الاستعانة بمجلس المحاسبة للتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية استقبلت وزيرة التربية بن غبريت، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية البويرة نهاية الأسبوع الأخير، باحتجاج كبير من طرف تلاميذ النهائي ببلدية الأخضرية. طالبوا بضرورة تحديد العتبة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بحجة أن السنة الدراسية الحالية لم تشهد أي إضرابات أو احتجاجات انعكست سلبا على تقديم البرامج.
وقد أكدت الوزيرة على هامش الزيارة أن الإصلاح الذي تم تطبيقه سنتي 2024 و2017 في حاجة إلى إعادة النظر والتقييم ويجب تحسينه والعمل على إصلاحه، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف الفاعلة في قطاع التربية أواخر الشهر الجاري لمناقشة جملة من المواضيع، أهمها موضوع التعليم الثانوي مع العمل على فتح مجال لتكوين المفتشين والأساتذة للتماشي مع البرامج الجديدة، لاسيما أن الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة تقاعد معظمهم، مؤكدة أن البرامج التربوية في حاجة إلى تعديلات جوهرية من طرف اللجنة المشرفة على هذا التعديل، تقديم دفاتر الشروط المتعلقة بالمناهج الجديدة في شهر مارس القادم، وهو الشهر الذي سيعرف فتح مناصب عمل معتبرة في الجانب الإداري والبيداغوجي حسب تصريح الوزيرة التي أكدت أن كل الطلبات المتعلقة بمناصب العمل تم توفيرها.
وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية وعدت وزيرة التربية الوطنية بتعيين مراقبين من مجلس المحاسبة للتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، على خلفية الاتهامات التي وجهتها نقابات التربية للجنة بن مشري.
وأوضحت الوزيرة في هذا الشأن أنها ستحقق في أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال تعيين أعوان من مجلس المحاسبة أو مراقبين داخليين لجرد الحسابات وتحديد مصير الأموال التي صرفت من طرف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
وقررت الوزيرة نظرا إلى اختلاف موقف الشركاء الاجتماعيين حول ملف الخدمات الاجتماعية، تأجيل البت فيه إلى تاريخ 26 جانفي المقبل، حيث يلتقي ممثلو الوزارة الوصية ونقابات التربية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من أجل تقديم الحصيلة النهائية، على أن تستقبل الوزارة مقترحات النقابات حول نمط التسيير.
في حين ردت على السؤال المتعلق بالسكنات الوظيفية الخاصة بعمال قطاع التربية بأن الوزارة تقوم بتشخيص كل الوضعيات حالة بحالة وأن العدد الكبير من المتقاعدين المقيمين عبر هذه السكنات يملكون سكنات أخرى وأن الأقلية سيتم النظر في وضعيتها، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا ينتمون لقطاع التربية والمقيمين عبر هذه المساكن تم رفع قضايا ضدهم عبر أروقة المحاكم.
الوزيرة تطرقت أيضا إلى الدروس الخصوصية التي أكدت أن منعها سيكون بعد الرفع من نوعية الدروس التي يتلقاها التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، متسائلة عن غياب القيم الأخلاقية والضمير المهني لدى بعض الأساتذة الذين يشرفون على التدريس داخل المؤسسات التربوية ثم يقدمون الدروس الخصوصية لنفس التلاميذ في منازلهم أو أماكن تابعة للخواص. أما عن الإصلاحات، فقد أكدت أن اللقاء المزمع تنظيمه شهر جويلية القادم سيتم فيه التطرق إلى كل ما له علاقة بقطاع التربية وسيكون نتيجة سلسلة من المشاورات داخل المؤسسات التربوية والملتقيات الجهوية، كما علقت على موضوع البطاقة التركيبية للمقبلين على البكالوريا، قائلة إنه من الممكن إلغاؤها وعدم العمل بها إلى غاية الفصل النهائي فيها صائفة 2024.