بن غبريت تدعو الشركاء الإجتماعيين الى"عدم فقدان الأمل" في التوصل الى حلول لمطالبهم
لجزائر- دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشركاء الاجتماعين إلى"عدم فقدان الأمل" في التوصل الى حلول لمطالبهم الإجتماعية والمهنية داعية بالمناسبة الى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا.
وفي حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أعربت السيدة بن غبريت عن "إستيائها وحزنها" للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء الى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الاخيرة داعية اياها الى"عدم فقدان الأمل في ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج الى وقت".
وجددت تأكيدها بأن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم اقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس اكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية".
وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الان اكدت السيدة بن غبريت بان هذه الملفات "تحتاج الى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في اطار دراستها" مشيرة الى أنها اقترحت "اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل وإهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وايجاد الحلول النهائية لها".
واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الاساسي للتربية الوطنية لسنة 2024 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة اساتذة التعليم الثانوي دون اساتذة الطورين الاخرين (المتوسط والابتدائي).
غير انها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة اعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.
وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة "دقيقة وعقلانية" وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا مؤكدة بان عمل مثل هذه اللجان "يحتاج الى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل".
وابدت السيدة بن غبريت بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم.
وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من اصرار النقابات على اللجوء الى الاضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها, أكدت ذات المسؤولة بان قطاعها "ملزم بتطبيق قوانين الدولة الا انه يلجأ دائما الى الحوار ولقاءات +الصلح+ من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة".
كما اكدت بان الوصاية "ستلجا الى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة الى ان الدخول في اضراب بصفة "عشوائية يمس بالقاعدة القانونية".
التوظيف في قطاع التربية: 7000 منصب كحد أدنى خلال الدخول المدرسي 2024-2016
وأعلنت وزيرة التربية الوطنية أن إحتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2024-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى.
واكدت السيدة بن غبريت في الحديث الذي خصت به وكالة الانباء الجزائرية (واج) أن قطاع التربية الوطنية يحتاج الى 7 ألاف أستاذ كحد ادنى بمناسبة الدخول المدرسي القادم وهو العدد المرشح للارتفاع بعد ان يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية.
وأوضحت ان ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة "حقيقة" هذه الإحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الاشارة السنة الماضية الى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل.
وعن قرار اختيار شهر مارس لاجراء المسابقة قالت الوزيرة بانه تم اقرار هذا التاريخ "حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها".
وحسب أقوالها فإن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على "نظام معين" في توظيف الاساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على "كفاءة متخصصة" في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية اضافة الى مستواه التعليمي الذي لا يجب ان يقل عن شهادة الماستر.
وبعد ان أشارت الى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة شددت السيدة بن غبريت على الاهمية التي توليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الاساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم.
وقالت في هذا الشأن بأن "المهم هو التكوين المستمر للاساتذة ورسكلتهم ومنحهم الوسائل الرئيسية للفعل التربوي بالإضافة إلى الإلتزام والإرادة اللذين يبديهما الأستاذ بغرض تحسين أدائه".
وكشفت بالمناسبة بان هناك برنامج "ضخم وطموح" للتكوين يستفيد منه على وجه الخصوص المفتشون والأساتذة وذلك في اطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح قطاع التربية.
بن غبريت تبرز حرص قطاعها على تكريس مبدا العدالة والمساواة في التربية
وأبرزت الوزيرة حرص القطاع على تجسيد أهداف الأمم المتحدة في مجال التربية للجميع لما بعد 2024 من خلال تكريس مبدأ العدالة والمساواة.
وأوضحت السيدة بن غبريت أن تحقيق العدالة في التربية للجميع "نابع من إرادة الدولة في تجسيد إصلاحات النظام التربوي الجزائري وإيلاء المكانة اللازمة للمدرسة الجزائرية على ضوء التطورات المتلاحقة على المستوى الدولي خاصة في مجال تحصيل العلوم والمعارف".
وأشارت في هذا السياق إلى المجلس المصغر الذي أقر بضرورة إلتزام كل القطاعات المعنية بالتربية والتعليم بتحقيق أهداف العدالة التربوية حسب الأولويات خاصة في مجال استكمال انجاز المؤسسات التعليمية التي تعرف تأخرا نتج عنه الاكتظاظ في الأقسام في بعض ولايات الوطن على وجه الخصوص.
وفي هذا المجال جددت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية التاكيد بان مشكل الاكتظاظ الذي أسال الكثير من الحبر "لا يعني جميع المؤسسات في الجزائر ولا يمكن ان يستمر في الزمن".
واسترسلت في القول بأن هدف الوصاية لسنة 2025 هو الوصول الى اقل من 25 تلميذ في القسم الواحد وبأن الاكتظاظ الذي يعني 20 بالمائة من التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي يمكن ان نجد له حلولا كثيرة في انتظار إستلام المؤسسات التعليمية التي هي قيد الإنجاز.
ونوهت في هذا الاطار بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية "التي نحن في اتصال وتعاون دائمين معها" سيما منها بولاية الجزائر قصد الاسراع في وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع التربية الوطنية في كل من منطقتي الجزائر غرب وشرق.
وتطرقت السيدة بن غبريت في سياق حديثها عن العدالة في التربية الى مسألة تعميم التعليم التحضيري في الجزائر الذي "يجب ان يتم بمساهمة عدد من القطاعات المعنية" مشيرة الى أن وزارة التربية "تطمح في أن يتحقق هذا التعميم سنة 2024 على ضوء الامكانيات "المؤسساتية والمادية الكبيرة" المتوفرة.
وحسب الوزيرة فان تعميم التعليم التحضيري "سيساهم لا محالة في بناء العدالة في النظام التربوي الوطني".
كما تناولت السيدة بن غبريت في حديثها الإجراءات المتخذة من أجل تخفيف ثقل المحفظة من بينها تلك الاجراءات "المستعجلة" التي اتخذت في جويلية 2024 من اجل التخفيف من محتوى بعض الكتب وتوحيد البعض الآخر.
وقالت أن الطريقة العلمية "المثلى" للتخفيف من ثقل المحفظة سيتم تطبيقها عندما توحد الكتب المدرسية الخاصة بالسنتين الاولى والثانية من التعليم الابتدائي و كتب العلوم والرياضيات وتلك الخاصة بالعلوم الاجتماعية, مؤكدة أن المقاربة البيداغوجية السائدة في المدارس الجزائرية "تسمح بسهولة بتطبيق هذا الإجراء".
ومن بين الحلول التي تم اللجوء إليها تجهيز المؤسسات التعليمية بالأدراج "كحل نهائي وجذري لمشكل ثقل المحافظ والذي شرع فيه تدريجيا".
وفي ردها من جهة اخرى عن سؤال حول إمكانية اللجوء الى دورة استدراكية لامتحان شهادة البكالوريا, على المدى المتوسط شددت الوزيرة بقولها : "لم أتكلم منذ مجيئي على رأس القطاع عن دورة إستدراكية لانه وببساطة لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال الخوض في دورة ثانية لهذا الإمتحان الهام والضخم بالنظر الى التكاليف الباهضة لتنظيمه".
وبعد ان تساءلت عن "جدوى" هذه الدورة الاستدراكية من ناحية الفعالية (نسبة النجاح) أشارت السيدة بن غبريت إلى وجود حلول أخرى للرفع من مستوى البكالوريا في الجزائر "وهو الأمر الذي سيفضي اليه النقاش المفتوح في الوقت الراهن على مستوى كل مكونات الأسرة التربوية".
وضمن هذا الإطار أثارت ذات المسؤولة عملية التحضير لتنظيم العملية الوطنية العلمية "تقييم إصلاح الطور الثانوي" المقررة شهر يوليو المقبل التي تهدف الى"الوقوف على النقائص و تداركها في هذا الطور التعليمي".
وبالنسبة للمحاور التي تنوي وزارة التربية الوطنية التطرق اليها في هذه الندوة ذكرت الوزيرة بانها ترتبط أساسا بقضية توجيه التلاميذ في السنة الاولى من التعليم الثانوي والذين كثيرا "لا يوجهون أو يختارون تخصصا لا يتماشى ومؤهلاتهم وميولاتهم.
وشددت في هذا الصدد بأن المشكل القائم في هذه المرحلة من التعليم يتعلق بمستوى التلاميذ "الذين لا يوجهون حسب مستواهم مما يتسبب في التكرار والعزوف عن التعلم عموما" مبرزة أن بلوغ نسبة 75 بالمائة من النجاح في البكالوريا هذه السنة أمر "يستدعي تحقيقه مجهودات إضافية وإلتزام أكثر".
ويتمثل المحور الثاني من جدول أعمال الندوة –حسب السيدة بن غبريت– في دراسة وبحث حيثيات مسألة عدم الإستقرار في القطاع (الاضرابات النقابية) وهو ما ادى –كما أكدت — الى "عدم إستكمال المقررات الدراسية وتطورها بالشكل الذي لا يسمح للتلميذ من التحصيل المعرفي مثلما هو مبرمج".
إذا أردت أن تقضي على أي قضية أنشيء لها لجنة وبالتالي لا تنتظر الجديد فعن أي حوار تتحدث الوزيرة فتقريبا جل المطالب المرفوعة من طرف النقابات لا تستطيع حلها على مستوى الوزارة بل تتطلب تدخل قرار سياسي شجاع من أعلى هرم في السلطة فمثلا الأثر الرجعي قضية تتطلب غلاف مالي مدروس مسبقا ضف إلى ذلك قضية الأيلين للزوال وذلك بفتح القانون الأساسي وهي غير قادرة على ذلك نفس الشيء بالنسبة للمتكونين بعد 03/06/2016 وهذ أيضا جاء بناءا على قانون ممضى من طرف رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحي وهي لا تستطيع إلغاءه إلا بمرسوم وبالتالي لماذا تريد إنشاء لجان لدراسة هذه المطالب طبعا الجواب معروف وهو سياسة الهروب للأمام ليس إلا وأخيرا اقول بأن الوزيرة في مأزق حقيقي وحان لموظفي القطاع أن يقولوا كلمتهم لأنها بين نارين بين تأجيج الوضع والوقت الراهن لا يسمح بذلك وأيضا ما سيترتب عنه من تبعات كالمطالبة بالعتبة من طرف الأولياء قبل التلاميذ وعليه نتمنى أن يقف المعلمون والأساتذة وكل عمال القطاع وقفة رجل واحد وسنستبشر خيرا في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى .