طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض في أوساط موظفي وعمال القطاع.
وحسب ما جاء في بيان الاتحاد، الذي تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإن المجلس الوطني الذي عقد دورته أيام 22 و23 و24 فيفري 2024 بولاية تلمسان، قد خرج بمجموعة من المطالب، منها وجوب تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة الدراسات العليا، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني).
كما طالب الاتحاد، حسب ذات البيان، بإشراكهم في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذين تسودهما، يضيف البيان، الضبابية والتستر غير المبرر، في الوقت الذي حذر من انعكاسات إصدارهما لتغييب الاتحاد المتعمد.
من جهة أخرى حملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية وما أسمته بالتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ما أفقدها المصداقية، في الوقت الذي طالبت بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، كما أعربت عن رفضها المطلق للقرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي.
وخرج بيان المجلس الوطني بالمطالبة بتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا وولائيا، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع والتوزيع العادل لسكنات صندوق الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب. من جهة أخرى ندد الاتحاد ببيروقراطية المديرية العامة للوظيفة العامة التي أصبحت عائقا حقيقيا لقطاع التربية والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم، وضرورة إلغاء الضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية.
وختم المجلس الوطني بيانه بتثمينه إنشاء كنفدرالية النقابات الجزائرية والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، مؤكدا عزمه الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه ومدته والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي مستجد. كما دعا الأسرة التربوية إلى التجند والتوحد والالتفاف حول منظمتهم النقابية لتحقيق المطالب المشروعة.
اتحاد النفاق والكذب والسمسرة لا اكثر ولا اقل .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدي ع/ق
 طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض في أوساط موظفي وعمال القطاع.
وحسب ما جاء في بيان الاتحاد، الذي تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإن المجلس الوطني الذي عقد دورته أيام 22 و23 و24 فيفري 2024 بولاية تلمسان، قد خرج بمجموعة من المطالب، منها وجوب تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة الدراسات العليا، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني). كما طالب الاتحاد، حسب ذات البيان، بإشراكهم في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذين تسودهما، يضيف البيان، الضبابية والتستر غير المبرر، في الوقت الذي حذر من انعكاسات إصدارهما لتغييب الاتحاد المتعمد. من جهة أخرى حملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية وما أسمته بالتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ما أفقدها المصداقية، في الوقت الذي طالبت بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، كما أعربت عن رفضها المطلق للقرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي. وخرج بيان المجلس الوطني بالمطالبة بتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا وولائيا، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع والتوزيع العادل لسكنات صندوق الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب. من جهة أخرى ندد الاتحاد ببيروقراطية المديرية العامة للوظيفة العامة التي أصبحت عائقا حقيقيا لقطاع التربية والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم، وضرورة إلغاء الضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية. وختم المجلس الوطني بيانه بتثمينه إنشاء كنفدرالية النقابات الجزائرية والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، مؤكدا عزمه الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه ومدته والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي مستجد. كما دعا الأسرة التربوية إلى التجند والتوحد والالتفاف حول منظمتهم النقابية لتحقيق المطالب المشروعة. |
عاد الصراع النقابي بقطاع التربية إلى الواجهة، ليصل إلى ذروته مع إعلان الوصاية عن قرار تشكيل لجنة مشتركة هذا الإثنين، لدراسة كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بصيغة تنهي هيمنة اتحادية عمال التربية، ومن خلالها المركزية النقابية
فالبوادر الحالية تنبئ بعواصف في القطاع بسبب رفض الاتحادية التنازل عن الملف وتسليمه لأية جهة كانت، وقبلت فقط مبدأ إعطاء النقابات حق إبداء الرأي في كيفية التسيير، محذرة من اللجوء إلى طرق أخرى في حالة إرغامها على ذلك، في الوقت الذي توعدت النقابات المستقلة بشل المدارس إذا ما لم يسو الملف هذه المرة، وسحبه نهائيا من الاتحادية النقابية، رافضين “التوريث”.
قد اختلفت آراء نقابات قطاع التربية الوطنية فيما تعلق بمبدإ تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، قبل حلول الموعد الذي حددته الوزارة الوصية لفك النزاع القائم، الذي تحاول من خلاله تفادي اضطرابات تمس باستقرار المؤسسات التربوية، خاصة وأنها تتزامن مع العد التنازلي لنهاية الموسم والإقبال على امتحانات نهاية السنة، حسب التصريحات التي جمعتها “الفجر” من مختلف هذه التنظيمات، وعلى رأسها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تشرف ومنذ أكثر من 17 سنة على تسيير آلاف الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بـ500 ألف عامل بقطاع التربية، باتفاقية مع الوزارة الوصية.
بوداحة: “نرحب بتصورات النقابات وأي قرار لسحب الملف سيكلف القطاع غاليا”
رحب أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة، في تصريحه، بالحوار الذي فتحته الوصاية بخصوص تسيير هذه الأموال، مؤكدا استعداد الاتحادية للأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات نقابات التربية الهادفة لتسيير أمثل لأموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن قال “إن الاتحادية ليس لها مشاكل مع النقاببين في التنظيمات الأخرى”، وأكد أنهم ينتمون كلهم إلى ذات القطاع، كلهم أساتذة، ورغم الاختلاف في طريقة تحقيق مطالب الأساتذة، إلا أنهم يحترمون بعضهم البعض، باعتبار أن الهدف واحد هو تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للعمال.
وأكد بوداحة على مبدإ الاتحادية الرافض لمطلب التخلي عن الخدمات الاجتماعية مهما كانت الأسباب والعواقب، موضحا أن النقابة ليست ضد أي أفكار تصدر عن النقابات حول كيفية التسيير، لكن تسليمها للإدارة أو إلى الأطراف الأخرى يبقى مرفوضا، باعتبارها أموالا لعمال القطاع لا يجب العبث بها، مفندا كل الأقاويل التي تحدثت عن سوء التسيير، بعد أن أشار إلى عدم صحة الأرقام الخاصة بمبالغ أموال الصندوق، باعتبارها تمثل نسبة 2 بالمائة من مجمل الميزانية التي تخصصها الوزارة الوصية لأجور الموظفين، والتي لا تعرفها سوى هذه الأخيرة.
وأكد المتحدث احترامه للقوانين الصادرة عن السلطات العليا مهما كان نوعها، غير أن تسليم أموال الخدمات الاجتماعية يبقى مستحيلا، داعيا النقابات إلى تقديم تصوراتها في كيفية التسيير لأخذها بعين الاعتبار.
وحذر رئيس الاتحادية من أي قرار لسحب الملف منها، حيث أكد لجوءهم إلى القاعدة، وإلى طرق أخرى لإبقائها تحت وصايتهم، في إشارة إلى تبني احتجاجات، متطرقا في ذات السياق إلى الفوضى التي انجرت عن تجميد هذه الخدمات منذ جانفي المنصرم.
النقابات المستقلة: “التسيير الشعبوي للملف مرفوض وبن بوزيد يتحمل نتائج القرارات”
من جهتها، هددت النقابات المستقلة بشن الاحتجاجات لكن بهدف مغاير، يتمثل في ضرورة طي الملف نهائيا وسحبه الفوري من المركزية النقابية، حيث انتقد رئيس المجلس الوطني المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست”، نوار العربي، مبادرة تشكيل اللجنة من أصله، باعتبار أن تشكيل اللجنة تم منذ عام لذات الغرض وجمدت كل أشغالها، محذرا الوزارة من سياسة ربح الوقت، ودعاها لطي الملف نهائيا، عبر القيام بانتخابات لرئاسة هذه الأموال من طرف مؤسسة مستقلة دون الإدارة، ومنتخبة من العمال، على أن تكون النقابات كهيئة مراقبة مع مفتشية تسيير الأموال.
كما أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، على ضرورة إشراك كل النقابات في التسيير، تفاديا للاستيلاء عليها، مذكرا بالرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس الجمهورية بغرض استقرار القطاع، بعد أن رفض التسيير الشعبوي للأموال.
كما ذهب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إلى المطالبة بتحرير الملف من أية هيمنة نقابية، قائلا “إن النقابات مهامها رسم السياسة الاجتماعية، والتسيير يخول للجان المنتخبة”، مؤكدا رفضه للتوريث لهذه التركة الخاصة بعمال القطاع.
ونقل الصادق نتائج دورة المجلس الوطني المنعقد بتلمسان نهاية هذا الأسبوع، التي تثمن إنشاء كونفيدرالية النقابات الجزائرية والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، مؤكدا اعتزامهم الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك في حالة تجاهل الوزارة مطالبهم هذه المرة، في ظل احتقان الجبهة الاجتماعية الذي ينذر بانفجار وشيك ما لم يتم تدارك الوضع باتخاذ تدابير وإجراءات عملية استعجاليه، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء المغيبة لانشغالات الأسرة التربوية، بناء على تهديدات كل نقابات القطاع السبع الفاعلة.
غنية توات
نريد حقوقنـــا من مخلـــــفات الأثـــــر الرجعــــــي ل2017 الباقي.
هل عمال القطاع لولايـــــة سوق أهـــراس أحســـن منــــا
هــــيا تحــــــركــــــــوا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصنوني
اتحاد النفاق والكذب والسمسرة لا اكثر ولا اقل .
|
ujta هو اتحاد النفاق والكذب والسمسرة لا اكثر ولا اقل
أصبحت لا أؤمن بكلمة نقابة و التي لا تجيد شىء إلا التنقيب عن مصالحها اينما وجدت متناسية هموم المعلمين و تطلعاتهم
إ نها جماعة تحسن الصيد في الماء العكر و تجيد النفاق اللهم ألا القليل و هؤلاء يعدون على أطراف الأصابع,
هم اشبه بمعمر القذافي باعوا مبادئهم وتنازلوا عن قيمهم وهمهم الوحيد مصلحتهم الشخصية لا غير.