قطاع منتج لكنه في مؤخرة اهتمامات الدولة
أجمع الفاعلون في قطاع التربية، من نقابات وجمعيات الأولياء التلاميذ، على أن الدخول المدرسي لهذه الموسم سيكون ”استثنائيا وصعبا”، كونه سيستنزف ما تبقى في جيوب الأولياء بعد مصاريف رمضان وعيد الفطر، كما أنه يتزامن مع الاحتجاجات التي تتوعد النقابات بشنها، إلى جانب إصرار الشركاء الاجتماعيين على تحقيق مطالب أخرى تراها شرعية ”هضمتها” الحكومة بقرارات مجحفة مقارنة بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى.
رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ يتهجم على النقابات ويؤكد
12 ألف دينار تكلفة الدخول المدرسي لكل تلميذ
12 ألف دينار تكلفة الدخول المدرسي لكل تلميذ
مطالب برفع منحة الـ3 آلاف دينار وتوسيع دائرة المستفيدين منها
قال أحمد خالد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم من أهم العراقيل التي ستواجه الأولياء في الدخول المدرسي، بالنظر إلى أن شراءها سيكون بعد رمضان وعيد الفطر، مشيرا إلى أن جيوب الأولياء خاوية من مصاريف العيد ورمضان، وعلى هذا الأساس فإن الدخول المدرسي سيتأخر هذا الموسم نوعا ما نتيجة صعوبة تلبية الأولياء لحاجيات أبنائهم.
ووصف خالد أحمد الدخول المدرسي بـ”الاستثنائي” إذا ما تم تنفيذ التهديد بالإضراب من طرف نقابتي الأساتذة والمقتصدين ومساعدي التربية والأسلاك المشتركة، حيث إن أخطرهم برأي المتحدث هو إضراب المقتصدين الذي يعتبر الأكثـر تأثيرا كون هذه الفئة تتولى بيع الكتب المدرسية وتوزيع منحة الـ3 آلاف دينار والتحضير لفتح المطاعم المدرسية وجمع حقوق التسجيلات.
كما أن نقص النقل والمطاعم المدرسية والمياه الصالحة للشرب في بعض المناطق سوف يؤثـر على الدخول، يضيف خالد أحمد الذي طالب الوزارة بفتح المطاعم بداية الدخول وليس بعد شهر من الدخول.
واتهم رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ نقابات التربية بالجري وراء مصالحها الشخصية فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى ”أننا ضد هذا المطلب لأن الوزارة منحت لهم هذا الملف لمدة 5 أسابيع للنقاش والإثـراء غير أن النقابات لم تتفق على الصيغة النهائية للخدمات، ما جعل بن بوزيد يستعين بالوزير الأول الذي اتخذ قرارا بتوزيع الأموال على كامل موظفي التربية”. وأضاف خالد أحمد أنه ”رغم معارضتنا للنقابات التي تلهث وراء هذا الملف لغاية في نفس يعقوب، إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول إن القرار غير عادل”.
وطالب رئيس اتحاد أولياء التلاميذ رئيس الجمهورية برفع المنحة المدرسية إلى 10 آلاف دينار، كون الدخول سيكون استثنائيا، وتزامنه مع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، كما طالب بتوسيع دائرة المستفيدين من 3 ملايين إلى 5 ملايين تلميذ معوز.
ويؤكد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أن الدراسات الميدانية تثبت أن ولي تلميذ يدفع ما يتراوح بين 5 إلى7 آلاف كتكاليف الأدوات المدرسية وحقوق التسجيل والكتب والمحفظة في الطور الابتدائي، ويدفع بين 7 آلاف إلى 10 آلاف دينار في الطور المتوسط، أما ولي تلميذ في الطور الثانوي فيدفع ما لا يقل عن 12 ألف دينار كتكاليف الدخول هذا الموسم، وهي عينات مأخوذة من عائلات في قطاع التربية فما بالك -يضيف خالد أحمد- بباقي الأسر محدودة الدخل. وطالب الاتحاد وزارة التربية بأن يكون الكتاب المدرسي على ثلاثة فصول وليس كتاب واحد لسنة كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر في تجسيد هذا المطلب بهدف تخفيف وزن المحفظة ومصاريف ولي التلميذ.
كما ناشد خالد أحمد بتوحيد قائمة الأدوات المدرسية عبر كامل الولايات، إذ لا يمكن -حسب رأيه- أن يطلب معلما كراسا من 294 صفحة، فالأجدر طلب كراس بأقل من 100 صفحة للفصل الأول وآخر للثاني.
أما بالنسبة للجانب البيداغوجي فالكثير من المعلمين بحاجة إلى رسكلة وتكوين علمي مستمر. وعلى الوزارة -يشير رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ- إلى أن توفر مراكز مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، خصوصا في مواد الفيزياء والعلوم والرياضيات والإعلام الآلي لمسايرة التطورات الحاصلة.
قال أحمد خالد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم من أهم العراقيل التي ستواجه الأولياء في الدخول المدرسي، بالنظر إلى أن شراءها سيكون بعد رمضان وعيد الفطر، مشيرا إلى أن جيوب الأولياء خاوية من مصاريف العيد ورمضان، وعلى هذا الأساس فإن الدخول المدرسي سيتأخر هذا الموسم نوعا ما نتيجة صعوبة تلبية الأولياء لحاجيات أبنائهم.
ووصف خالد أحمد الدخول المدرسي بـ”الاستثنائي” إذا ما تم تنفيذ التهديد بالإضراب من طرف نقابتي الأساتذة والمقتصدين ومساعدي التربية والأسلاك المشتركة، حيث إن أخطرهم برأي المتحدث هو إضراب المقتصدين الذي يعتبر الأكثـر تأثيرا كون هذه الفئة تتولى بيع الكتب المدرسية وتوزيع منحة الـ3 آلاف دينار والتحضير لفتح المطاعم المدرسية وجمع حقوق التسجيلات.
كما أن نقص النقل والمطاعم المدرسية والمياه الصالحة للشرب في بعض المناطق سوف يؤثـر على الدخول، يضيف خالد أحمد الذي طالب الوزارة بفتح المطاعم بداية الدخول وليس بعد شهر من الدخول.
واتهم رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ نقابات التربية بالجري وراء مصالحها الشخصية فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى ”أننا ضد هذا المطلب لأن الوزارة منحت لهم هذا الملف لمدة 5 أسابيع للنقاش والإثـراء غير أن النقابات لم تتفق على الصيغة النهائية للخدمات، ما جعل بن بوزيد يستعين بالوزير الأول الذي اتخذ قرارا بتوزيع الأموال على كامل موظفي التربية”. وأضاف خالد أحمد أنه ”رغم معارضتنا للنقابات التي تلهث وراء هذا الملف لغاية في نفس يعقوب، إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول إن القرار غير عادل”.
وطالب رئيس اتحاد أولياء التلاميذ رئيس الجمهورية برفع المنحة المدرسية إلى 10 آلاف دينار، كون الدخول سيكون استثنائيا، وتزامنه مع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، كما طالب بتوسيع دائرة المستفيدين من 3 ملايين إلى 5 ملايين تلميذ معوز.
ويؤكد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أن الدراسات الميدانية تثبت أن ولي تلميذ يدفع ما يتراوح بين 5 إلى7 آلاف كتكاليف الأدوات المدرسية وحقوق التسجيل والكتب والمحفظة في الطور الابتدائي، ويدفع بين 7 آلاف إلى 10 آلاف دينار في الطور المتوسط، أما ولي تلميذ في الطور الثانوي فيدفع ما لا يقل عن 12 ألف دينار كتكاليف الدخول هذا الموسم، وهي عينات مأخوذة من عائلات في قطاع التربية فما بالك -يضيف خالد أحمد- بباقي الأسر محدودة الدخل. وطالب الاتحاد وزارة التربية بأن يكون الكتاب المدرسي على ثلاثة فصول وليس كتاب واحد لسنة كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر في تجسيد هذا المطلب بهدف تخفيف وزن المحفظة ومصاريف ولي التلميذ.
كما ناشد خالد أحمد بتوحيد قائمة الأدوات المدرسية عبر كامل الولايات، إذ لا يمكن -حسب رأيه- أن يطلب معلما كراسا من 294 صفحة، فالأجدر طلب كراس بأقل من 100 صفحة للفصل الأول وآخر للثاني.
أما بالنسبة للجانب البيداغوجي فالكثير من المعلمين بحاجة إلى رسكلة وتكوين علمي مستمر. وعلى الوزارة -يشير رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ- إلى أن توفر مراكز مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، خصوصا في مواد الفيزياء والعلوم والرياضيات والإعلام الآلي لمسايرة التطورات الحاصلة.
منسق المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني
الاحتجاج والإضراب سمة الموسم الدراسي المستهل
الاحتجاج والإضراب سمة الموسم الدراسي المستهل
قال نوار العربي المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني إن وزارة التربية كانت السباقة في دراسة ملفات النظام التعويضي والنظام الخاص، لكنه بعد صدورها ”تفاجأنا بأنه ما كان يرفض لنا في القانون الخاص تم قبوله للآخرين في قطاعات أخرى”. ففي قضية الإدماج مثلا رفض أن يدمج أساتذة ذوو خبرة في رتب أعلى، ورفض للأساتذة التقنيين أن يدمجوا كأساتذة تعليم ثانوي رغم أقدميتهم التي لا تقل عن 18 سنة، ورغم عددهم الضئيل الذي لا يتجاوز 700 أستاذ، في حين قبل قطاع المالية أن يدمج برتبتين حتى من لا يملك الشهادات اللازمة لشغل المنصب، فالمفتش الذي هو في الرتبة العاشرة يرقى إلى مفتش رئيسي في الرتبة 12 أي ما يعادل خريج المدرسة العليا للإدارة، في حين أن هذا المفتش لديه مستوى نهائي.
وأكد منسق ”الكنابست” أن هناك إجحافا من ناحية ترقيات المساعدين التربويين، فلا يعقل أن يبدأ مساعدا وينهي مسيرته مساعدا، أما النظام التعويضي فرفع بين 25 إلى 30 بالمائة في الأجور، في حين القطاعات الأخرى وصلت الزيادات بها إلى 60 و80 بالمائة، كما أن طريقة احتساب منح التربية تحسب على أساس الأجر القاعدي، فيما تحسب منح باقي القطاعات الأخرى على أساس الأجر الرئيسي.. فلماذا كيل بمكيالين. وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، صحيح أن الوزارة ألغت القرار 94/158 المتعلق بكيفية تسيير أموال الخدمات وفقط، ولكنها -يؤكد نوار العربي- لم تنجز قرارا آخر، بل عوضته بمنشور صادر عن الأمين العام يلغي اللجنة الوطنية والولائية، والمنشور يؤسس للجان على مستوى المؤسسات التربوية ”هذا عمل هدام لمبدأ التضامن ولمشاريع كبرى لفائدة عمال القطاع” يضيف منسق ”الكنابست”.
هذه المشاكل ستؤثـر برأي نوار العربي في السير الحسن للمدرسة هذا الموسم كون المعلمين والأساتذة في الميدان يحضرون لشن حركة احتجاجية عنيفة بعد تأكدهم بأن الحكومة ضدهم والوزارة خذلتهم.
مزيان مريان لـ ”الخبر”
80 بالمائة من زيادات الأجور التهمتها نسب التضخم القياسية
أكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني أن الدخول المدرسي هذا الموسم سيكون استثنائيا ومكهربا بالنظر إلى حجم التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، فما يناهز 80 بالمائة من الزيادات التي لمسها عمال التربية التهمتها نسب التضخم.
وأشار المتحدث إلى أن القدرة الشرائية للموظفين تدنت وعادت إلى نقطة الصفر، وأصبح عامل التربية في مؤخرة سلم القيم، وهي عوامل تدفع بالعمال إلى الاحتجاج لتحقيق مطالب مشروعة، كما أن الدخول المدرسي والاجتماعي سيتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعله مكهربا ومفتوحا على جميع الاحتمالات يؤكد مزيان مريان.
وطالب رئيس ”السنابست” بضرورة إعادة النظر في المنح والتعويضات، فكان على الحكومة بعد احتجاجات جانفي أن تزيد بالقطرة في أجور الموظفين ومنهم عمال التربية الذين استفادوا من فتات مقارنة مع قطاعات أخرى، وقال مريان إن المكتب الوطني للنقابة سيعقد هذا الخميس ويتبع بمجلس وطني بعد عودته من البرلمان الأوروبي لحضور ملتقى تشارك فيه 35 نقابة من مختلف دول العالم بين 13 و14 سبتمبر، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بتنظيم احتجاج وطني.
80 بالمائة من زيادات الأجور التهمتها نسب التضخم القياسية
أكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني أن الدخول المدرسي هذا الموسم سيكون استثنائيا ومكهربا بالنظر إلى حجم التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، فما يناهز 80 بالمائة من الزيادات التي لمسها عمال التربية التهمتها نسب التضخم.وأشار المتحدث إلى أن القدرة الشرائية للموظفين تدنت وعادت إلى نقطة الصفر، وأصبح عامل التربية في مؤخرة سلم القيم، وهي عوامل تدفع بالعمال إلى الاحتجاج لتحقيق مطالب مشروعة، كما أن الدخول المدرسي والاجتماعي سيتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعله مكهربا ومفتوحا على جميع الاحتمالات يؤكد مزيان مريان.
وطالب رئيس ”السنابست” بضرورة إعادة النظر في المنح والتعويضات، فكان على الحكومة بعد احتجاجات جانفي أن تزيد بالقطرة في أجور الموظفين ومنهم عمال التربية الذين استفادوا من فتات مقارنة مع قطاعات أخرى، وقال مريان إن المكتب الوطني للنقابة سيعقد هذا الخميس ويتبع بمجلس وطني بعد عودته من البرلمان الأوروبي لحضور ملتقى تشارك فيه 35 نقابة من مختلف دول العالم بين 13 و14 سبتمبر، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بتنظيم احتجاج وطني.
رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين لـ”الخبر”
الحركة الاحتجاجية مرهونة بمدى تفاعل الحكومة مع الملفات العالقة
لن تنجح الإصلاحات الاجتماعية إذا لم يتم إعادة النظر في توزيع الثـروة
كشف الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون صعبا من حيث تراكمات السنة الماضية، أولها الاتفاق والمحضر الممضي من طرف نقابتي ”الأونباف” و”الكنابست” مع الوزارة باسم الحكومة على أن يتم الاستجابة لهذه المطالب والملفات قبل الدخول المدرسي، وهو ما اعتبره المتحدث أول تحدي أو مشكل يعترض نقابته، مشيرا إلى أنه ”إذا لم تكن هناك نتائج إيجابية وملموسة لهذه الملفات سنجد أنفسنا مدفوعين لحركة احتجاجية غير مسبوقة”.
كما أن التدني الفظيع للقدرة الشرائية لجميع الموظفين فما بالك بمحدودي الدخل أو عديمي الدخل يقول صادق دزيري، له انعكاسات قوية وتأثيرات غير مرغوب فيها على الأولياء، وسجل المتحدث أنه من واجبات الحكومة البحث عن آليات عملية للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار التي زادت عدة مرات في نفس السنة، فالذي يقصد السوق من الموظفين لاقتناء حاجيات ثلاثة من أبنائه مثلا لا يمكنه أن يوفرها لهم.
وقال الصادق الدزيري أن الجزائر التي تمر بفترة إصلاحات مطالبة إذا ما أرادت إنجاحها اجتماعيا بإعادة النظر في التوزيع غير العادل للثـروة في البلاد، وفتح الثلاثية أمام النقابات المستقلة التمثيلية على الأقل، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية مرهونة بمدى التفاعل الإيجابي والجدي والملموس للحكومة مع الملفات العالقة، ولعل أبرزها ملف المنح والتعويضات ”نحن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن بقية قطاعات الوظيف العمومي قد نالت أحسن وأفضل من قطاع التربية”، وعليه يجب برأي المتحدث على الأقل إنصاف المربين وعمال التربية بأن ينالوا حقهم غير منقوص من هذه الزيادة باستدراك هذا النقص في القريب العاجل، ولاسيما أن هذا الملف تم تحويله إلى رئاسة الجمهورية في أفريل الماضي بعد إبرام الاتفاق وإمضاء محضر الاجتماع بتوقيف الإضراب.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قطاع التربية كان حظه الأضعف نسبة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، وكان قانونه الخاص مجحفا وفيه اختلالات كبيرة. وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، ثمن صادق دزيري قرار رئيس الجمهورية الذي أمر بفتح هذا الملف ومعالجته بصورة نهائية، بالإضافة إلى تعليمة الوزير الأول والرسالة الموجهة لوزارة التربية في شقها المكرس ”لأهم المبادئ التي ناضلنا من أجلها لسنوات كإبعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية والإدارية، وتكريس مبدأ انتخاب اللجان من طرف الموظفين، وإعادة تسيير هذه الأموال إلى الموظفين مع تكريس مبدأ التضامن”، إلا أن الشيء الذي ينقص معالجة هذا الملف -يضيف صادق دزيري- هو التضامن الوطني وعدم استفادة المتقاعدين وأيتام عمال التربية من الخدمات وحجب بعض المشاريع الكبرى المعول عليها في قطاع التربية.
كما تحدث رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين عن ملف الامتياز ومنح المناطق الذي تسبب في إضراب بالجنوب، وطالب بإعادة النظر في المراسيم المسيرة لمنح الامتياز والمناطق، إذ لا يعقل أن نجد في جزائر 2024 منحة تحتسب عل الأجر القاعدي لسنة 1967 مثل منحة الأوراس، ولا يعقل أن تحتسب منحة منطقة الجنوب في جزائر 2024 على أساس الأجر القاعدي لسنة .1989 فالبديهي أن يكون مرسوم على أساس شبكة الأجور الجديدة.
كما أن قضية العطل المدرسية خاصة في الجنوب سوف تتسبب في مشاكل خلال الموسم الدراسي، في حال لم يتم إعادة النظر فيها بعد أن قلصت إلى أسبوع في الشتاء وأسبوع في الربيع، أما مناطق الشمال فتم الإبقاء على أسبوعين رغم أن الدخول والخروج يكون في تاريخ موحد فلا يوجد مبرر -يقول صادق دزيري- ويجب إعادة النظر في القرار رقم 16 المؤرخ في 19 جوان .2016
الحركة الاحتجاجية مرهونة بمدى تفاعل الحكومة مع الملفات العالقة
لن تنجح الإصلاحات الاجتماعية إذا لم يتم إعادة النظر في توزيع الثـروة
كشف الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون صعبا من حيث تراكمات السنة الماضية، أولها الاتفاق والمحضر الممضي من طرف نقابتي ”الأونباف” و”الكنابست” مع الوزارة باسم الحكومة على أن يتم الاستجابة لهذه المطالب والملفات قبل الدخول المدرسي، وهو ما اعتبره المتحدث أول تحدي أو مشكل يعترض نقابته، مشيرا إلى أنه ”إذا لم تكن هناك نتائج إيجابية وملموسة لهذه الملفات سنجد أنفسنا مدفوعين لحركة احتجاجية غير مسبوقة”.
كما أن التدني الفظيع للقدرة الشرائية لجميع الموظفين فما بالك بمحدودي الدخل أو عديمي الدخل يقول صادق دزيري، له انعكاسات قوية وتأثيرات غير مرغوب فيها على الأولياء، وسجل المتحدث أنه من واجبات الحكومة البحث عن آليات عملية للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار التي زادت عدة مرات في نفس السنة، فالذي يقصد السوق من الموظفين لاقتناء حاجيات ثلاثة من أبنائه مثلا لا يمكنه أن يوفرها لهم.
وقال الصادق الدزيري أن الجزائر التي تمر بفترة إصلاحات مطالبة إذا ما أرادت إنجاحها اجتماعيا بإعادة النظر في التوزيع غير العادل للثـروة في البلاد، وفتح الثلاثية أمام النقابات المستقلة التمثيلية على الأقل، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية مرهونة بمدى التفاعل الإيجابي والجدي والملموس للحكومة مع الملفات العالقة، ولعل أبرزها ملف المنح والتعويضات ”نحن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن بقية قطاعات الوظيف العمومي قد نالت أحسن وأفضل من قطاع التربية”، وعليه يجب برأي المتحدث على الأقل إنصاف المربين وعمال التربية بأن ينالوا حقهم غير منقوص من هذه الزيادة باستدراك هذا النقص في القريب العاجل، ولاسيما أن هذا الملف تم تحويله إلى رئاسة الجمهورية في أفريل الماضي بعد إبرام الاتفاق وإمضاء محضر الاجتماع بتوقيف الإضراب.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قطاع التربية كان حظه الأضعف نسبة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، وكان قانونه الخاص مجحفا وفيه اختلالات كبيرة. وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، ثمن صادق دزيري قرار رئيس الجمهورية الذي أمر بفتح هذا الملف ومعالجته بصورة نهائية، بالإضافة إلى تعليمة الوزير الأول والرسالة الموجهة لوزارة التربية في شقها المكرس ”لأهم المبادئ التي ناضلنا من أجلها لسنوات كإبعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية والإدارية، وتكريس مبدأ انتخاب اللجان من طرف الموظفين، وإعادة تسيير هذه الأموال إلى الموظفين مع تكريس مبدأ التضامن”، إلا أن الشيء الذي ينقص معالجة هذا الملف -يضيف صادق دزيري- هو التضامن الوطني وعدم استفادة المتقاعدين وأيتام عمال التربية من الخدمات وحجب بعض المشاريع الكبرى المعول عليها في قطاع التربية.
كما تحدث رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين عن ملف الامتياز ومنح المناطق الذي تسبب في إضراب بالجنوب، وطالب بإعادة النظر في المراسيم المسيرة لمنح الامتياز والمناطق، إذ لا يعقل أن نجد في جزائر 2024 منحة تحتسب عل الأجر القاعدي لسنة 1967 مثل منحة الأوراس، ولا يعقل أن تحتسب منحة منطقة الجنوب في جزائر 2024 على أساس الأجر القاعدي لسنة .1989 فالبديهي أن يكون مرسوم على أساس شبكة الأجور الجديدة.
كما أن قضية العطل المدرسية خاصة في الجنوب سوف تتسبب في مشاكل خلال الموسم الدراسي، في حال لم يتم إعادة النظر فيها بعد أن قلصت إلى أسبوع في الشتاء وأسبوع في الربيع، أما مناطق الشمال فتم الإبقاء على أسبوعين رغم أن الدخول والخروج يكون في تاريخ موحد فلا يوجد مبرر -يقول صادق دزيري- ويجب إعادة النظر في القرار رقم 16 المؤرخ في 19 جوان .2016
الخبر اليومي