حل مشكل ثقل المحافظ بإنشاء أدراج في المدارس
كشف أبو بكر بن بوزيد أن مدراء التربية على مستوى ولايات الوطن يتمتعون بالاستقلالية فيما يخص تجهيز المؤسسات التربوية بأدراج للتلاميذ لحفظ الكتب، مؤكدا أن تعليمة وزارية سترسل كل ثلاثة أشهر إلى جميع المدراء من أجل تقديم حصيلة إنجاز وتقدم المشاريع والصعوبات التي تعترضها بغية النظر في الحلول المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية.
قال وزير التربية أمس خلال ندوة جمعت مدراء التربية لولايات الوسط والشرق بالعاصمة إن مدراء الولايات يملكون الاستقلالية في تجهيز كل المؤسسات التربوية بأدراج لكل التلاميذ للقضاء على مشكل ثقل المحافظ في الطور الابتدائي.
وطلب بن بوزيد بلغة شديدة اللهجة، من المدراء التنسيق مع الولاة لبرمجة بناء أدراج داخل كل مؤسسة تربوية هي حاليا في طور الإنجاز، كما هو الشأن بالنسبة لتجهيزها بالإعلام الآلي.
وفيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ المسجل في عدد من ولايات ومؤسسات الوطن، دعا الوزير مديري التربية إلى متابعة ومعاينة مختلف المشاريع المنجزة لفائدة قطاع التربية بشكل يومي ودون انقطاع بالتعاون والتنسيق مع والي الولاية.
وفي هذا السياق، أشار بن بوزيد إلى أن تعليمة وزارية ستوجه كل ثلاثي إلى مدراء التربية تلزمهم من خلالها بتقديم حصيلة إنجاز هذه المشاريع والصعوبات التي تعترضها بغية النظر في الحلول المتاحة.
وجدد وزير التربية تأكيده أن المشكل الذي يعترض سير إنجاز المشاريع الخاصة بقطاعه رغم توفير كل الإمكانيات المادية والمالية يعود إلى نقص شركات ومؤسسات البناء على مستوى بعض الولايات، فيما اعتبر أن سبب الاكتظاظ في العاصمة يرجع إلى نقص أو عدم توفر الأرضية الخاصة لبناء المؤسسات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قضية ترحيل السكان إلى سكنات جديدة لا توجد في الأماكن التي أنجزت بها مؤسسات تعليمية كافية.
كما تحدث بن بوزيد عن مسألة المنحة الدراسية، مؤكدا بأن 80 بالمائة من التلاميذ المعوزين قد تحصلوا عليها فيما لم تستفد منها لحد الآن النسبة المتبقية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات يضيف الوزير.
واقترح بن بوزيد تشكيل لجنة تقييم العملية وتقترح الحلول المناسبة مشيرا إلى أنه من الممكن جدا إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين من هذه المنحة حتى تسهل مهمة توصيلها لأصحابها في الوقت المحدد.
وبخصوص جدول أعمال هذه الندوة فقد تضمن دراسة عدد من النقاط كوضعية التأطير الإداري والتربوي في كل ولاية وتعداد المتعاقدين والمستخلفين المعينين إضافة إلى وضعية الكتاب المدرسي وقضية تسديد مخلفات أجور الأساتذة المتعاقدين.