التعليمة تأمر بحرمانهم من الترقية حتى لو فازوا في مسابقات الترقية الأخيرة
إخطار الأساتذة للمرة الثانية بقرار العدالة ومباشرة عملية الفصل للمخالفين هذا الثلاثاء
صعّدت وزارة التربية الوطنية من لهجتها تجاه الأساتذة المضربين والنقابات، أين قررت اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لمنع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية، في تعليمة وجهتها إلى كافة مديرياتها على المستوى الوطني، تتضمن رخصة اعتماد القوة العمومية لحرمان الأساتذة المتمسكين بالإضراب من دخول المدارس، في انتظار القرار النهائي عقب نهاية مهلة الـ4 أيام التي منحتها لهم الجهة الوصية للعودة إلى مناصبهم .أفادت مصادر حسنة الإطلاع من مبنى وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد قرر تشديد اللهجة وتضييق الخناق على الأساتذة الذين يرفضون الاستجابة لقرار العدالة، من أجل كسر شوكة الإضرابات التي تتكرر في كل مرة لأسباب اعتبرها واهية، أين أمر بمنع كل أستاذ مضرب من الاقتراب من المؤسسات التربوية إلى غاية العدول عن قرار الإضراب والاستجابة لقرار العدالة ونداء الوزارة.وقرر الوزير اللجوء إلى هذه الخطوة في انتظار تسليم الأساتذة الإعذارات الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية، يوم غد الأحد، أين كشفت ذات المصادر أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيحاصر المؤسسات التربوية عناصر من قوات مكافحة الشغب لتنفيذ القرار، خاصة أن الوزير الأول عبد المالك سلال طالب بابا أحمد بضرورة معالجة الموضوع على مستوى دائرته الوزارية. وقالت مصادرنا إن الإعذارات الثانية التي تقدم للأساتذة المضربين من قبل المحكمة سيتم تسليمها غدا الأحد، وفي حال عدم امتثال الأستاذ المضرب للقرار سيطبق قرار فصله ابتداء من الثلاثاء المقبل. وتفيد مصادرنا بأن قرار الفصل صادر عن العدالة وواجب التطبيق، لأن الأساتذة المضربين لم يحترموا قرار أهم جهاز في الدولة، لذا في حال عدم الاستجابة سيطبق قرار الفصل. من جهة أخرى وحسب المعلومات المسربة، فإن بابا أحمد أعطى تعليمات بحرمان الأساتذة المضربين من حق الترقية حتى لو أفرزت نتائج المسابقات تفوقهم وأحقيتهم في الترقية التي تم تنظيمها مسبقا، وهذا إضافة إلى العقوبات الأخرى المتمثلة في الخصم من الأجور وحرمانهم من منحة المردودية. وأرجع مصدرنا سبب هذا الإصرار من الوزارة لكسر شوكة إضراب النقابات، إلى عدم تقدير مسؤولي هذه النقابات للعواقب الوخيمة، خاصة أن الوزارة أكدت في العديد من المرات أن المطالب كلها سيتم تلبيتها بمجرد دخول ميزانية 2024 حيز التطبيق، وقال "كان بالأحرى على النقابات أن تلتزم بقرار العدالة وبعدها تستأنف المحاكمة وتشعر الوزارة بإمكانية الدخول في إضراب آخر".
إذا كان الخبر صحيحا
ولا أعتقد
فإن الإضراب سيتحول إلى مواجهة للدولة
ولا أعتقد أن وزير التربية لوحده قادر على إتخاذ هذا القرار
وأخشى أن يكون هناك سيناريو من الحكومة لأهداف خفية
يحدث هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” مواصلة إضرابه الذي يدخل أسبوعه الثالث غدا، وقلل التنظيم من التصريحات التي سبق أن أدلى به الوزير حول تسوية ملف ترقية أساتذة طوري المتوسط والابتدائي، ورد رئيسه صادق دزيري أن “الأنباف” ليس له مطلب واحد وإنما عدة مطالب تضمنها الإشعار بالإضراب، وأضاف أنه كان الأجدر بالوصاية إعلامهم كنقابة بهذا في جلسة حوار مشتركة، عوض اللهجة التصعيدية للوزارة التي أزّمت الوضع أكثر، آخرها تعليمة تقضي بغلق أبواب المؤسسات التربوية في وجه المضربين، وهي سابقة خطيرة حسبه لم يسبق لها مثيل، “كأن مستشاري الوزير يبعثون بالوضع إلى التعفن”، كونهم يريدون منهم من خلال هذا القرار الخروج إلى الشارع حتى تستغله أطراف أخرى لتكون النتائج وخيمة، إلا أنهم كمربين لا يمكنهم الانسياق وراء ذلك، “لأننا حريصون كل الحرص على استتباب الأوضاع، وهدفنا تحقيق المطالب المشروعة لا غير”، مؤكدا على التزامهم بالبقاء في المؤسسات التربوية في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك.
هذا القرار أثار أيضا استياء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” الذي ذكر مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن هناك أطرافا تحرض مديري التربية على ذلك، وهي دعوة لنقل الاحتجاج إلى الشارع وخروج التلاميذ، وبهذه الأساليب “يدعون جميع الأطراف إلى خلق تمرد وهذا غير مقبول”، كما ذكر أن تصريحات مسؤولي الوزارة بمن فيهم الوزير نفسه فقدت “المصداقية”، ومجلسهم الوطني سبق أن خرج بقرار عدم العودة للدراسة إلا بالتجسيد الميداني للمطالب المرفوعة، لأن المحاضر والآجال التي قدمتها لم تحترم، وكان الأجدر بالوزارة، يضيف بوديبة، الاعتراف بأن اللجنة التي سبق وطالبوا بها بحضور الوظيف العمومي ووزارة المالية ووافقت عليها في المحاضر فشلت في تحقيقها، معلنا مواصلتهم غدا إضرابهم في يومه الرابع المتجدد آليا.
من جهتها قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي بدءا من غد الأحد، ويستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل تمهيدا للإضراب المفتوح الذي سبق أن هدد به “السناباست” في تصريح سابق لرئيسه مزيان مريان لـ “الخبر”.
وندد التنظيم بسياسة الوزارة بهجومها الخطير والمعادي للحريات وانتهاجها سياسة “الترهيب” عوض أن تواجه انشغالاتهم بحوار جاد وحقيقي، ووصفت التعليمات الأخيرة بـ “الاضطهادية والقمعية”، في محاولة منها لإجبارهم للعدول عن الإضراب.
ربي يفرج
ان شاااااء الله
الاضراب ليس غياب عن المؤسسة
و الاعذار يصبح غير قانةني
الوزارة تدفع الاستاذ للغياب كي يصبح الاعذار قانوني
جريدة الظلام من الجرائد الناقمة على الأستاذ لهجتها اتجاهه فيها نوع من الإحتقار و الغل ، ولهذا أدعو من هذا المنبر زملائي في القطاع إلى عدم الإنصياغ وراء هذه الأكاذيب و إلى عدم شراء هذه الجريدة أو تصفحها عبر النت كما أدعو القيادات النقابية مهما كان إنتماؤها كنابست أو أنباف …إلى عدم الإدلاء بأي تصريح في هذه الجريدة أو قناتها فخطهما الإعلامي منحط ولا يرقى حتى إلى وصفه بالإعلام .
هناك سيناريو من الحكومة لأهداف خفية
50 سنة استقلال ولم ننجح في بناء دولة تقوم على الفصل بين السلطات
القضاء في الجزائر غير مستقل وغير نزيه . و مجرد تابع ذليل للسلطة التنفيذية
