بوخطة ينفذ أول خطوات الضغط الكلاسيكية التي هددت بها الوزارة 2024.

تصريح صحفي رقم 16/2016

إن ما جاء في تصريح السيد بوخطة محمد مدير المستخدمين مغالطة بل هو عذر أقبح من ذنب ، فبدل أن يتقدم باعتذاره للأسرة التربوية ويعترف بالخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة نتيجة حرمان 80 ألف معلم وأستاذ في التعليمين الابتدائي والمتوسط بالاستفادة من الأحكام الانتقالية ، أي بإدماجهم إحدى الرتبتين أستاذ مكون أو أستاذ رئيسي كما استفاد غيرهم من أساتذة التعليم الثانوي لأن الرتبة القاعدية تحصلوا عليها بإنهاء تكوينهم بنجاج ، لأن الملف سوي نهائيا في نوفمبر 2024 ، علما بأن الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لم نحصل عليها من وزارة التربية إلا بعد وضعنا للإشعار بالإضراب .
وإن الإحصائيات التي قدمها مدير المستخدمين للوزير الأول تنبني عليها آثار مالية لأن فئة المتكونين منهم من يستفيد بدرجة في التصنيف ومنهم من يستفيد بتصنيفين ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات مما أحدث خللا لم يتم تداركه لأن ما قُدم للوزير الأول يؤكد أن الاستفادة بتصنيفة واحدة فقط ، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل وزارة التربية لم تطالب الوزير الأول بتأجيل إصدار القرار نتيجة الخطأ الجسيم لأن العملية لها آثار مالية للتكفل بالوضعيات الجديدة مما سيفضح أمر الوزارة مما جعلها تتمسك بقرارغلق ملف القانون الخاص المعدل .
ولم يكتف بذلك فها هو يدعي بأن وزارة التربية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حين أن ما تم هو عقد جلسة عمل على غرار سابقاتها أعدنا طرح فيه ماتضمنه الإشعار بالإضراب وتلقينا إجابة من قبل وزارة التربية عن كل النقاط وتوج اللقاء بمحضر ملخص لجلسات التفاوض السابقة لإبراز مطالب الاتحاد والمتمسك بها وردود الوزارة التي مازالت مصرة على غلق ملف القانون الخاص ولم يكن أبدا محضر اتفاق لأنه لم يشر إلى أي نقطة تم الاتفاق فيها ونبقى متمسكين بمطالبنا الأساسية التالية :
– تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل.
– التمسك بحق 80 ألف من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الإدماج في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي.
– التمسك بحق غير المتكونين من معلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتعليم التقني ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية دون قيد ولاشرط .
– فتح آفاق الترقية لبقية الأسلاك المتضررة للأسلاك المتضررة.
– التمسك بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وعليـه :
نستشف من هذا السبق للسيد مدير المستخدمين إحدى أمرين :
– في حال قرار المجلس الوطني بالعودة للعمل يكون قد سبق ذلك لإيهام القاعدة التربوية أن القرار اتخذ سابقا وبعيدا عن المجلس الوطني والهدف واضح هو تكسير النقابة.
– أو أنه يدفع بالإضراب إلى المجهول وإلى تعفين الأوضاع ، وهنا نتساءل لأي أجندة يعمل السيد مدير المستخدمين ولصالح من؟؟؟؟ وطبعا سيجيبنا بقوله : أعمل من أجل مصلحة الوطن ؟؟؟؟. ونجيبه وهل من مصلحة الوطن في مثل هذا الظرف الحساس تقديم تصريحات مبنية على انطباعات شخصية؟؟
• ونؤكد بأن قرار المجلس الوطني سيد كما كان دائما ، وبعيدا عن أي ضغط من أي جهة كانت ، والإضراب متواصلا لغاية قرار المجلس الوطني الذي سيعقد يومي 05 و06 ماي 2024
• كما سينظم تجمع وطني يوم الأحد 06 ماي 2024 أمام المقر المركزي للاتحاد – ساحة أول ماي .
• كما لا يفوتنا أن نندد بالاتهامات الخطيرة لمربي الأجيال الصادرة ممن نصب نفسه رئيسا للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وهم منه براء لأنه لا يحوز على اعتماد قانوني لحد الساعة ، وبالتالي فهو يعمل في إطار غير شرعي ، ونؤكد له ولغيره بأن التلاميذ هم أبناؤنا نحبهم وويحبوننا ولا يمكنكم أن تفرقوا بيننا ، ونحن من تؤرقنا نتائجهم من الدخول المدرسي إلى نهاية السنة، فهم ثمرة جهدنا ، ونفتخر بهم لأنهم المستقبل الواعد لوطننا العزيز .

رئيس الاتحاد