حقيقة التواطؤ حول الأثر الرجعي . 2024.

التواطؤ كان بين الوزارة والوظيف العمومي ووزارة الماليةفي التراجع عن أختام الجمهورية.
التعليمة الداخلية ممضاة من الثلاثي السيئ الذكر: الوزارة والوظيف العمومي ووزارة المالية.
فليتهيأ أهل الحق للدفاع عن حقوقهم المغتصبة وليطالب كل مظلوم بحقه بدل التصادم حول المطالب المتعددة .
ليرفع الجميع مطالبهم وليكن لهم غطاء قانوني نقابي وليحضروا لاحتجاجات في أقرب وقت .
هذا هو زبدة القول .وليعلم الزملاء أننا لسنا في بورصة :كي تنجح أنت يجب أن يفشل غيرك . فغيرك زميلك وليس رجل بورصة يأخذ أسهمك ولا أنت إن استفدت ستأخذ أسهمه. .

نعم الكلام شكرا[SIZE="4"][/SIZE]

لحد الساعة قضية إاغاء الأثر المالي تروّج لها نقابة الأنباف عن طريق المكلف بالاعلام السيد مسعود عمراوي بينما الوزارة صرحت بالعكس عن طريق السيد بوساحية .
لهذا من حقنا أن نطرح سؤالا:هل النقابة تريد الضغط على الوزارة بترويج هذا الخبر؟
إذا كان الجواب:نعم. لماذا إذن؟
وإذا كان الجواب : لا . لماذا يخرج علينا السيد بوساحية ويؤكد أحقية المدمجين للمخلفات المالية ابتداء من 3/6/2016 ؟
الأيام القليلة القادمة ستظهر الحقيقة .

ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة فليكن إضراب مدوي يردع الغبريطة ومن على شاكلتها .ألم يحدث هذا في زمن رجل المهام القدرة ؟

وليعلم الزملاء أننا لسنا في بورصة :

القاعدة جاهزة الإضراب مع بداية شهر ديسمبر (أسبوع الإختبارات الفصل اللأول ) 2024
النسبة 90في 100

لأسترجاع الحقوق…………*…………………………. ……..*………………………….

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene راكْ محلّلْ كبيرْ

شكرا على هذه الملاحظة ولكن لسنا كالانعام نقبل كل ما يقدم لنا ، على الاقل ميزنا الله تعالى بالعقل ودور العقل هو التفكير والتحليل و……الخ

ما ضاع حق وراءه طالب

الأيام القليلة القادمة ستظهر الحقيقة .

الخبر تكذب مااكدته من قبل :
الأثر المالي للزيادات الناتجة عن الترقية قنبلة تفجر الموسم الدراسي
تستأنف، اليوم، وزيرة التربية مفاوضاتها مع نقابات القطاع، كآخر مرحلة لطي مختلف الملفات، مثلما أعلنت عنه مؤخرا، غير أن بن غبريت التي عمدت إلى الكشف عن إجراءات ينتظرها مستخدموها منذ سنوات، عشية هذه اللقاءات، تكون قد وقعت في خطأ “تكتيكي” هو بمثابة قنبلة جديدة ستفجر العلاقة بين الطرفين، بعد أن أعلنت مصالحها بأن الزيادات المترتبة عن الإجراءات الجديدة ستكون بأثر رجعي ابتداء من 2024، قبل أن يتفاجأ مديرو التربية، في اجتماع رسمي، بالتأكيد على عدم وجود أي مخلفات مالية للإدماج.

عقد مدير الموارد البشرية في وزارة التربية، مؤخرا، مع مديري التربية، جلسة عمل مطولة لشرح تفاصيل إجراءات الترقية الجديدة التي ستمس 240 ألف مستخدم من مختلف أسلاك القطاع، قبل نهاية العام الجاري، غير أن مسؤول الوزارة، حسب مديري تربية حضروا اللقاء، شدد على أن الزيادات المترتبة عن عملية الإدماج، لن تكون بأثر رجعي وسيتم تطبيقها ابتداء من 2024، ووجه تعليمات صارمة إلى ممثلي الوصاية في الولايات، لنشر هذه التفاصيل واطلاع مستخدمي القطاع المعنيين بها.
وبناء على ذلك، انتقدت نقابات القطاع، على رأسها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، هذا “التلاعب” المفضوح من قبل الوزارة التي انتهجت، حسب ممثليها، خطابا مزدوجا، حرصت من خلاله على تسويق معلومات مغلوطة عن طريق الصحافة، عشية اللقاءات المبرمجة بين الوزيرة والشركاء الاجتماعيين، في محاولة لاحتواء غضبهم، بالتأكيد على أن الأثر الرجعي للزيادات الناتجة عن الترقية ستكون من 2024.
وشددت اللجنة على أن الأثر الرجعي حق مشروع لا يمكن التنازل عنه، معتبرة قرار الوزارة إلغاءه بمثابة نية مبيتة للدوس على حقوق مستخدميها “لأنها تعلم بأن الإدماج يطبق بتاريخه..”، ما جعلها تؤكد رفضها المطلق لما اعتبرته “إجحافا” في حق الفئة التي تمثلها، وهو ما يهدد استقرار القطاع من جديد، من خلال إضرابات ستهز الفصل الثالث إذا لم يتم حل هذا المشكل جذريا.
من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، لـ«الخبر”، إن وزارة التربية بهذه “الخرجة” أخلت مرة أخرى بالتزاماتها المتضمنة في المحاضر الموقع مع “إينباف”، مضيفا أنه بعد سنتين كاملتين من انتظار الأساتذة لعملية الإدماج في الرتب المستحدثة والاستفادة من الأثر المالي الرجعي “باعتباره حقا مكفولا قانونا..”، تفاجأوا، يقول محدثنا، بظلم جديد وتحايل آخر على مقررات الإدماج الجماعية المحددة لـ03/06/2016 كتاريخ لعملية الإدماج .
وأكد عمراوي أن مديري التربية تلقوا خلال اجتماعهم بالوزارة يومي 08 و09 نوفمبر الجاري، تعليمات تخص شرح وتطبيق التعليمة 004/2015 والتعليمة المتممة لها المؤرخة في 22 سبتمبر 2024، على رأسها أن عدم استفادة الأساتذة المدمجين الذين أنهوا تكوينهم قبل 03 جوان 2024، من الأثر المالي الرجعي لعملية الإدماج، واعتماد بداية سريان مفعول قرار الإدماج يوم 02 ديسمبر 2024 .
وبناء على ذلك، حذر اتحاد عمال التربية والتكوين على لسان ممثله، وزارة التربية من ردة الفعل التي ستنجر عن هذه “الممارسات والتصرفات اللامسؤولة التي لا تخدم القطاع، بل تؤجج الوضع وتجعله على فوهة بركان لتفتح المجال لإضراب مفتوح”.
وستواجه وزيرة التربية التي ستجتمع، صبيحة اليوم، بممثلي مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، قبل لقائها بنقابة عمال التربية “اسنتيو” في المساء، موجة غضب وسخط جديدة تعيد المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين إلى نقطة يستحيل تجاوزها، مادام الأمر يتعلق بمخلفات مالية تعود إلى ثلاث سنوات، وهي التي كانت قد أكدت في مختلف خرجاتها بأن جلسات العمل التي ستنظمها مع شركائها، نهاية نوفمبر، ستكون مرحلة حاسمة في العلاقة بين الطرفين، كونها ستضع حدا للتوتر في هذه العلاقة “مادامت الوزارة قد طبقت جميع بنود محاضر الاتفاق التي أفرزتها لقاءاتها المتعددة والمستمرة مع النقابات..”، حسبما أكده المفتش العام في الوزارة مؤخرا.

– See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/434….pAVJgJP5.dpuf

ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة