أخي الثائر أفق أموال الخدمات تنهب ابحث عن كود كسر التشفير و شغل رادار الصدق والمصداقية عله يلتقط بعض من الدنانير المنهوبة بسرعة إن اقل غفوة تعني ضياع الملايير استيقظ
حذار من أن يغلبك النعاس
احش البندقية رصاص
اكمن تحت المتراس
لا تنسى القرطاس
القهوة في الكأس
نحن لا نغتاب الناس
الجماعة همها التجول والتحواس
الأموال كثيرة تكفي لرحلة للبها ماس
دعهم يحلمون لحم المعلمين مر
قد يكسر الأنياب والأضراس
ويسبب سرطان الكبد والبنكرياس
هيا هيا الرقم مخيف
اللص يسرق بقرتنا
يراود خزانتنا
انه يخطط بكل حماس
انه عديم الإحساس
لن ولا يتركنا حتى وان بلغنا الإفلاس
ضرب الثائر الأرباع في الأخماس
وقال حسبي رب الناس
من شر الوسواس
شجب و استنكر ودبر تركا المتراس
ثم في رمل وضع الرأس
لما القهوة في الكأس
لما البندقية والقرطاس
ان العمل في لجنة الخدمات الاجتماعية هو عمل تطوعي بحت ،فهده المراسلة مخالفة للنظام الداخلي لاسيما في المادة 57 منه التي تعطي الحق للجان الولائية في تحديد قيمة التعويضات الخاصة بالنقل و الايواء و الاطعام، فرغم استفادة من أعضاء اللجان من تعويض النقل و الاطعام و الايواء الا أنه تم تخصيص منح جزافية و بأثر رجعي من اعتماد هده اللجان، فالادهى و الامر أن رئيس اللجنة الوطنية في بداية مراسلته يقول بناء على النظام الداخلي للجنة الوطنية ،فلا يوجد مادة في النظام الداخلي تمنح صلاحيات لرئيس اللجنة الوطنية أن يحدد منح جزافية لباقي أعضاء ، وفرضا أنها وجدت فانه لم يتم لحد الساعة المصادقة على النظام الداخلي الدي يعتمد عليه، و فرضا ان كان عمله مببرا فانه حسب النظام الداخلي المصادق عليه يتم ابلاغ نقابات القطاع و الوزارة بمحاضر المداولات،فلا يمكن تبرير ما لايبرر أصلا، فمن هو غير قادر على تحمل هده المسؤولية فالعودة الى مكان عمله مكرما خيرله من سحب الثقة ،و ما يثير غضب القواعد العمالية هو استعمال عبارة سري للغاية،فنضالنا و تضحياتنا جاء لكسر هده المناورات، هي محاولة فقط، اليوم نسكت و نتغاضى عن منح جزافية والسنة المقبلة تستعمل عبارة سري للغا ية لشراء سيارات خاصة بكل عضو لجنة ولائية، العمل تطوعي هدا هو الاساس،و تعويض النقل و الاطعام و الايواء على العين و الراس ،و ان كان صادرا عن طريق اللجان الولائية فلا مانع حتى و ان كان 20240 دج في الشهر المهم تكون في العلن و في الشفافية.
يا سي بلمشري رئيس اللجنة الوطنية القواعد التي نصبتك تعزلك بوثيفة سحب الثقة.
اتمنى ان لا تتكرر هده التجاوزات لأنها في صالح الوصاية تجعل الانقسام و الشرخ أكبر في صفوف عمال القطاع، فكل من أراد تبرير هدا الخطأ فهو شريك في نهب عمال القطاع، و ليعلم اخواني ان القانون يجيز لأي نقابة و حتى الوزارة ان تتأسس طرفا مدنيا في حالة المتابعة القضائية، و سنضرب من حديد من في حالة التمادي في هده السلوكات التي توحي ان الرغبة كانت انتهازية و ليس تطوعية. تقبلو مروري.