قررّت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، مقاطعة الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الابتدائية، تطبيقا لقرارات الجمعية العامة الطارئة للمنسقين الولائيين والتي صادقت بالإجماع على مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة ومقاطعة الامتحانات الرسمية من حراسة وتصحيح.
وأكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسانتيو”، في بيان لها تمسكها بقرار مقاطعة الحراسة في كل الامتحانات الرسمية، وأكدت التنسيقية أن اللقاء الذي جمع ممثلي وزارة التربية والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، إلى جانب وفد من التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي لم يسفر عن أية نتائج وكان مخيبا للآمال ودون مستوى تطلعاتها، مشيرة إلى أن تمسكها بقرار المقاطعة بنفس الأسلوب المعلن سابقا جاء بعد إصرار ممثلي وزارة التربية عن عدم فتح القانون الخاص، نظرا لحداثة اعتماده مع التزامها بتقليص مدة التكوين إلى سنة بدل ثلاث سنوات.
كما حملت التنسيقية، الوزير بابا أحمد، تبعات مقاطعتها الامتحانات والمقاطعة الإدارية، ومسؤولية ما ينتج عنه من تشكيك في مصداقية الامتحانات، حيث شددت على احتفاظها بحق الطعن في نتائج الامتحانات وستبقى متمسكة بكل حقوقها “غير المجزأة”، داعية في هذا الصدد، الجميع للاستمرار في حملة مقاطعة التكوين أو أي شرط للإدماج.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، في بيانها، أن الإدماج في الرتب القاعدية ابتداء من جانفي 2024 لا يعتبر مطلبا، بل هو “دّين” على عاتق مستخدمها المتمثل في وزارة التربية الوطنية، لأن مطالبها تتمثل في الإدماج برتبة أستاذ رئيسي لكل من استوفى من الخبرة 10 سنوات وإدماج من استوفى 20 سنة في رتبة أستاذ مكون دون تجاهل الأساتذة المجازين والمهندسين.
حديث في الوقت بدل الضااااااااااااائع
وبعدما عبرت الدجاجة الطريق