بن غبريت: مطالب النقابات من صلاحيات الحكومة 2024.

لا تقـــاعـــد بعـــد 25 سنــــة خدمـــــــة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في ردها على انشغالات الأساتذة أن إعادة فتح القانون يبنى على أساس ميثاق أخلاقيات واستقرار، رافضة تلبية مطلب الترقية الآلية والتقاعد بعد 25 سنة، فيما أكدت الوزارة أن معالجة مطلب إدماج الآيلية مناصبهم للزوال دون شرط في المناصب المستحدثة ومعالجة مطلب ترقية الذين تكونوا بعد3 جوان 2024 وقضية الساعات الإضافية، أنها مشروع مرسوم قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
وحسب المذكرة الإعلامية التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية لموظفيها عبر كافة مديرياتها عبر الوطن، ومنهم مديرو المدارس في مختلق الأطوار التعليمة، تحصلت البلاد على نسخة منها تحمل رقم 0075 / م.ت/أ.خ/ 2024، فقد أمرتهم بإعلام المربين والأساتذة وجميع الأسلاك بردها على المطالب التي رفعتها النقابات الفاعلة بها، حيث أكدت المراسلة أن المكتسبات المتحصل عليها التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 والمتممة لها رقم 11 قد شرع في تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي هي طور التجسيد، مضيفة أنه رغم هذا فإن النقابات ودون ترك الوقت اللازم لإتمام كل العمليات ترجع إلى طرح مطالب جديدة متسببة في ضغط مستمر على القطاع مما يؤثر سلبا على مردود المدرسة، وفي هذا الإطار كشفت الوزارة أن مطلب إعادة فتح القانون الخاص المتمثل في المرسوم رقم 08ـ 315، كانت الوصاية قد أكدت أنه من المفروض أن تنصب لجنة في 2 مارس الجاري، شريطة الموافقة على هدنة أقصاها خمس سنوات، حتى يتسنى القيام بالعمل في هدوء تام، وعدم الوقوع في اختلالات بسبب التسرع والعمل تحت الضغط وضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك، إلا أن هذه العملية قد تمت تحت طائلة الاستعجال والضغوط النقابية مما أدى إلى ظهور الاختلالات المسجلة من قبل الجميع، مما يجعل الوزارة تبدي موافقتها على مراجعته في ظروف أحسن وآجال مناسبة قصد الوصول إلى نص يحقق الأهداف ويضع المربي في مصاف المعايير العالمية، وهذا يستلزم أرضية وفاق تبنى على أساس ميثاق أخلاقيات واستقرار. أما فيما يتعلق بالترقية الآلية فقد جاء في الإرسالية أنه لا يمكن للوزارة الموافقة عليه لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية. أما بالنسبة لاسترجاع المناصب المحولة، فهذا المطلب أيضا كان رد الوصاية رفضه وعدم قبولها استرجاعها مبررة ذلك بأن المناصب السابقة المطلوبة ”أستاذ منسق” هي مناصب عليا لا يمكن تحويلها أو استرجاعها.
وبالنسبة لمطلب رفع قيمة الساعات الإضافية، فقد كشفت الوصاية أنه تم إعداد مشروع مرسوم وهو قيد الدراسة لدى المصالح المختصة، وهو الشيء نفسه بالنسبة لمنحة التأطير التي هي أيضا قيد الدراسة لدى المصالح الحكومية المختصة.
وبالنسبة لمطلب تعديل الشبكة الاستدلالية، فقد أكدت الوصاية أن النصوص التطبيقية الخاصة بها في طور الإنجاز. وفيما يخص مطلب التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الأمر يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة للتقاعد في كل القطاعات. أما احتساب سنوات الخدمة في التقاعد فتخضع حسبها لنصوص ليس من صلاحياتها.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salim cherifi لا تقـــاعـــد بعـــد 25 سنــــة خدمـــــــة أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في ردها على انشغالات الأساتذة أن إعادة فتح القانون يبنى على أساس ميثاق أخلاقيات واستقرار، رافضة تلبية مطلب الترقية الآلية والتقاعد بعد 25 سنة، فيما أكدت الوزارة أن معالجة مطلب إدماج الآيلية مناصبهم للزوال دون شرط في المناصب المستحدثة ومعالجة مطلب ترقية الذين تكونوا بعد3 جوان 2024 وقضية الساعات الإضافية، أنها مشروع مرسوم قيد الدراسة على مستوى الحكومة. وحسب المذكرة الإعلامية التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية لموظفيها عبر كافة مديرياتها عبر الوطن، ومنهم مديرو المدارس في مختلق الأطوار التعليمة، تحصلت البلاد على نسخة منها تحمل رقم 0075 / م.ت/أ.خ/ 2024، فقد أمرتهم بإعلام المربين والأساتذة وجميع الأسلاك بردها على المطالب التي رفعتها النقابات الفاعلة بها، حيث أكدت المراسلة أن المكتسبات المتحصل عليها التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 والمتممة لها رقم 11 قد شرع في تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي هي طور التجسيد، مضيفة أنه رغم هذا فإن النقابات ودون ترك الوقت اللازم لإتمام كل العمليات ترجع إلى طرح مطالب جديدة متسببة في ضغط مستمر على القطاع مما يؤثر سلبا على مردود المدرسة، وفي هذا الإطار كشفت الوزارة أن مطلب إعادة فتح القانون الخاص المتمثل في المرسوم رقم 08ـ 315، كانت الوصاية قد أكدت أنه من المفروض أن تنصب لجنة في 2 مارس الجاري، شريطة الموافقة على هدنة أقصاها خمس سنوات، حتى يتسنى القيام بالعمل في هدوء تام، وعدم الوقوع في اختلالات بسبب التسرع والعمل تحت الضغط وضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك، إلا أن هذه العملية قد تمت تحت طائلة الاستعجال والضغوط النقابية مما أدى إلى ظهور الاختلالات المسجلة من قبل الجميع، مما يجعل الوزارة تبدي موافقتها على مراجعته في ظروف أحسن وآجال مناسبة قصد الوصول إلى نص يحقق الأهداف ويضع المربي في مصاف المعايير العالمية، وهذا يستلزم أرضية وفاق تبنى على أساس ميثاق أخلاقيات واستقرار. أما فيما يتعلق بالترقية الآلية فقد جاء في الإرسالية أنه لا يمكن للوزارة الموافقة عليه لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية. أما بالنسبة لاسترجاع المناصب المحولة، فهذا المطلب أيضا كان رد الوصاية رفضه وعدم قبولها استرجاعها مبررة ذلك بأن المناصب السابقة المطلوبة ”أستاذ منسق” هي مناصب عليا لا يمكن تحويلها أو استرجاعها. وبالنسبة لمطلب رفع قيمة الساعات الإضافية، فقد كشفت الوصاية أنه تم إعداد مشروع مرسوم وهو قيد الدراسة لدى المصالح المختصة، وهو الشيء نفسه بالنسبة لمنحة التأطير التي هي أيضا قيد الدراسة لدى المصالح الحكومية المختصة. وبالنسبة لمطلب تعديل الشبكة الاستدلالية، فقد أكدت الوصاية أن النصوص التطبيقية الخاصة بها في طور الإنجاز. وفيما يخص مطلب التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الأمر يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة للتقاعد في كل القطاعات. أما احتساب سنوات الخدمة في التقاعد فتخضع حسبها لنصوص ليس من صلاحياتها.

الساعات الاضافية هي مشروع قيد التنفيذ من طرف الحكومة !!!!! ما دخل الساعات الاضافية .ارجو التوضيح

عفوا قيد الدراسة وليس التنفيذ

لا جديد والوزيرة راسها من حديد وللعربية لا تجيد ولحل المشاكل لا تريد لانها ببساطة عن اصلها (اليهودي) لن تحيد

ليس من صلاحياتها..إنها من صلاحيات السيسي

يا أخي لازمك تكوين مستمر حتى تفهم اللغة الغبريطية