كثر الحديث حول مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 133 والمؤرخة في 02 ماي 2024 والمتضمنة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا والموجهة للسادة والسيدات أعضاء الحكومة, لذا أحببت أن أقدم شروحا قانونية وموضوعية تزيل اللبس والغموض حول هاته المراسلة.
التوضيح الاول: لماذا لم يذكر الوزير الاول منحة المنطقة في مراسلته؟
هاته المراسلة موجهة أساسا إلى للسادة والسيدات أعضاء الحكومة , وليست للرأي العام أو للنقابات العمالية , وعليه فهي عبارة عن مراسلة إدارية تهدف إلى إعلام وإبلاغ الوزراء أعضاء الحكومة بأن الوزير الأول قد اتخذ قرارا بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية الثلاث والمتضمنة منحة الامتياز وهي:
أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995, المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995, والمحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار – والبيض – و ورقلة – و غرداية – والنعامة – و الأغواط – والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بالمرسوم التنفيذي 03-196 والقرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2024 , المحدد لقائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995, المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلديات ولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
هاته المراسيم التنفيذية الثلاث وتعديلاتها صدرت عن رئيس الحكومة في ذلك الوقت السيد مقداد سيفي , وعليه , فان مراسلة الوزير الأول المرسلة لأعضاء الحكومة تطرقت إلى هاته المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز لأنها تدخل ضمن اختصاصه ويمكنه أن يعدلها أو يلغيها ويدمجها في مرسوم تنفيذي واحد , لأنه كما يعرف أهل الاختصاص بان القاعدة القانونية تنص بأنه لا يمكن إلغاء أو تعديل نص قانوني إلا بنص قانوني يوازيه في القوة أو يفوقه , بمعنى يمكن لمرسوم تنفيذي صادر من الحكومة أن يلغى بمرسوم تنفيذي يوازيه في القوة صادر من الحكومة أو بمرسوم رئاسي أو قانون أو أمرية رئاسية.
بينما منحة المنطقة أو تعويض المنطقة أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 والذي وقعه الرئيس الهواري بومدين , ثم أصدر بعده الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم الرئاسي 82-183 المحدد لكيفيات حساب تعويض المنطقة , إذا حتى يتم تحيين هذين المرسومين الرئاسيين يجب أن يصدر أمرا رئاسيا بذلك , بحيث يتم تعديل وتحيين المرسوم الرئاسي بمرسوم رئاسي يوازيه أو بقانون أو أمرية رئاسية وليس أقل من ذلك.
إذا حينما أرسل الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلته الأنفة الذكر وعبر فيها لأعضاء حكومته عن رغبته وقراره بتحيين منحة الامتياز فقط , فهو يعي ما يقول ويعرف جيدا بأنه رجل مسئول ويتكلم ضمن اختصاصاته وصلاحياته الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخذ قرارا خارج مجال هاته الصلاحية , لذا فقد عبر بصدق ووضوح وبمسؤولية عن قراره بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية التي يمكنه تعديلها وإصدار مراسم بديلة عنها. أما منحة المنطقة فهي مؤسسة بموجب مرسوم رئاسي وعليه لا يمكنه التصريح بشأنه إلا بعد مشاورة رئيس الجمهورية المخول قانونا باتخاذ قرارا في شأنه , ونحن نعلم الوضعية الصحية التي مر بها فخامة الرئيس والحمد لله انها مرت بسلام وهو الان حسب التصريحات الرسمية في مرحلة التعافي والنقاهة , لذا فان غيابه عن الوطن ومزاولة مهامه في هذه المرحلة يمنعان الوزير الأول من الخوض في قضايا تنتظر الرئيس للفصل فيها بشكل نهائي أو على الأقل المصادقة والتوقيع على المراسيم التي ستصدر في الجريدة الرسمية.
ومن هنا فإننا لا يمكن أن نفهم تصريحات بعض الإطراف النقابية حول غموض المراسلة ومطالبتهم للحكومة بتحديد جدول زمني لإصدار المراسيم , إلا بأنهم يعيشون خارج الزمان والمكان ولا يفهمون ماذا يحدث في البلد من جهة ومن جهة أخرى لا يدرون أو يتجاهلون حقيقة أن مراسلة الوزير الأول ليست موجهة أصلا للنقابات , وهي مراسلة إدارية داخلية موجهة لأعضاء الحكومة فقط , وإظهارها من طرف وزير التربية للنقابات وتسليمها أياهم, هو بادرة حسن نية من الحكومة ورسالة واضحة للنقابات ومن ورائهم عمال الجنوب بأن الحكومة تتفهم مطالبهم وتبنت فعلا انشغالاتهم وشرعت في تجسيدها , من خلال إجراءات محددة وواضحة لكنها تتطلب وقت بسبب الظروف التي تمر به البلاد والتي ذكرناها سابقا. لكن للأسف بعض النقابات وبعض العمال في جنوبنا الحبيب لم يفهموا المعنى الحقيقي والأبعاد السياسية التي جعلت وزير التربية دون باقي وزراء الحكومة ممن وجهت لهم تلك المراسلة , يظهر وينشر ويقدم وثيقة خاصة ذات طابع إداري خاص موجهة له شخصيا بصفته وزير في الحكومة إلى نقابات التربية. وحتى أن هاته النقابات لم تقرأ المراسلة قراءة صحيحة ومتأنية ولم تفهم مضامينها ومحتوياتها, بل أكتفت كعادتها بقراءة سطحية مستعجلة وأصدرت البيانات واتخذت القرارات وكأنها في سباق مع الزمن والتاريخ.
لقد سبق وأشرنا أن اللجنة الحكومية المختصة توصلت في نتائجها إلى ضرورة دمج المنحتين في منحة واحدة وتعميم هاته المنحة على كافة الأسلاك ومناطق الجنوب والهضاب العليا حسب الأصناف, وهو أمر أعتقد انه لا مفر منه وحتمي , لذلك فان المراسلة ذكرت بالنص " تحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية ….." وهنا أطرح سؤالا على النقابات :
ما معنى تحيين؟ وما معنى وعاء حساب النظام التعويضي؟
للأسف أقولها دائما القيادات النقابية لقطاع التربية الحالية هرمة و دون مستوى تطلعات القواعد ولا تبذل جهدا في الفهم وسؤال أهل الاختصاص قبل اتخاذ قراراتها , لذلك غالبا ما تكون قراراتها مرتبكة ومتعجلة وفيها عَوارْ.
وبالعودة إلى السؤالين المطروحين آنفا نجد أن تحيين قانون ما يعني جعله حينيا أو يتماشى مع ما هو جاري العمل به حاليا , أما وعاء حساب النظام التعويضي فالمقصود به هنا إما الأجر القاعدي أو الأساسي الذي ستحتسب على أساسه هاته المنح , فتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المقصود به قطعا تحيين الأجر القاعدي أو الاساسي وجعله وفق الشبكة الاستدلالية للأجور المعمول بها حاليا وهي المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024. وهذا يعني أن المطلب الأول من مطالب إضراب عمال الجنوب قد تحقق فعليا وهو التحيين , أما التفاصيل المتعلقة بالنسب المئوية والأسلاك المستفيدة والمناطق فهي بكل تأكيد لا يمكن أن تتضمنها مراسلة إدارية , وإنما هي أمور تقنية سيتكفل بها فوج العمل أو اللجنة التقنية التي نصبها وزير العمل و أعلن عنها في الفاتح ماي 2024 بولاية معسكر. والتي مهمتها إعداد مشاريع المراسيم التي تقدم لمجلس الحكومة ومنه إلى مجلس الوزراء ليصادق عليها رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلة الاستشفاء.
والمنطق يقول أن كل المنح بما فيها منحة المنطقة سيتم دمجها في منحة واحدة معتبرة , لأنه من الغباء والسذاجة التفكير بان الوزير الأول قرر تحيين منحة الامتياز فقط وسيترك منحة المنطقة كما هي تحتسب على أساس أجور سنة 1989, لأنه تفكير قاصر وفيه عَوارْ بكل تأكيد , وإنما المتمعن جيدا في مراسلة الوزير الأول يجد أنه لم يذكر تعويض المنطقة ولا تعويض الامتياز (منحة الامتياز) بالاسم وإنما ذكر النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا ونحن نعلم أن النظام التعويضي الحالي للجنوب يضم منحتين هما منحة المنطقة والامتياز , لذلك فكل المعلومات المتواترة والتي سبق وأن أشرت إليها توحي بأن الحكومة قررت دمج المنحتين في منحة واحدة وتحيينهما وتعميمها على كل الاسلاك.
التوضيح الثاني: لماذا الاثر الرجعي من جانفي 2024 بدلا من جانفي 2024؟
هو سؤال مهم ومفصلي فيما يحدث بمنطقتنا من تجاذبات, سأوضح هذا الأمر ببساطة , فلقد سبق وان ذكرت في موضوع لي بان منحة الجنوب ستكون بأثر رجعي من 01-01-2017 وكل التصريحات الحكومية كانت تصب في هذا الاتجاه واللجنة المختصة أوصت بذلك .لكن ماذا حدث؟
ما حدث هو أن اللجان التقنية اصطدمت بعائق كبير فيما يخص النسب التي أوردناها في موضوع سابق على اعتبار أن هناك بعض الفئات سيلحقها ظلم كبير وربما ينقص راتبها بدل أن يزداد وهو أمر مخالف للقانون وغير مقبول , وسأعطي مثال على ذلك وهو: الأساتذة الجامعيين والأطباء الأخصائيين الذين يتقاضون منحة امتياز في ولايات الجنوب الكبير تصل إلى 150% وأجور بعضهم تصل إلى أزيد من 20 مليون سنتين بسبب منحة الامتياز والمنطقة , فعند دمج المنحتين معا فان أي نسبة تقل عن 80 % ستؤدي إلى خفض رواتبهم لذلك قدمت اللجنة التقنية اقتراحين لحل هذا الاشكال هما:
1- إما زيادة قليلة بأثر رجعي كبير من 2024
2- أو زيادة كبيرة بأثر رجعي أقل من 2024.
طبعا الخيار الأول سيخدم العمال الذين في نهاية مسيرتهم المهنية و سيحالون قريبا على التقاعد , بينما الخيار الثاني سيستفيد منه أغلبية العمال لان زيادات هامة ستدخل رواتبهم وسيستفيدون منها طيلة مدة الخدمة المتبقية لهم.
لذا كان الخيار الثاني هو الحل أي إقرار زيادات هامة في رواتب العمال بأثر رجعي من 2024 , وأظنه كان خيارا صائبا إن صحت المعلومات.
ملاحظة مهمة:
وجب التنويه بأن كل ما طرحته في هذا الموضوع يستند أولا لمعلومات من مصادر نقابية , وثانيا للتحليل والاستنتاج والرأي و دراسة القرائن والمعطيات وربط الأحداث ببعضها البعض لذلك فان أصبت فمن الله ومن الله وحده وان أخطأت فمن نفسي ومن مصادري النقابية.
التوضيح الاول: لماذا لم يذكر الوزير الاول منحة المنطقة في مراسلته؟
هاته المراسلة موجهة أساسا إلى للسادة والسيدات أعضاء الحكومة , وليست للرأي العام أو للنقابات العمالية , وعليه فهي عبارة عن مراسلة إدارية تهدف إلى إعلام وإبلاغ الوزراء أعضاء الحكومة بأن الوزير الأول قد اتخذ قرارا بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية الثلاث والمتضمنة منحة الامتياز وهي:
أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995, المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995, والمحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار – والبيض – و ورقلة – و غرداية – والنعامة – و الأغواط – والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بالمرسوم التنفيذي 03-196 والقرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2024 , المحدد لقائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995, المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلديات ولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
هاته المراسيم التنفيذية الثلاث وتعديلاتها صدرت عن رئيس الحكومة في ذلك الوقت السيد مقداد سيفي , وعليه , فان مراسلة الوزير الأول المرسلة لأعضاء الحكومة تطرقت إلى هاته المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز لأنها تدخل ضمن اختصاصه ويمكنه أن يعدلها أو يلغيها ويدمجها في مرسوم تنفيذي واحد , لأنه كما يعرف أهل الاختصاص بان القاعدة القانونية تنص بأنه لا يمكن إلغاء أو تعديل نص قانوني إلا بنص قانوني يوازيه في القوة أو يفوقه , بمعنى يمكن لمرسوم تنفيذي صادر من الحكومة أن يلغى بمرسوم تنفيذي يوازيه في القوة صادر من الحكومة أو بمرسوم رئاسي أو قانون أو أمرية رئاسية.
بينما منحة المنطقة أو تعويض المنطقة أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 والذي وقعه الرئيس الهواري بومدين , ثم أصدر بعده الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم الرئاسي 82-183 المحدد لكيفيات حساب تعويض المنطقة , إذا حتى يتم تحيين هذين المرسومين الرئاسيين يجب أن يصدر أمرا رئاسيا بذلك , بحيث يتم تعديل وتحيين المرسوم الرئاسي بمرسوم رئاسي يوازيه أو بقانون أو أمرية رئاسية وليس أقل من ذلك.
إذا حينما أرسل الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلته الأنفة الذكر وعبر فيها لأعضاء حكومته عن رغبته وقراره بتحيين منحة الامتياز فقط , فهو يعي ما يقول ويعرف جيدا بأنه رجل مسئول ويتكلم ضمن اختصاصاته وصلاحياته الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخذ قرارا خارج مجال هاته الصلاحية , لذا فقد عبر بصدق ووضوح وبمسؤولية عن قراره بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية التي يمكنه تعديلها وإصدار مراسم بديلة عنها. أما منحة المنطقة فهي مؤسسة بموجب مرسوم رئاسي وعليه لا يمكنه التصريح بشأنه إلا بعد مشاورة رئيس الجمهورية المخول قانونا باتخاذ قرارا في شأنه , ونحن نعلم الوضعية الصحية التي مر بها فخامة الرئيس والحمد لله انها مرت بسلام وهو الان حسب التصريحات الرسمية في مرحلة التعافي والنقاهة , لذا فان غيابه عن الوطن ومزاولة مهامه في هذه المرحلة يمنعان الوزير الأول من الخوض في قضايا تنتظر الرئيس للفصل فيها بشكل نهائي أو على الأقل المصادقة والتوقيع على المراسيم التي ستصدر في الجريدة الرسمية.
ومن هنا فإننا لا يمكن أن نفهم تصريحات بعض الإطراف النقابية حول غموض المراسلة ومطالبتهم للحكومة بتحديد جدول زمني لإصدار المراسيم , إلا بأنهم يعيشون خارج الزمان والمكان ولا يفهمون ماذا يحدث في البلد من جهة ومن جهة أخرى لا يدرون أو يتجاهلون حقيقة أن مراسلة الوزير الأول ليست موجهة أصلا للنقابات , وهي مراسلة إدارية داخلية موجهة لأعضاء الحكومة فقط , وإظهارها من طرف وزير التربية للنقابات وتسليمها أياهم, هو بادرة حسن نية من الحكومة ورسالة واضحة للنقابات ومن ورائهم عمال الجنوب بأن الحكومة تتفهم مطالبهم وتبنت فعلا انشغالاتهم وشرعت في تجسيدها , من خلال إجراءات محددة وواضحة لكنها تتطلب وقت بسبب الظروف التي تمر به البلاد والتي ذكرناها سابقا. لكن للأسف بعض النقابات وبعض العمال في جنوبنا الحبيب لم يفهموا المعنى الحقيقي والأبعاد السياسية التي جعلت وزير التربية دون باقي وزراء الحكومة ممن وجهت لهم تلك المراسلة , يظهر وينشر ويقدم وثيقة خاصة ذات طابع إداري خاص موجهة له شخصيا بصفته وزير في الحكومة إلى نقابات التربية. وحتى أن هاته النقابات لم تقرأ المراسلة قراءة صحيحة ومتأنية ولم تفهم مضامينها ومحتوياتها, بل أكتفت كعادتها بقراءة سطحية مستعجلة وأصدرت البيانات واتخذت القرارات وكأنها في سباق مع الزمن والتاريخ.
لقد سبق وأشرنا أن اللجنة الحكومية المختصة توصلت في نتائجها إلى ضرورة دمج المنحتين في منحة واحدة وتعميم هاته المنحة على كافة الأسلاك ومناطق الجنوب والهضاب العليا حسب الأصناف, وهو أمر أعتقد انه لا مفر منه وحتمي , لذلك فان المراسلة ذكرت بالنص " تحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية ….." وهنا أطرح سؤالا على النقابات :
ما معنى تحيين؟ وما معنى وعاء حساب النظام التعويضي؟
للأسف أقولها دائما القيادات النقابية لقطاع التربية الحالية هرمة و دون مستوى تطلعات القواعد ولا تبذل جهدا في الفهم وسؤال أهل الاختصاص قبل اتخاذ قراراتها , لذلك غالبا ما تكون قراراتها مرتبكة ومتعجلة وفيها عَوارْ.
وبالعودة إلى السؤالين المطروحين آنفا نجد أن تحيين قانون ما يعني جعله حينيا أو يتماشى مع ما هو جاري العمل به حاليا , أما وعاء حساب النظام التعويضي فالمقصود به هنا إما الأجر القاعدي أو الأساسي الذي ستحتسب على أساسه هاته المنح , فتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المقصود به قطعا تحيين الأجر القاعدي أو الاساسي وجعله وفق الشبكة الاستدلالية للأجور المعمول بها حاليا وهي المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024. وهذا يعني أن المطلب الأول من مطالب إضراب عمال الجنوب قد تحقق فعليا وهو التحيين , أما التفاصيل المتعلقة بالنسب المئوية والأسلاك المستفيدة والمناطق فهي بكل تأكيد لا يمكن أن تتضمنها مراسلة إدارية , وإنما هي أمور تقنية سيتكفل بها فوج العمل أو اللجنة التقنية التي نصبها وزير العمل و أعلن عنها في الفاتح ماي 2024 بولاية معسكر. والتي مهمتها إعداد مشاريع المراسيم التي تقدم لمجلس الحكومة ومنه إلى مجلس الوزراء ليصادق عليها رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلة الاستشفاء.
والمنطق يقول أن كل المنح بما فيها منحة المنطقة سيتم دمجها في منحة واحدة معتبرة , لأنه من الغباء والسذاجة التفكير بان الوزير الأول قرر تحيين منحة الامتياز فقط وسيترك منحة المنطقة كما هي تحتسب على أساس أجور سنة 1989, لأنه تفكير قاصر وفيه عَوارْ بكل تأكيد , وإنما المتمعن جيدا في مراسلة الوزير الأول يجد أنه لم يذكر تعويض المنطقة ولا تعويض الامتياز (منحة الامتياز) بالاسم وإنما ذكر النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا ونحن نعلم أن النظام التعويضي الحالي للجنوب يضم منحتين هما منحة المنطقة والامتياز , لذلك فكل المعلومات المتواترة والتي سبق وأن أشرت إليها توحي بأن الحكومة قررت دمج المنحتين في منحة واحدة وتحيينهما وتعميمها على كل الاسلاك.
التوضيح الثاني: لماذا الاثر الرجعي من جانفي 2024 بدلا من جانفي 2024؟
هو سؤال مهم ومفصلي فيما يحدث بمنطقتنا من تجاذبات, سأوضح هذا الأمر ببساطة , فلقد سبق وان ذكرت في موضوع لي بان منحة الجنوب ستكون بأثر رجعي من 01-01-2017 وكل التصريحات الحكومية كانت تصب في هذا الاتجاه واللجنة المختصة أوصت بذلك .لكن ماذا حدث؟
ما حدث هو أن اللجان التقنية اصطدمت بعائق كبير فيما يخص النسب التي أوردناها في موضوع سابق على اعتبار أن هناك بعض الفئات سيلحقها ظلم كبير وربما ينقص راتبها بدل أن يزداد وهو أمر مخالف للقانون وغير مقبول , وسأعطي مثال على ذلك وهو: الأساتذة الجامعيين والأطباء الأخصائيين الذين يتقاضون منحة امتياز في ولايات الجنوب الكبير تصل إلى 150% وأجور بعضهم تصل إلى أزيد من 20 مليون سنتين بسبب منحة الامتياز والمنطقة , فعند دمج المنحتين معا فان أي نسبة تقل عن 80 % ستؤدي إلى خفض رواتبهم لذلك قدمت اللجنة التقنية اقتراحين لحل هذا الاشكال هما:
1- إما زيادة قليلة بأثر رجعي كبير من 2024
2- أو زيادة كبيرة بأثر رجعي أقل من 2024.
طبعا الخيار الأول سيخدم العمال الذين في نهاية مسيرتهم المهنية و سيحالون قريبا على التقاعد , بينما الخيار الثاني سيستفيد منه أغلبية العمال لان زيادات هامة ستدخل رواتبهم وسيستفيدون منها طيلة مدة الخدمة المتبقية لهم.
لذا كان الخيار الثاني هو الحل أي إقرار زيادات هامة في رواتب العمال بأثر رجعي من 2024 , وأظنه كان خيارا صائبا إن صحت المعلومات.
ملاحظة مهمة:
وجب التنويه بأن كل ما طرحته في هذا الموضوع يستند أولا لمعلومات من مصادر نقابية , وثانيا للتحليل والاستنتاج والرأي و دراسة القرائن والمعطيات وربط الأحداث ببعضها البعض لذلك فان أصبت فمن الله ومن الله وحده وان أخطأت فمن نفسي ومن مصادري النقابية.
بارك الله فيك على الاجتهاد
جزاك الله خير الجزاء
بوركت أخي الكنتي على التوضيح الجيد
شكرا الاخ الكنتي على المجهود
مشكووووووووور اخي العابد الكنتي اعتقد ان الكلام عندما يأتي من مختص وخبير يزيل اي لبس .فعلا المراسلة الاخيرة زادت الغموض فيما يخص مطالب الجنوب .اتمنى الشفاء العاجل للرئيس لكي يسوي الوضعية الجامدة التي باتت تقلق الجميع
بارك الله فيك على الاجتهاد
بارك الله فيك على الاجتهاد
شكرا الأخ الكنتي، تحليل منطقي و صحيح، ليس كبعض الممثلين النقابيين الدين أفتو في طبيعة المراسلة دون علم
ممثلين ليس في مستوى طموحات قواعدهم
بورت أخي العابد
بوركت أخي العابد
شكرا لك الأخ الكنتي
لكن سؤال : الا يستطيع الوزير الأول ارسال رسالة تتضمن الطمأنينة وتجعل النفوس تهدأ بأن الوزير الأول يضع الحد الفاصل لكل الشكوك ويحدد تاريخ معين تظهر فيه المراسيم ؟
ما أسهل تحوير و تدوير القوانين بل الدوس عليها أحيانا حين يتعلق الأمر بالنواب المبجلين…لكنه صعب بل معقد اذ يحتاج إلى مراجعات كبيرة و موافقات على مستوى أعلا إذا تعلق الأمر بالطبقة الساحقة و المسحوقة من الطبقة الشغلية….يالها من معادلة و موازنة…عموما لك كل الشكر أستاذنا العابد الكنتي على توضيحاتك المستفيضة في القوانين لكنها لا تسمن و لا تغني من جوع.
اعتر ف لك أخي الكنتي انك وعاء بنضح أدبا وجوفا يرشح خلقا ودماغا يوزن ذهبا
حتى ولو كانت تحليلاتك مجانبة للصواب فستكون من بين كل التدخلات هي الوحيدة التي يجب مناقشتها والاهتمام بمحتواها
وأظنه خيارا صائبا إن صحت المعلومات.لكن قالها سلال بعظمة لسانه أن الرئيس بصحة جيدة فما ينتظر أم هو إذلال لأهل الجنوب
اخي هل انت من مستشاري الوزير الاول?