تخطى إلى المحتوى

تابعت ندوة الوزيرة الأخيرة المهينة للعقول 2024.

إن كلام الوزيرة يسبب المغص والجنون لقد بلغ الاستغباء أقصى درجاته فكيف بها تقترح مراجعة القانون الخاص على مدى خمس سنوات وفي هذه المدة تبنى دول جديدة وتقام مشاريع القرن كالمدن في أعماق البحار ومشاريع السياحة الفلكية وووو ……..وتؤسس جمعيات وأحزاب وتجرى انتخابات( رئاسية ، تشريعية ، محلية ) فيصدر البرلمان قوانين وقوانين أما الوزيرة ستأخذ مدة خمس سنوات في إعداد القانون الخاص والله مهزلة وهنا أذكرها بالقضاء والقدر فكيف بنا نؤجل الحج إلى التقاعد والقانون تعالجه الوزيرة خلال هذه المدة وهل تعلم مسبقا أنها ستخلد في منصبها ؟ مللنا يامعاليك من توزيع الاتهامات كتحميلنا مسؤولية اختلالات هذا القانون فنحن ناشدنا الوزارة سنة 2024 بتأجيل صدوره ولكن الوزارة ركبت رأسها وقتئذ وأصدرته .

كرهنا وسئمنا ومللنا من تعفن رأس القطاع ولهذا نتمى أن تنظف الوزارة تنظيفا كليا ويؤتى بمن يملك الضمير ليزيح الكابوس الذي يلازمنا في الليل والنهار والله عيب أن تقول لو لبيت كل مطالبهم سيأتون في الأسبوع القادم بمطالب أخرى ( كرامتنا أهم من ……….ولسنا أطفالا صغارا نبكي على الحلوى يوميا .

ولكن السؤال المطروح …هل هي متأكدة ببقاءها في الحكومة طول هذه المدة …؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هي باقية في الحكومة ؟

نظرا لرداءة مستواها سترقى إلى منصب رئيسة الحكومة

أنا أفضل رحيلها الآن على معالجة القانون الخاص و اختلالاته لأننا معها وصلنا إلى رداءة ما بعدها رداءة

النساء نذراء شؤم على الوزارة و الدولة ، لا أدري إخواني هل هي صدفة أم قدر؟ كلما تكون إمرأة على رأس وزارة التربية تليها أزمة إقتصادية
زهور ونيسي عام 1986 , بن بقريط سنة 2024 , وكما يقال المثل الفرنسي من المستحيل أن يكون إثنتان دون ثالثة.

كيف يكون الدخول المدرسي يوم 25 أوت في فصل شديد الحرارة .خروج الطاقم الاداري في 20جويليةوبعد20 جويلية العمل على انجاز التنظيم التربوي فأين هو حق العامل العطلة السنوية… هل تفكر الوزيرة وهي سكرانة؟

هل هي باقية في الحكومة ؟

هي تبحث فقط مخرجا لتنقذ بها السنة الدراسية لتمر بدون اضراب و هذه الاغنية تتكرر في كل مرة كرهنا منها

حتى وإن رحلت او غابت اوحُولت فاكيد سياتي مثيلها او اشد منها مكرا ..
وهذه المعضلة
!!!!!!

ستترقى الى المستشار الخاص للرئيس

شكرا للزملاء على المشاركة في هذا الموضوع وأتمنى المزيد ليكون دائما في الصدارة لعله يدفع أصحاب القرار إلى التحرك وتوقيف هذا التلاعب والقفز على الحقائق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.