كلام في الصميم ، آه لو يدرك الأساتذة أنّ بن بوزيد
يلفظ أنفاسه الأخيرة ، و كلّ من يملك ذرّة من عقل يدرك
أنّ تهديدات الوزارة مستحيلة التنفيذ و لو حدثت سينسى بها العالم
قضية قتل المبحوح و سلاح إيران النووي و أزمة الشرق الأوسط وووو
و ستدخل بها الجزائر قاموس العجائب و المهازل و الفضائح من الباب الواسع
بل من غير المستبعد أن يقوم مجلس الأمن بفرض الوصاية على الجزائر لسفاهة مسؤوليها
أكاد لا أستوعب أن يرضخ الأساتذة لتهديد يكاد يكون تهديد الجدّات لأطفالهنّ بالغولة
أكثر واقعية منه ، و بصراحة لو رضخ الأساتذة لمثل هكذا تهديد فسيثبتون أنّهم جديرون
بتخفيض أجورهم إلى الثلث و منعهم من العمل النقابي و إخضاعهم لفحوصات تثبت سلامتهم العقلية
.
الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية خلال الأسبوع القادم
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني الأسرة التربوية إلى مواصلة الإضراب، إلى غاية انعقاد مجلسهما الوطني في غضون الأسبوع القادم. واعتبرا تهديدات الحكومة ووزارة التربية منافية لقوانين الجمهورية ومساسا بكرامة المربين وحقوقهم المشروعة.
تفاجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببلاغ وزارة التربية الرامي إلى ”تركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع”. وأشار إلى أنه طبقا للدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به والقانون 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب، فإن ما ورد في بلاغ الوزارة، يضيف بيان الاتحاد، من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي التي لا تنص بتاتا على الشطب أو العزل نتيجة الإضراب، ”يجعلنا متمسكين بمطالبنا المشروعة”. ودعا الاتحاد الأسرة التربوية إلى عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني.
وبرر الاتحاد موقفه بمختلف قوانين الجمهورية التي تنص على احترام حق الإضراب منها القانون 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لاسيما المادة 32 التي تنص على أن ”القانون يحمي حق الإضراب ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل”. وأشار بيان الاتحاد إلى أن المادة 33 من القانون تمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتان 29 و30 من هذا القانون، فيما تشير المادة 57 من نفس القانون إلى معاقبة بالحبس من 8 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى2017 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أنه إذا فرضنا أن الوزارة بإمكانها أن تعزل 600 ألف موظف مضرب في الوقت الحالي واستبدالهم بآخرين، فإن هؤلاء، يضيف المتحدث، سيقومون بشن إضراب آخر كون المشاكل المطروحة موضوعية وليست مفتعلة، فالحل بالنسبة لنوار العربي لا يكمن في العقاب بقدر ما يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لتطوير القطاع.
وأضاف رئيس ”الكنابست” أن العمال كانوا فعلا ينوون الحفاظ على مصلحة التلاميذ بالعودة إلى العمل، لكن هذه العقوبات الجماعية اعتبروها مساسا بكرامتهم للمرة الثانية على التوالي من طرف وزارة التربية، بعدما تم إشهار الزيادات ”الزهيدة” على صفحات الجرائد.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة تريد هذه المرة عودة المضربين تحت التهديد ”مكسوري الجناح”، وهذا ما يرفضه المربون كونه يمس بكرامتهم، مضيفا أن الاتصالات الواردة من الولايات تؤكد جميعها استحالة العودة واستئناف العمل تحت التهديد والوعيد.
ودعا نوار العربي السلطات العليا في البلاد إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب القطاع، حتى يتم تفادي تأزم الوضع. وكشف عن اجتماع المكتب الوطني للمجلس اليوم الذي سيحدد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، فيما ستعقد الجمعيات العامة الأحد المقبل.
وأكد نوار العربي أن تهديدات الحكومة لا يمكن الرد عليها إلا بعد عقد المجلس الوطني، ليس من باب العناد ولكن من باب تنظيمي بحت.
المصدر :الجزائر: مصطفى بامون
مجرد رأي
ليرحل الجميع ويبقى بن بوزيد
كيف يمكن أن يصل الحد بشخص الاعتقاد أن كل الناس على خطأ وهو الوحيد على صواب، هذا ما يحصل مع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الذي يريد أن يطرد كل الأساتذة المضربين من وظائفهم ويدخل المدرسة الجزائرية في أزمة لن تخرج منها أبدا، عوض أن يعترف هو بأخطائه ويستقيل من منصبه. ومهما كانت أهمية الوزير والمدة التي قضاها في الحكومة فإنه راحل لا محالة، سواء بالإقالة أو بالاستقالة، أما الأساتذة فمنهم من يعمل منذ ثلاثين سنة ومازال في منصبه، والوزير يعرف أنهم سيظلون في مناصبهم، لأنه لا يمكن تعويض نصف مليون موظف في 24 ساعة، بينما يمكن تعويض وزير في 24 دقيقة.
مثل هذا المنطق ينم عن عجز تام لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها المدرسة الجزائرية، إذ رغم الإصلاحات والإصلاحات التي أدخلت على الإصلاحات، لم يتغير شيء والمشاكل هي هي، أما نسب النجاح المبهرة في البكالوريا التي تفخر بها الحكومة فإنها أضرت الجزائر بدل أن تنفعها وتسببت في انهيار المستوى في الجامعات، فأصبحت تخرّج آلاف حاملي الشهادات بلا تحصيل علمي حقيقي بدل أن تخرّج نخبا تقود البلاد.
الوزير اختار أن ينشر أجور الأساتذة في الجرائد، وهو إجراء لا يتعارض مع مبادئ الشفافية التي تفرض أن تكون رواتب الموظفين معروفة، لكن ”المومن يبدأ في روحه”، كما يقول المثل الشعبي، أي أن الوزير يجب أن ينشر راتبه ورواتب مستشاريه والموظفين السامين في الوزارة كذلك. ورغم أن الأساتذة انزعجوا من هذا الإجراء، إلا أنهم انزعجوا أكثـر لما عرفوا أن الأجور التي نشرت ليست هي الأجور التي سيقبضونها، والدليل أن حرب جداول الرواتب والعلاوات انتهت بانتصار النقابات ولم تستطع الوزارة الرد عليها.
وإذا سارت الحكومة بنفس منطق وزير التربية، فإنها يجب أن تطرد الأطباء أيضا لأنهم يشنون إضرابا منذ ثلاثة أشهر، وإلا فإنها متهمة بالكيل بمكيالين، لأن توقف المستشفيات عن العمل أخطر على حياة الجزائريين من توقف التلاميذ عن الدراسة.
كثير من الدول عرفت أزمات بسبب إضراب الأساتذة، والمثال الأقرب إلينا في فرنسا، التي شهدت رحيل عدد كبير من وزراء التربية، بسبب الإضرابات، لكن لم يجرؤ أحد على القول يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا.
المصدر :عبد الحفيظ دعماش
2024-03-05
قراءة المقال 64846334 مرة
2024-03-05