جريدة الخبر تقول 2024.

وصف الأمين العام للمكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، يزيد رميلي، عودتهم إلى خيار الاحتجاج بـ”نهاية الهدنة” مع الوزارة التي لم تتحرك، حسبه، لاتخاذ أي إجراء لصالحهم، وللتأكيد لها أن تجميد احتجاجهم، خلال الأيام الماضية، ليس معناه تخليهم عن حقهم في الإدماج، وإنما كانت فرصة لإعادة تنظيم الصفوف، ومنح فرصة للوصاية لإيجاد طريقة لدمجهم، مؤكدا أن العدد المتبقي منهم، والبالغ 2500 أستاذ، لن يكون أكثر صعوبة للوزارة بعد دمجها لـ30 ألف أستاذ. ورغم المعلومات التي تصلهم من مصادر من اللقاءات التي تجمع الوزارة بنقابات التربية، والتي تفيد، حسب رميلي، أنها تدرس إمكانية إدماجهم، وتسعى لإيجاد صيغة مناسبة لهم، إلا أن ذلك لم يثبت بعد، ومعناه أن غضب المقصيين يتأجج في كل مرة، مؤكدا في ذات السياق مواصلة نضالهم ”إلى أن يتم دمجنا، لأنه تم إقصاؤنا تعسفا بحجة عدم الاختصاص”، رغم أن الفئة المدمجة في المرحلة الثانية حاملة لشهادات ليس لها علاقة بالتعليم، مثلما حدث مع حاملي ليسانس تسيير واقتصاد الذين ”تحايلت” الوزارة، حسبه، لدمجهم في الطور الابتدائي. بالإضافة إلى إقصاء تخصصات أخرى كالإحصاء، رغم أن حاملوها تمكنوا من إثبات إمكانياتهم في تدريس بعض المواد مثل الرياضيات. ونوه ذات المتحدث أن الأساتذة قرروا عدم العودة إلى الوراء، خاصة وأنهم ذوو خبرة تصل إلى 15 سنة في التعليم، فلا يمكنهم التضحية بكل هذه السنوات والعودة إلى نقطة الصفر، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة اعترفت، عبر مسؤوليها، بحقهم في الإدماج إذا تم تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بدمج جميع المتعاقدين دون شرط، كما أن الوزير بن بوزيد تحدث عن إعادة رسكلة 30 ألف أستاذ مدمج ”فلمَ لا دمجنا وإعادة رسكلتنا”.

من جهته ذكر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، بوديبة مسعود، أن على الوزارة توسيع قائمة الشهادات حتى يتم دمج الأساتذة المتبقين، خاصة في المواد التي تشهد نقصا كالرياضيات واللغات، والتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لتحقيق ذلك، على أن تركز اهتمامها مستقبلا على المدارس العليا للأساتذة، بتوسيع قائمة الاختصاصات بطريقة جهوية، وتقديم تحفيزات مادية ومعنوية للطلبة الناجحين في البكالوريا للالتحاق بها.