المتتبع للشان النقابى لا يفهم كيف تتكتل نقابه بحجم الانباف مع نقابات طفيليه لا يتعدى عدد منخرطى بعضها عدد اعضاء مكاتبها و مجالسها الوطنيه ويتساءل الكثيرون ممن يعلمون خبايا العمل النقابى عن الاضافه التى ستعطيها هذه النقابات مجتمعه لتمثيل بحجم الانباف .
الانباف لوحدها كانت ستظل سيده مواقفها اما و انها اختارت التوقيع على ميثاق الشرف …فانها تكون امضت شهاده وفاتها و ضيعت شرفها و ستكون مرغمه على مسايره النقابات المجهريه بما يحتمه ميثاق الشرف الذى سييلزمها راى الاغلبيه….هذه الاغلبيه(النقابات المجهريه) التى اكدت الايام ولاءها المطلق للسلطه و ستظل ملتزمه بهذا النهج حتى مع تكتلها مع الانباف.
تكتل الانباف لا يمكن وضعه فى خانه التواضع لاعتبارات لا يمكن سردها فى هذا المقام …و لا يمكن اعتباره ضعفا ..فالقاعده هى نفسها منذ سنوات و لربما تكون الاحداث و اخلال الوزاره بالتزماتها قد زادها قوه اكثر من اى وقت مضى .
تبقى فرضيه التواطؤ قائمه و لحفظ ماء الوجه تم تشكيل تكتل نقابى لافساد اى مبادره سيتهم فيه التكتل ) باقى النقابات) من قبل الانباف
لا نعلم أخيرا اريد به لاهل التربية ام شرا ربي يعطينا ويزدنا فهما ووعيا حتى ندرك نوايا نقاباتنا………..شكرا يارزق
اذا كانت نوايا النقابات المتكتلة حقيقة لصالح كل من اجحف القانون فى حقه و على راسهم خبرة اكثر من 250000 معلم و استاذ للرتب المستحدثة رئيسى و مكون بالخبرة اكيد لن تستطيع الوصاية الصمود او المراوغة و التسويف .
شخصيا اشك فى نوايا البعض لان الانباف تريد تسيير مركزى للخدمات و البقية تريده محليا عند هذه النقطة يتصدع هذا التكتل ان لم نقل هناك نقاط عديدة مختلف حولها .
”أسنتيو” تفضح التجاوزات الحاصلة بالولايات وتشدد
إيفاد لجنة تحقيق إلى مديريات التربية وإحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية على المحاسبة
الأحد 18 جانفي 2024
42 828 fadjr
سلطت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” وعبر تنسيقياتها بالجنوب على تجاوزات مديريات التربية الوطنية فيما يتعلق بالنصوص القانونية خاصة ما تعلق بها بالأثر الرجعي، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد الوزارة الوصية في حالة عدم حل التجاوزت، وهذا قبل أن تطالب وزارة العمل بإيفاد لجان تحقيق حول اختلالات في حسابات التعاضديات.
وخلال لقاء نظمته التنسيقيات الولائية تحت شعار ”لا تنازل عن الحقوق والمكتسبات” بولاية إيليزي، فضحت النقابة بعض تجاوزات مديريات التربية فيما يتعلق بالنصوص القانونية، حيث أكد الحاضرون أنه رغم وضوح النصوص الواردة في القانون المعدل والمتمم رقم 12/240 الصادر في 2024/5/29 الخاص بعمال التربية إلا أن الكثير من مديريات التربية نسخت مواد مرسوم تنفيذي بتعليمة استثنائية للمساس بحق الأثر الرجعي الناجم على الإدماج أو الترقية، مضيفة أنه ورغم التحذير المتكرر من مغبة المساس بالمكتسبات وعلى رأسها القانون الخاص إلا أن الوصاية تعنتت وفرضت التعليمة الاستثنائية.
وفي سياق ملف الخدمات الاجتماعية أكد الحاضرون أنه بعد فشل مراكز تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحاضرون فقد حان الأوان بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها لوضع حد لمخططات الهيمنة على أموال العمال أما باستحداث ديوان وطني مستقل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تتولى النقابات مراقبته وتسهر الوصاية على تسييره أو العودة إلى آلية تسيير أموال الخدمات على المستوى المحلي ”لجان ولائية”، خاصة وأنه أثبتت التجربة الأخيرة في الهيمنة الأحادية فشلها الذريع في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما طالب الحاضرون بضرورة إحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المفتشية العامة للمحاسبة.
واستنكرت النقابة لامبالاة الوصية فيما يتعلق بالقانون الأساسي لسنة 2024، والخاص بالترقية والإدماج واحتسابهما منذ سنة صدوره، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة التربية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي قاضية بالتراجع عما جاء في المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره نفس المصدر ”غير قانوني”، مفيدا بأنهم راسلوا القواعد العمالية التابعة للنقابة بشأن جمع الدلائل الخاصة بالتجاوزات التي قامت بها إدارة الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بتجاوز القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
هذا وطالب الحاضرون إبعاد الصراع الدائر على مستوى التعاضدية لعمال التربية بين المجلس ولجنة الرقابة وضرورة فتح تحقيق بشأن ظروف حل لجنة الرقابة واختفاء تقريرها الختامي المتضمن إحصاء الثغرات المالية والتلاعبات على مستوى دور المعلم والمراكز الطبية، ما جعل الحاضرون يطلبون تدخل وزارة التربية ووزارة العمل لمعرفة ما يحدث مع ضرورة تجميد المجلس الحالي وكافة الحسابات إلى حين تفحص التقارير والملفات العالقة. ورحب في الأخير الحاضرون بالمبادرات الهادفة التي تضمن الدفاع عن حقوق عمال القطاع وتتمسك بمطالبهم ودع وإلى التنسيق مع النقابات الجادة الفاعلة التي تحمل انشغالات القواعد العمالية.
غنية توات
هذه نقابة تنتمى للتكتل تريد احالة ملف تسيير الخدمات فى 3 سنوات الماضية على المفتشية العامة للمحاسبة فقط و لم تطالب اين وصلت قضية تنصيب الجنة الحكومية لجرد الممتلكات التى نهبت فى العهود السابقة كان سوء التسيير ظهر فقذ منذ 3 سنوات اما النهب المفضوح منذ التسعينات عفى الله عما سبق فى نظر ركن من اركان التكتل النقابى .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63
 ”أسنتيو” تفضح التجاوزات الحاصلة بالولايات وتشدد
إيفاد لجنة تحقيق إلى مديريات التربية وإحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية على المحاسبة الأحد 18 جانفي 2024 42 828 fadjr سلطت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” وعبر تنسيقياتها بالجنوب على تجاوزات مديريات التربية الوطنية فيما يتعلق بالنصوص القانونية خاصة ما تعلق بها بالأثر الرجعي، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد الوزارة الوصية في حالة عدم حل التجاوزت، وهذا قبل أن تطالب وزارة العمل بإيفاد لجان تحقيق حول اختلالات في حسابات التعاضديات. وخلال لقاء نظمته التنسيقيات الولائية تحت شعار ”لا تنازل عن الحقوق والمكتسبات” بولاية إيليزي، فضحت النقابة بعض تجاوزات مديريات التربية فيما يتعلق بالنصوص القانونية، حيث أكد الحاضرون أنه رغم وضوح النصوص الواردة في القانون المعدل والمتمم رقم 12/240 الصادر في 2024/5/29 الخاص بعمال التربية إلا أن الكثير من مديريات التربية نسخت مواد مرسوم تنفيذي بتعليمة استثنائية للمساس بحق الأثر الرجعي الناجم على الإدماج أو الترقية، مضيفة أنه ورغم التحذير المتكرر من مغبة المساس بالمكتسبات وعلى رأسها القانون الخاص إلا أن الوصاية تعنتت وفرضت التعليمة الاستثنائية. وفي سياق ملف الخدمات الاجتماعية أكد الحاضرون أنه بعد فشل مراكز تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحاضرون فقد حان الأوان بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها لوضع حد لمخططات الهيمنة على أموال العمال أما باستحداث ديوان وطني مستقل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تتولى النقابات مراقبته وتسهر الوصاية على تسييره أو العودة إلى آلية تسيير أموال الخدمات على المستوى المحلي ”لجان ولائية”، خاصة وأنه أثبتت التجربة الأخيرة في الهيمنة الأحادية فشلها الذريع في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما طالب الحاضرون بضرورة إحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المفتشية العامة للمحاسبة. واستنكرت النقابة لامبالاة الوصية فيما يتعلق بالقانون الأساسي لسنة 2024، والخاص بالترقية والإدماج واحتسابهما منذ سنة صدوره، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة التربية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي قاضية بالتراجع عما جاء في المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره نفس المصدر ”غير قانوني”، مفيدا بأنهم راسلوا القواعد العمالية التابعة للنقابة بشأن جمع الدلائل الخاصة بالتجاوزات التي قامت بها إدارة الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بتجاوز القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. هذا وطالب الحاضرون إبعاد الصراع الدائر على مستوى التعاضدية لعمال التربية بين المجلس ولجنة الرقابة وضرورة فتح تحقيق بشأن ظروف حل لجنة الرقابة واختفاء تقريرها الختامي المتضمن إحصاء الثغرات المالية والتلاعبات على مستوى دور المعلم والمراكز الطبية، ما جعل الحاضرون يطلبون تدخل وزارة التربية ووزارة العمل لمعرفة ما يحدث مع ضرورة تجميد المجلس الحالي وكافة الحسابات إلى حين تفحص التقارير والملفات العالقة. ورحب في الأخير الحاضرون بالمبادرات الهادفة التي تضمن الدفاع عن حقوق عمال القطاع وتتمسك بمطالبهم ودع وإلى التنسيق مع النقابات الجادة الفاعلة التي تحمل انشغالات القواعد العمالية. غنية توات هذه نقابة تنتمى للتكتل تريد احالة ملف تسيير الخدمات فى 3 سنوات الماضية على المفتشية العامة للمحاسبة فقط و لم تطالب اين وصلت قضية تنصيب الجنة الحكومية لجرد الممتلكات التى نهبت فى العهود السابقة كان سوء التسيير ظهر فقذ منذ 3 سنوات اما النهب المفضوح منذ التسعينات عفى الله عما سبق فى نظر ركن من اركان التكتل النقابى . |
………….صدق او لا تصدق…………هذه النقابة متكتلة مع الانباف………………الانباف تشرف على اغلب لجان الخدمات…..
اصبحت لا افهم كيف يفكر القوم
يا جماعة الخير ……. الله يهدي الجميع إن شاء الله
……. لا للقنابل المسيلة للدّموع ……….
واعلموا ـــــــ أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة ــــــــ
سمعت قبل قليل بونجاح snte يقول في احدى القنوات انه غير موافق على كيفيت تسيير ملف الخدمات الاجتماعية
بينما يقول صادق الدزيري unpefانهم ناضلوا من اجل هذه الطريقة التي تسير بها
وهناك لقاء مع الوزارة بين النقابات و الوزارة يوم الثلاثاء
ثم تلتقي نقابات المتكتلة يوم الخميس 22 جانفي من اجل …..؟؟؟
هل سيكون فيه اضراب ….
نقطة الاختلاف ستكون ……… الخدمات وكيفية تسييرها