طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بوضع إستراتيجية للتشغيل والأجور تحافظ على مناصب العمل الدائمة وتضمن مزيدا من الاستقرار الاجتماعي، وذلك مهما كان الظرف المالي، لأن ذلك مرتبط بالأمن الوطني، واستحسنت الإرادة المعبر عنها من قبل الدولة للتقليص من النفقات غير الضرورية، مؤكدة أن الاحتياطات المالية للبلاد "لا يمكن أن تقيها من الأزمة إلا لسنوات قليلة فقط"، وانتقدت بالمقابل تعليمة سلال حول عدم فتح مسابقات التوظيف العمومي السنة المقبلة، ووصفته بالقنبلة الموقوتة القادرة على تفجير الوضع الاجتماعي في أي لحظة.
وقالت حنون إن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال تمثل خطرا كبيرا على الجبهة الاجتماعية لكون عدد طلبات التشغيل في الجزائر كبيرة جدا، وهي مخالفة لما تم الإعلان عنه من قبل مديرية الوظيف العمومي مؤخرا، وعليه لا يمكن أن نمنع الجزائريين من حقهم في التوظيف سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
ودعت حنون خلال افتتاحها اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب والثورة التابعة لحزبها أمس بالعاصمة، السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة تراجع أسعار النفط والحفاظ على النفقات العمومية في القطاعات الهامة، وقال في هذا الصدد "إننا مرتاحون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغر، غير أننا نعتبرها غير كافية ويجب أن تكون أكثر جرأة".
ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها زعيمة حزب العمال إعادة الحواجز الجمركية فيما يخص استيراد المواد الاستهلاكية من أجل إنعاش خزائن الدولة وحماية الإنتاج الوطني.
واقترحت حنون استحداث دواوين مكلفة بضبط الواردات "من أجل منع المستوردين من مواصلة الاستغناء"، قبل أن تؤكد أن هؤلاء وأمام معطى انهيار أسعار النفط "قد بدأوا في الرفع من قيمة الفواتير من اجل تحقيق أرباح أكثر"، مجددة التأكيد على مطلبها المتعلق بمراجعة أو تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ووقف مساعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
كما اقترحت إنشاء وزارة للتخطيط من أجل "وضع المشاريع قصيرة وطويلة المدى بشكل استباقي"، بالإضافة إلى الحفاظ على سياسة النفقات العمومية للقطاعات الإستراتيجية، ومواصلة تجسيد المشاريع الكبرى في الجنوب.
وبخصوص التشغيل، أقرت حنون بجدوى التصحيحات التي تمت منذ 2024 على السياسات المرتبطة بهذا القطاع، مشيرة إلى أنها "غير كافية" و"متناقضة" فيما يخص بعض إجراءاتها.
دا الويزة كالعادة …..
حمّلت نقابات الوظيف العمومي المركزية النقابية مسؤولية الإجراءات التقشفية التي قررت الحكومة تسليطها على الموظفين البسطاء، “باعتبارها تواطأت مع السياسات المتعاقبة في الترويج لأكذوبة البحبوحة المالية”، وطالبت في المقابل بتقليص أجور النواب و “أشباه” الإطارات بدل تجويع الشعب.
استغربت التنظيمات النقابية الممثلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، قرار الحكومة “المفاجئ” بشد الحزام، بسبب انهيار أسعار النفط، حيث قالت إنها لازالت لم تستفق بعد من تطمينات السلطات التي ظلت تتغنى بالبحبوحة المالية والخروج من تبعية قطاع المحروقات، قبل أن تصطدم بها وهي تدق ناقوس الخطر لتقول “عليكم بشد الحزام…التوازنات المالية في خطر”.
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس، إن السياسات “العرجاء” التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الماضية، أعادت الاقتصاد إلى نقطة الصفر، لتبقى عبارات البحبوحة والخروج من تبعية المحروقات مجرد شعارات تغنت بها هذه الأخيرة، وخدعت من خلالها الشعب، بتواطؤ مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان حاضرا وحده في جميع الاجتماعات واللقاءات المصيرية التي تهم الجبهة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور مرابط إن قرار الوزير الأول تعليق التوظيف لن يؤثر على عملية الترقية المرتقبة في الصحة بداية 2024، لأن الأمر يتعلق بتحويل آلي للمناصب المالية، غير أنه تخوف من مصير 60 ألف موظف من الأسلاك المشتركة يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، معظمهم حاملو شهادات جامعية، ستتبخر أحلامهم في الترسيم والتثبيت في مناصبهم بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار. وبالنسبة للتربية، فإن الأمر لا يختلف كثيرا، مادامت تعليمة الوزير الأول قد استثنت هذا القطاع من إجراءات التقشف، “لكن كل شيء ممكن في الجزائر”، يقول ممثلو النقابات، وإلا فكيف يفسر التحول الخارق لتصريحات أصحاب القرار بين عشية وضحاها، يضيف محدثونا، “من البحبوحة والراحة المالية إلى الأزمة وسياسة التقشف”! وقال رئيس نقابة “سناباست” مزيان مريان في هذا الإطار، إن الإطارات السامية والنواب وغيرهم من “المحظوظين” هم من استفاد من البحبوحة المالية، والوزير الأول يطالب الموظف البسيط اليوم بشد الحزام، فالطبقة المتوسطة دائما تدفع “ثمن أخطاء الكبار”، وعلى الوزير الأول أن يفكر في كيفية موازنة رواتب النواب والإطارات السامية لجعلها أكثر عقلانية، وضخ الأموال التي ستنتج عن العملية إلى الخزينة العمومية بدل “البكاء فوق راس الشعب الفقير”.
من جهته، قال ممثل نقابة “اسنتيو” قويدر يحياوي، إن تعليق توظيف الأساتذة مستبعد تماما بالنظر إلى العجز الكبير المسجل، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ الوضع درجة تستلزم ذلك، فإن العملية ستقتصر على توظيف الأسلاك الإدارية مثلما حصل بداية التسعينات.
أما رئيس اتحادية عمال التربية للمركزية النقابية فرحات شابخ، فيرى أن التقشف يمكن أن يكون في جميع المجالات ما عدا التعليم والصحة، لأنهما مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن تنظيمه ينتظر من وزارة التربية مواصلة التوظيف وتعويض المناصب الشاغرة، وكذلك مناصب المتقاعدين، في إطار تنسيق محكم بين الوصاية ووزارة التعليم العالي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من خريجي المدارس العليا للأساتذة.
– See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/440….IAvpQ27n.dpuf