وفي هذا الصدد وددت ان اوضح لأخواني مبدا الهرمية في الترقية لدى الوظيفة العمومية ومعناها أن الرتب الأعلى تكون دائما أقل من التي تليها في سلم التصانيف فرتبة المفتش لابد أن تكون أقل عددا من رتبة المدير او المكون ورتبة الرئيسي لابد ان تكون أكثر عددا من رتبة المكون وهكذا وهذا هو عمل مديرية الوظيف العمومي ومديرية المستخدمين لدى جميع الوزارات المعنية بالوظيفة العمومية فهي تراقب هذه الهرمية في الرتب وتعمل على تناسقها داخل جميع القطاعات
الخلاصة: إن الترقية الآلية لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية ولا يمكن مقارنة الترقية في قطاع التعليم ببقية فطاعات الوظيفة العمومية لأن لكل قطاع خصوصيته وأخيرا فإن الوظيفة العمومية تسير الترقية في مختلف القطاعات على مبدا الهرمية ولكن للأسف الشديد نقابات الرتبة لجهلها بهذا المبدأ تطالب بقلب الهرم في الترقية رأسا على عقب
بارك الله فيك على المجهود المبذول .
مارأيك أخي في الاجراء المتخد من طرف مديرية التربية بتوقيف تكوين بعض المديرين الناجحين في المسابقة الاخيرة بحجة أن هذه الفئة أستفادت من ترقية في المسار البيداغوجي بحكم أن ادماجها كان يوم 2024/1/1 و أن التعينات الحالية التي بحوزة هذه الفئة تعيينات خاطئة ناجمة عن خطأ الادارة و لا يحق لهذه الفئة المشاركة أصلا في المسابقة .
بارك الله فيك على المجهود المبذول .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشهد الله وملائكته أن هذا الموقع محترم وغزير بمعلوماته، منظبط في أخلاقه وزائريه والمواضيع التي طرحت.
أود أن أظهر عليكم مشكلة عويصة لاتتخصني أنا فقط بل فئة كبيرة من الموظفين الذين تحصلوا على شهادات جامعية أو من المعاهد أثناء مسارهم المهني، إلا أننا لن نرقى أبدا في المناصب التي تناسب شهاداتنا بسبب القانون المجحف والذي كلما اتجهنا نحو المستقبل بطموحات تواكب الدول المتطورة نجد دائما من يحطمنا بقوانين أقل ما يقال عنها مدمرة، وهذا الإخير هو القانون 08-02 المادة 122 والذي سن سنة 2024 ليحرمني من الترقي.
لا أخفيكم انني شاركت في المسابقات الخارجية التي نظمتها الوزارات والإدارات …. الا أنه دائما ما لا يتصل بنا لحظور هذه الإمتحات بحجة الهاتف خارج التغطية أو أننا قمنا ببعث تلغرامت التي لم تصلني ولا واحدة منهم.
و أيضا مشكلة المسابقات على أساس الشهادة (100 % يحصل فيها التجاوزات علانية).
أرجوا طرح هذه المعضلة في النقاش لنجد حلول ان شاء الله لمحاربة هذا النوع من الفساد الذي ينخر الهيكل التقدمي للجزائر.