بنك البركة في الجزائر
هل هو بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية في مجال المعاملات ام لا
وهل صيغة المرابحة في البنك شرعية وليس فيها شبهة اقصد المرابحة في بيع السيارات
من جرب البنك او له خبرة او معلومات عنه وخاصة في مجال المرابحة
فاليفدني بها مشكوراااااااااا
أخي الكريم هذه فتوى الشيخ محمد علي فركوس بخصوص التعامل مع بنك البركة و هي بتاريخ
19 جـوان 2024 م .
https://www.ferkous.com/site/rep/Bi87.php
في الاقتراض من البنوك الإسلامية
السؤال:
ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصّفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(١).
وعليه، فإن تحقّق فيه التّعامل الرّبويّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الرّبا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السّائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدّي إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذّنوب تعاون على الإثم والعدوان.
أمّا المضطرّ الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنّه يُعرَّف بحكم الضّرورة أو الحاجة الشّديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضّرورة أو الحاجة(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الموافـق ﻟـ:19 جـوان 2024 م
٢- انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (643) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»».
نظام المرابحة في بنك البركة الجزائري
المفتي د . محمد بن عبدالعزيز المسند
السؤال
يساورني الشك والريب في تعامل البنك الإسلامي مع نظام المرابحة لدى البنك منهم من يقول ليس جائز ومنهم من يقول لا يوجد فيها أي شبهة وهذا هو موضوع رئيس لجنة الإفتاء لدى بنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com / وأرجوا من سيادتكم إفادتي حول هذا الموضوع والسلام ورحمة الله وبركاته .
الجواب
الحمد لله وبعد :
لم نطلع على لائحة نظام المرابحة في البنك المذكور حيث لم نحصل في الرابط إلا على رد رئيس اللجنة على القائلين بالتحريم. وبعد اطلاعنا على رده خرجنا بما يلي :
إن كان المقصود بالمرابحة أن يبيع البنك السلعة للمشتري ثم يقوم البنك ببيع السلعة وتسليم الثمن للمشتري، فهو هو التورق المنظم الذي صدر عن مجمع الفقه قرار بتحريمه.
وإن كان المقصود أن المشتري يدفع ثمن السلعة ويتسلم السلعة من البنك، فإن البيع باطل أيضا، لأن البنك لا يقبض السلعة، وإن كان رئيس اللجنة الشرعية يسميه قبضا حكميا، وهذا غير صحيح، فإن السلعة تبقى في مستودع البائع والمشتري يتسلم السلعة من هناك، وهذا عين المسألة التي جاء النص بتحريمها، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ( ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِى لَقِيَنِى رَجُلٌ فَأَعْطَانِى بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). والحديث حسنه الألباني . والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
شكرا لك اخ رضا
طريقة البنك في المرابحة
هي يشتري لك السلعة
وتدفع جزءا منها والباقي بالتقسيط
وتكون الزيادة حوالي 20 بالمائة لصالح البنك
اي سيارة ثمنها 100 مليون مثلا
انا ادفع 35 بالمائة من قيمتها للبنك والبنك يشتريها ويقسطها ويزيد في ثمنها
وهذا يسميه البنك مرابحة
=========
صراحة لم اكن مرتاح لهذه الطريقة وكنت احسها تلاعبا ولكن سالت لاستوضح اكثر
وطرحت هذا السؤال في مواقع اخرى فكانت نفس الاجابة تقريبا ومن حللها حللها بشروط كثيرة
تابعت يوما حصة متلفزة على قناة القرآن الكريم الجزائرية قدمها الدكتوربوزيدي عضو في اللجنة الشرعية لبنك البركة الإسلامي الجزائري، مدة 10دقائق تخص الموضوع تحديدا.
ملخص القول ، و لست فقيهة ، أنقل لك ما يلي" البنك يشتري السيارة اي تصبح ملكا له و تسمى فقها"قبض عين" يحق له بيعها بعد ذلك بالثمن الذي يريد."اي مثله مثل اي تاجر اشترى سلعة بثمن ، و سيبعها بثمن آخر اي بربح.و بما أن البنك سيعطيك مدة للتسديد فإنه سيحدد ثمن السيارة بعد اربع سنوات مع الأرباح.فيقسمها على السنوات الأربع.
أم الحالة الثانية و هي أن يكون وسيطا بين الزبون و و كلاء السيارت فهي المحرمة.و لك أن تبحث الفكرة ستجد الفتوى جديرة بالإهتمام.
وإليك هذه الكلمة عن بنك البركة الإسلامي.من موقع خاص أرجو عدم حذفه لأنه لا يحوي إلا هذه الكلمة من الدكتور فارس مسدور، استاذ الإقتصاد بجامعة البليدة ، الجزائرصاحب كتاب التمويل الاسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامي
|
RE:بنك البركة الجزائر
fares mesdour
Mon, 26 Jan 2024 00:08:37 -0800 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
"بنك البركة الجزائري بنك إسلامي بموجب المادة السادسة من قانونه الداخلي، التي تنص على أنه بنك إسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، ثم أن لديه لجنة شرعية يترأسها الشيخ مأمون حسن القاسمي، والدكتور بوزيدي العضو البارز في الحصة التلفزيونية فتاوى على الهواء ورئيس المجلس العلمي لكلية الشريعة بالجزائر، وعليه فبنك البركة بنك إسلامي، الإشكالية فقط في الثقافة الشرعية لنسبة من العاملين فيه تحتاج إلى تكوين مكثف ومستمر. أما قضية المرابحة فهي نابعة من كون بنك البركة تعرض للكثير من الضربات من عدد من الزبائن جعلته يتريث في التوسع في منح تمويلات بالمشاركة والمضاربة وغيرها من الصيغـ، لكن المرابحة ليست الصيغة الوحيدة التي يمول بها بنك البركة الجزائري وإنما لديه أيضا صيغة الاستصناع، والتأجير، والسلم وغيرها من الصيغ الأخرى. وبارك الله فيكم." الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الجزائر صاحب كتاب التمويل الاسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامية |
أرجو أن أكون قد أفدتك
بنك البركة فرصة لنا في الجزائر للهروب من البنوك الربوية وان كانت هناك شبهات في تعاملاته فوجب النصح والارشاد لمسيريه ومستشاريه وليس الحل في تحريم التعامل معه مطلقا فكما قيل التحريم والتشديد الجميع يستطيعه
شكراااا هذا مفيد جدااا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله
 أذكر أنه تم مناقشة هذا الامر من قبل في المنتدى الاسلامي…..واما التسمية بالبركة فهي من باب تسمية الشيء بغير اسمه وهي من علامات آخر الزمن….فلا بركة ولا غيرها….وقد بين المشايخ الفضلاء عدم جواز ذلك….ومن ظن ان البنك يشتري السلعة فهو واهم وتدليس من البنك واحتيال هداهم الله…
|
السلام عليكم بارك الله فيك على الطرح و المناقشة .
أخي مهاجر إلى الله ، بارك الله فيك على الرد ، و إن كنت أراه صارما قليلا ، كنت على الأقل تبين سبب وصفك للبنك بأنه مدلس ، طبعا حتى تعم الفائدة ، لأن الأحكام المجملة هكذا ، غالبا لا تفيد عامة الناس ، المهم بارك الله فيك
…..
إطلعت على الردود ، لكني لم أفهم رد الشيخ فركوس حين قال : أن البنك ليس له أي حاجة من السلعة ، ‘إنما حاجته لنسبة المرابحة ، ………..
التاجر كذلك يشتري السلعة بهدف الربح وليس ، وليس لأنه يحتاجها ، …………
المشكل هل البنك يقوم بامتلاك السلعة فعلا أي تتحول إلى إسمه إن كانت سيارة مثلا ، أو يحولها إلى مخازنه …..
أم أن الأمر فقط مجرد أمور صورية هنا المشكل …..
********** لكي يكون البيع صحيحا لابد من أن يمتلك البائع الشيئ المباع …
************************** و حتى بنك البركة : في الواقع يستغل حاجة الناس إلى المعملات الخالية من الربى ، لبقرر أسعارا خيالية …….
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ما أعرفه أن أختي غفر الله لها و لي و لكم ، اقترضت من بنك ربوي لشراء مسكن و من بنك البركة لشراء سيارة و بعد خمس سنوات ، انتهت من تسديد قرض السيارة في حين أنها وجدت أنها لم تسدد من قرض البنك الربوي إلا 4 ملايين و بقي لها 66 مليون ، و كانت قد اقترضت 70 مليون ، في 5 سنوات سددت 4ملايين و أخذوا فائدة 25 مليون ، فعلا إنه ربا .
أنا اليوم أضع السؤال من جديد ، هل منكم من اطلع فعلا على حقيقة التعامل مع بنك البركة و من أن التعامل معه يتم بالربا ؟
يؤسفنا اليوم أن في الجزائر بنك اسلامي وحيد و لم يتمكن المشايخ من تحديد حرمة التعامل معه من عدمها ، أنا لا أريد أن يكون في الإجابة إن كان لكم حاجة ضرورية أم لا ، أريد أن يكون بعد أن إطلعنا على عقد التأسيس و وجود لجنة رقابة نفتي بجواز أو بعدم جواز التعامل مع بنك البركة الإسلامي ، أرجو أن يلتفت أهل العلم إلى هذا الأمر ، و هو سهل لمن سعى إليه ؟ فهل من يملك مثل هذه الفتوى ؟ .
ألا هل من مجيب ؟
جزاكم الله خيرا