا السياق قال محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على إعداد المشروع المقترح لتعديل القانون الأساسي لعمال التربية، إنه سيتم تحويل المناصب العليا إلى رتب مع المحافظة على استقرار الأجر أو زيادة، بحيث لا يمكن أن يترتب عليه أي نقصان في الراتب، كما تم استحداث مسار مهني لموظفي المخابر والصيانة، حيث تم الاعتماد، بحسب نفس المسؤول، على دراسة مقترحات النقابات ”لأننا نعتقد أن الشركاء الاجتماعيين أقرب إلى الميدان وبالتالي هم الأقدر على معايشة المشاكل اليومية للموظفين”.
وأكد محمد بوخطة أن الذي سرب هذا المنشور إذا أحسنا به الظن نقول إنه غير مطلع ولا متابع للملف، وإذا أسأنا الظن نقول إن الغرض من هذا العمل هو تسميم العلاقة بين وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين وزرع البلبلة بين موظفي القطاع.
ومثل هذا السلوك، يضيف بوخطة، لا يمكن أن يصدر إلا من حاقد على القطاع رافضا الاستقرار الاجتماعي ولمسار علاقات العمل الواعية التي بدأت تظهر ملامحها في تعامل وزارة التربية مع النقابات، ورافضا أيضا الإصلاحات التربوية التي يشرف عليها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، وما بدأت تحققه من نجاحات في الميدان.
وقال مسؤول الموارد البشرية في وزارة التربية إن المقصود بالتعديل المنشور، أمس، الإساءة لمستخدمي القطاع، وإعادة تصنيفهم فيها كثير من الاستفزاز والمهانة التي لا يمكن أن تنسجم إطلاقا مع الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها وزارة التربية من خلال تعاملها في القطاع، ثم من خلال التوجيهات الصارمة من قبل وزير التربية فيما يتعلق بمعالجة الإشكالات الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي لعمال التربية.
وأضاف السيد بوخطة أن المنهجية المعتمدة في معالجة مشروع القانون الأساسي تكمن في محاولة العودة بالقانون الأساسي للانسجام مع المرجعية التشريعية التي تضمنها القانون التوجيهي للتربية، باعتبار أن القانون الأساسي صدر بعد القانون التوجيهي، هذا الأخير الذي يعتبر، بحسب المتحدث، دستورا للنظام التربوي، حيث أعطى لهذا النظام بعدا إستراتيجيا يجب أن يظهر في القانون الخاص لموظفي التربية.
وعرج المتحدث على توجيهات وزير التربية، والتي تؤكد بصرامة على أنه يجب الاعتناء بالموظفين ومستخدمي القطاع، خاصة فيما يتعلق بمساراتهم المهنية، والذي أعطى لهذه العناية أيضا بعدا إستراتيجيا انطلاقا من قناعته بأن تحسين الأداء في النظام التربوي لا يمكن أن يكون إلا بالرغبة والرضا بالنسبة للموظفين، التي تحققها العناية الجادة بأوضاعهم وظروف عملهم.
كما أن التعديل في القانون الأساسي من حيث إطاره القانوني لا يمكن أن يخرج عن الأمر 06/03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، كما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهذا التعديل لا يمكن أيضا أن يفقد أي موظف حقا اكتسبه، بل بالعكس، جاء من أجل تحسين الأوضاع، وبالتالي فلا يمكن، برأي السيد بوخطة، أن ينجر عنه أي تخفيض على الأجر لموظف استفاد من هذه التحسينات، كونه محميا من المادة 223 من الأمر 06/.03
وأكد محمد بوخطة أن مقترحات مختلف نقابات التربية والتي كانت في مجملها تتضمن كثيرا من الإيجابية والموضوعية التي لا مناص من الاستجابة إليها، والتي شكلت مرجعا مهما في معالجة الوزارة للموضوع، حيث إنه بعد أن يكون المشروع محل اتفاق داخل الإدارة المركزية يتم مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين، وفي هذا السياق أضاف نفس المسؤول أن المشروع لا يمكن أن ينشر قبل عرضه ومناقشته على الشركاء الاجتماعيين، ومن خلال هذه المناقشة ستتعامل الوزارة مع جميع أسلاك الموظفين الذين لهم علاقة بهذه التعديلات.
وأكد مسؤول الموارد البشرية أن تركيز وزارة التربية منصب على بناء علاقات عمل جديدة مع الجميع وتحفيز الموظفين على الأداء الحسن ومحاسبته عليه.
منقول عن جريدة الخبر
لازالت الخبر تكذب
عندنا نسخة للخبر ولا نريد نسخ أخرى
نريد الجديد لا أن تنسخ من الجرائد
وشكرا………………………