إن وزارة التربية الوطنية تكون قد خرقت قوانين الجمهورية – في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها – إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب خاصة وأن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية :
1- المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 – 02 المعدل والمتمم،وهذا مالم يتم
2 – الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . وهذا مالم يتم
3- إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون….. وهذا مالم يتم .
-المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل …..).
-المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين……. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)
ولذا فإننا نطلب من جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروع .
شكرا لك اخي على التوضيحات
شكرا جزيلا
وحدة الصف مفتاح النجاح
ساواصل الاضراب ولو لوحدي لاسترجع حقوقي وحقوق زملائي المهضومة مهما كلفني الامر….