وزير التربية يلجأ إلى العدالة كي تقتص له ممن صرخ في وجهه بكل لغات وإشارات العالم بأنه ”ما يشـموش”، وأمل بن بوزيد أن يستعيد عبر القضاء عذرية من فقد استوزاره كل معنى ومبنى. والمهم أنه مهما كان حكم القاضي من قضية الإضراب، فإن الثابت أن من يمتلك الحق لرفع دعوى قضائية و”قاضية” ليس الوزير ولكن الأجير التـربوي، لأن معاليه لم يثبت يوما أنه خسر شـيئا سواء كان لون القطاع ”أزرق” أو ”أبيض”..
أزمة القطاع التربوي تعدت أزمة الأجور والنفقات لتصل إلى أزمة أن أمة التربية والتعليم لم تعد بها طاقة لكي ”تنافق” وترافق وزيرا استنفد ما لديه وما ليس لديه، فالأزمة تتعلق بالثقة المخرومة التي لا صلاح ولا إصلاح لها إلا بطرح الوزير خارج المنظومة التربية من أجل ترميم ما بقى منها.
فابن بوزيد، وبإجماع حتى منظفات المدارس، نال مفخرة ومكرمة أنه حتى ولو أتى بيده ”خضراء” من الجنة فلن يصـدقه أحد..
انتهى زمنك سيـدي الوزير، فاترك زمن غيرك لحاله، ويكفيك فخرا وافتخارا أن تقول إنك ”حاولت” و”هردتلها جدّها وباباها”، وستكرّم وتنال بذلك أجر المجتـهد المخطئ أو ”الهارد”، لقد بلغ سيل قطاعك الزبى ولم يعد هنالك مكان يتسع لاجتهادك وعنادك التربـوي..
فأرح البلد من معاليك، فالعـدالة ومهما كان موقفها من الإضراب المشتكى منه لا يمكن لأي قاضٍ فيها أن يخادع نفسه ويقول إن العلة في الأجير وليست في الوزير.. فكل أحكام الدنيا تقر بأن كل شيء يمكن أن يكون بالإكراه أو ”بالسيف” إلا المحبة فإنها بالرضى، وأنت سيـدي موقوت وممقوت بالإجماع..
اذا لم يستطع بن بوزيد حل الازمة ….كان عليه على الاقل ان يعبر عن موقفه كرجل تربية بتقديم استقالته من باب تقدير ماتعلمه ورباه عليه معلميه……………………….