حكم نزع المراة ثوبها في غير بيت زوجها 2024.

هل يجوز للمرأة أن تستحمَّ أو تغتسل في بيت أقاربها كعمِّها وخالها؟ .

فإنَّ علَّة منعِ نزع ثياب المرأة في غير بيتها هي حفظُ العورات وسترُها وأمنُ الفتنة، وعليه فمتى تعذَّر على المرأة الاستحمام في بيتها أو بيت زوجها فإنه يجوز أن تستحمَّ في بيت أحد محارمها أو عمَّاتها أو خالاتها إن أمنت الفتنة لحديث أمِّ الدرداء رضي الله عنها قالت: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟»، قَالَتْ: «مِنَ الْحَمَّامِ»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»»(١)، ولا شكَّ أنَّ المرأة يجوز أن تسافر مع أحد محارمها، ولا يَسَعُها في سفرها أن تقيم فرائضها مِن صلواتٍ وغيرها إلاَّ بالاستحمام إذا ما احتلمت أو طَهُرت من حيضٍ ونحو ذلك، وهي مأمونةٌ بوجود المَحْرَم كما لا يخفى.

الشيخ فركوس

(١) أحمد (٢٧٠٣٨) من حديث أمّ الدرداء رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٤٢).

قال المُناوي في «فيض القدير» (٣/ ١٣٦): ««وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا» كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم. «فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين الله وكشفن سوءاتهنَّ هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل».