تأجيل الحسم فيه بسبب غياب اتحادية التربية عن اللقاءات
نقابات التربية تحذّر من المناورة في ملف الخدمات الاجتماعية
ألغي، أمس، للمرة الثانية على التوالي، اللقاء الذي كان مقررا بين 3 نقابات في قطاع التربية والوزير أبوبكر بن بوزيد، حول ملف الخدمات الاجتماعية، نتيجة تغيّب اتحادية عمال التربية عن هذا الاجتماع، وهو التنظيم الذي ”يسيطر” حاليا على عملية تسيير أموال هذا الصندوق، بموجب قرار صدر منتصف التسعينيات وألغته الوزارة الوصية مؤخرا، تحسبا لصياغة مشروع قرار جديد يفرض المزيد من الشفافية على طرق وآليات صرف ملايير الخدمات الاجتماعية.
أعرب المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، عن أسفه العميق حيال تأجيل الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية مجددا. وفسر غياب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن جلسة العمل المبرمجة أساسا بغرض مناقشة ودراسة سبل تقريب الرؤى في الموضوع، بعدم وجود نية حقيقية في التفاوض على مقترح مشروع القرار البديل المعد من قبل المجلس، بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد إضراب الثلاثة أسابيع الذي دعت إليه النقابتان، وعرف استجابة واسعة في صفوف موظفي القطاع على اختلاف أسلاكهم.
وقال المتحدث إن هذا المقترح لا يتنافى مطلقا مع محتوى المرسوم رقم 82 ـ 303، بل إنه جاء مطابقا لنصوصه، وينطوي على إسناد مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى لجان يُنتخب أعضاؤها من طرف مستخدمي قطاع التربية، ولا يهم، حسبه، انتماءاتهم النضالية، لأن النقابات سيكون لها دور الرقابة وليس التسيير.. وربما هذا بالضبط ما يزعج بعض الجهات؛ حيث ذكر مصدرنا بأن الوزير نفسه ألغى القرار 94 ـ 158 سيما بعد احتجاج النقابات المستقلة على الطريقة المشبوهة في صرف أموال الخدمات الاجتماعية. واشتكى الكثير من عمال وموظفي القطاع عدم استفادتهم من هذه الأموال التي تقتطع من مرتباتهم الشهرية.
من جهته، لا يرى رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية ضرورة ”للاستعجال” في تغيير القرار المذكور في الوقت الراهن، والأولوية، حسبه، لملف نظام التعويضات الجاري مناقشته على مستوى لجنة حكومية. وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن القواعد في حالة غليان لا يمكن التوقع بردة فعلها إزاء تماطل ذات اللجنة في الكشف عن نتائج عملها. مستطردا بالقول ”صحيح أننا لم نشأ التشويش على عمل اللجنة، لكننا نتمنى أن تنصف الأسرة التربوية ولا تصب الزيت على النار”.
وعاد محدثنا إلى قرار بعض النقابات شن حركات احتجاجية بسبب تأخر الإعلان عن المنح والعلاوات المعتمدة، مشددا بأنها حركة استباقية لا جدوى منها، والأجدر، حسبه، الانتظار إلى حين ظهور نتائج عمل هذه اللجنة للحكم عليها، واتخاذ القرارات المناسبة إذا ما جاء نظام التعويضات غير متوافق مع ما تم اقتراحه في جلسات العمل بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. كما جدد المسؤول النقابي امتعاضه الشديد من تعطل الحسم في ملف الخدمات الاجتماعية، وقال إن الاتحاد متمسك بمقترح إبعاد أموال الصندوق عن هيمنة النقابات برمتها. مشيرا إلى أن المجلس الوطني للاتحاد سيعقد دورته أيام 13 و14 و 15 فيفري، خصيصا لاستعراض مستجدات الملفات محل التفاوض، واتخاذ المواقف المناسبة منها.