دفـع مخـلـفـات النـظـــام التـعــــويـضـي لمـلـيـون مـوظـف خـلال 2024
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة سرية لوزارة المالية
تتضمن دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2024. وتفيد تعليمة الوزارة الأولى التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، أن مصالحها قررت صرف الجزء الثاني من المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح في قطاع التربية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2024، وتشير التعليمة إلى أن عملية دفع المخلفات المالية عبر مراحل جاء بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في الـ 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2024-2016.
وأوضحت المراسلة ذاتها، أن مثل هذا القرار من شأنه تجنيب الخزينة العمومية أي عجز مالي من شأنه أن يحدث خلال السنة المالية الموافقة لـ2016 -2016، وبالمقابل أفاد المصدر ذاته، أن النظام التعويضي سيشمل أكثر من مليون عامل، الأمر الذي يستدعي وضع برنامج محكم موزع على مراحل من أجل تدارك أي مشكل قد يقع في المستقبل. وفيما يخص عمال التربية، أشارت التعليمة إلى أن القسط الأخير من التعويضات، سيتم توزيعه مع الأجور المتعلقة بشهر ماي 2024، وليس شهر مارس 2024. أما بالنسبة إلى عمال الأسلاك المشتركة فسيتم صرف التعويضات الجديدة انطلاقا من شهر أوت القادم. أما فيما يخص التعويضات من جانفي 2024 إلى جويلية 2024، فسيتم صرفها على دفعات بدءا من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم صرف 25 من المائة، بعدها سيتم تعويض 25 من المائة في شهر جانفي 2024، 25 من المائة في أوت 2024، لتنتهي العملية في جانفي 2024. وأفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال مع » النهار «، أمس أن التعليمة الحالية والصادرة خلال 27 من شهر جوان الماضي، تلغي التعليمة الأولى القاضية بدفع المخلفات المالية الجزء الثاني في السداسي الثاني من السنة الجارية، معتبرا أن هذه التعليمة تعد تنصلا من قرارات سبق اتخاذها، وقال مسعود بوديبة إن هذا التنصل لا يخدم استقرار قطاع التربية ومن الآن نوجه دعوة إلى أولياء التلاميذ بالتحرك من أجل دفع الوزير الأول إلى التراجع عن هذا القرار، لأننا لا نتحمل ما سيحدث خلال السنة الموسم المقبل.
وزارة المالية تمنح الضوء الأخضر لتسديد مخلفات موظفي التربية
منح وزير المالية الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن للشروع في تسديد مختلف المخلفات على حساب الخزينة العمومية. ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بعدما كانت مثل هذه التراخيص تمنح سابقا لتسديد الرواتب الشهرية فقط قبل وصول الاعتمادات المالية.
علمت ”الخبر” من مصادر على اطلاع بالقرار أن وزير المالية أمر المراقبين الماليين وأمناء الخزائن في الولايات بتسهيل العملية وتمرير الملفات المتعلقة بالمخلفات المالية لعمال قطاع التربية على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية.
وفيما أكدت مصادرنا أن مختلف الولايات معنية بالأمر، إلا أن ولاية تيزي وزو تمثل العدد الأكبر من المخلفات.
وكانت مديرية التربية لولاية تيزي وزو قد انتهت منذ مدة من عملية التسوية الإدارية للوضعيات العالقة حيث أحصت 39611 وضعية بمبلغ يفوق 182 مليار سنتيم. وقد تمت عملية التسوية الإدارية بمبادرة من والي الولاية، بعد إلحاح من نقابة مؤسسة التربية التابعة للمركزية النقابية، حيث نصب الوالي خلية مشكلة من إطارات من مديرية التربية وآخرين من مصالح المراقبة المالية بالولاية شرعت في عملها منذ 25 فيفري المنصرم، وتم حصر مهامها في التسوية النهائية للحالات العالقة والتي يعود البعض منها إلى العام 1990 تراوحت بين مخلفات الترقية والمنح العائلية ومخلفات أخرى.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعليمة في 9 ماي الماضي إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتشكيل خلايا على شاكلة خلية تيزي وزو لتسوية المخلفات قبل نهاية شهر ماي، حيث نسقت العملية مع مصالح وزارة المالية، التي منحت الضوء الأخضر نهاية الأسبوع المنصرم لمديريات التربية للشروع في تسديد مستحقات موظفي القطاع على المكشوف على حساب الخزينة العمومية، كما وجهت تعليمات لمصالح المراقبة المالية ومسؤولي الخزائن لتسهيل العملية التي يرتقب أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل.
وزارة المالية تمنح الضوء الأخضر لتسديد مخلفات موظفي التربية
منح وزير المالية الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن للشروع في تسديد مختلف المخلفات على حساب الخزينة العمومية. ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بعدما كانت مثل هذه التراخيص تمنح سابقا لتسديد الرواتب الشهرية فقط قبل وصول الاعتمادات المالية.
علمت ”الخبر” من مصادر على اطلاع بالقرار أن وزير المالية أمر المراقبين الماليين وأمناء الخزائن في الولايات بتسهيل العملية وتمرير الملفات المتعلقة بالمخلفات المالية لعمال قطاع التربية على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية.
وفيما أكدت مصادرنا أن مختلف الولايات معنية بالأمر، إلا أن ولاية تيزي وزو تمثل العدد الأكبر من المخلفات.
وكانت مديرية التربية لولاية تيزي وزو قد انتهت منذ مدة من عملية التسوية الإدارية للوضعيات العالقة حيث أحصت 39611 وضعية بمبلغ يفوق 182 مليار سنتيم. وقد تمت عملية التسوية الإدارية بمبادرة من والي الولاية، بعد إلحاح من نقابة مؤسسة التربية التابعة للمركزية النقابية، حيث نصب الوالي خلية مشكلة من إطارات من مديرية التربية وآخرين من مصالح المراقبة المالية بالولاية شرعت في عملها منذ 25 فيفري المنصرم، وتم حصر مهامها في التسوية النهائية للحالات العالقة والتي يعود البعض منها إلى العام 1990 تراوحت بين مخلفات الترقية والمنح العائلية ومخلفات أخرى.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعليمة في 9 ماي الماضي إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتشكيل خلايا على شاكلة خلية تيزي وزو لتسوية المخلفات قبل نهاية شهر ماي، حيث نسقت العملية مع مصالح وزارة المالية، التي منحت الضوء الأخضر نهاية الأسبوع المنصرم لمديريات التربية للشروع في تسديد مستحقات موظفي القطاع على المكشوف على حساب الخزينة العمومية، كما وجهت تعليمات لمصالح المراقبة المالية ومسؤولي الخزائن لتسهيل العملية التي يرتقب أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل.
كـــــــــــــــــــــــــــــــــلام جرائــــــــــــــــــــــد
و هل مازال ثقة في أويحي و حكومته ؟، و من يضمن لنا عدم تأخيرها مرة أخرى إلى 2024 ؟
يجب أن يكو شعارنا في سبتمبر 2024 لا دراسة و لا تدريس حتى يرحل الرئيس ( أويحي) و تسوية المخلفات كاملة .
البعض منها يعود إلى أزيد من 20 سنة
وزارة المالية تمنح الضوء الأخضر لتسديد مخلفات موظفي التربية
منح وزير المالية الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن للشروع في تسديد مختلف المخلفات على حساب الخزينة العمومية. ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بعدما كانت مثل هذه التراخيص تمنح سابقا لتسديد الرواتب الشهرية فقط قبل وصول الاعتمادات المالية.
علمت ”الخبر” من مصادر على اطلاع بالقرار أن وزير المالية أمر المراقبين الماليين وأمناء الخزائن في الولايات بتسهيل العملية وتمرير الملفات المتعلقة بالمخلفات المالية لعمال قطاع التربية على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية.
وفيما أكدت مصادرنا أن مختلف الولايات معنية بالأمر، إلا أن ولاية تيزي وزو تمثل العدد الأكبر من المخلفات.
وكانت مديرية التربية لولاية تيزي وزو قد انتهت منذ مدة من عملية التسوية الإدارية للوضعيات العالقة حيث أحصت 39611 وضعية بمبلغ يفوق 182 مليار سنتيم. وقد تمت عملية التسوية الإدارية بمبادرة من والي الولاية، بعد إلحاح من نقابة مؤسسة التربية التابعة للمركزية النقابية، حيث نصب الوالي خلية مشكلة من إطارات من مديرية التربية وآخرين من مصالح المراقبة المالية بالولاية شرعت في عملها منذ 25 فيفري المنصرم، وتم حصر مهامها في التسوية النهائية للحالات العالقة والتي يعود البعض منها إلى العام 1990 تراوحت بين مخلفات الترقية والمنح العائلية ومخلفات أخرى.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعليمة في 9 ماي الماضي إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتشكيل خلايا على شاكلة خلية تيزي وزو لتسوية المخلفات قبل نهاية شهر ماي، حيث نسقت العملية مع مصالح وزارة المالية، التي منحت الضوء الأخضر نهاية الأسبوع المنصرم لمديريات التربية للشروع في تسديد مستحقات موظفي القطاع على المكشوف على حساب الخزينة العمومية، كما وجهت تعليمات لمصالح المراقبة المالية ومسؤولي الخزائن لتسهيل العملية التي يرتقب أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل.
والله نص المعلمين ماتو قبل ان يتقاضو الجزء الاول والنصف الثاني في الطريق قبل مخلفات2017
اصبر برك ا سي اويحي خلد فيها وحدك
ماهو المبلغ العام لكل المخلفات ؟ مع مقارنتها ماتم تقديمه للعبة المشهورة 