اعتصم موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، ضمن هيئة أطلقوا عليها اسم التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية في الطورين المتوسط والثـانوي أمام مقر وزارة التربية، تنديدا بما وصفوه ”إجحافا” في حقوقهم، معتبرين أنهم السلك الوحيد في قطاع الوظيف العمومي الذي تعرض للإقصاء والتهميش.
تجاوز عدد المقتصدين الذين اعتصموا أمس الـ2017 مقتصد لا ينتمون لأي نقابة، جاؤوا من أغلب الولايات مطالبين بالاستفادة من منحة التوثـيق والخبرة البيداغوجية أو منحة مماثـلة تعوض هاتين المنحتين وتماثـل في القيمة ما استفاد منه إطارات التربية في النظام التعويضي السابق، ومنحة الصندوق التي أسقطت من المنح الواجب أن تستفيد منها هذه الفئة من العمال، في الوقت الذي استفاد مثـلا المقتصد الرئيسي المصنف في السلم 14 من زيادة في الأجر قدرت بـ830 دينار فقط، بالإضافة إلى منحة المسؤولية ومنحة توزيع الكتاب المدرسي ومنحة تسيير المطعم ومنحة التسيير لأكثـر من مؤسسة.
واستقبل وزير التربية رفقة أمينه العام، ممثـلين عن المقتصدين المحتجين بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المطالب التي ستشرع في العمل بداية من اليوم. وأعلن اتحاد عمال التربية والتكوين تأييده لمطالب المقتصدين، مؤكدا أنه بالنظر للمهام المسندة لهذه الفئة ومسؤولياتهم، فإن الاتحاد يطالب السلطات العمومية، بإعادة النظر في النظام التعويضي الممنوح لفئة المصالح الاقتصادية.
معا من أجل استرجاع حقوقنا المهضومـــــــة
الله الموفق