بعد خلافات حول التعيين والانتخاب
3 نقابات تنسحب من تحضير ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
انسحبت ثلاث نقابات أمس من اجتماع لجنة تحضير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لرفضها مبدأ الانتخاب، وذلك بعد خلافات حادة مع بقية النقابات المتبقية التي دعت أغلبها للانتخاب الديمقراطي لتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير هذا الملف.
واستمر أمس ولليوم الثاني اجتماع ممثلي نقابات التربية بإحدى ثانويات البليدة، رغم انسحاب ثلاث نقابات، وهي النقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التي دعت إلى التسيير الجماعي رافضة مبدأ انتخاب أعضاء اللجنة، بحكم أن هذه النقابات لا تملك تمثيلا في الميدان، فهي تدعو فقط لتعيين ممثلين عنها ضمن اللجنة المذكورة لتسيير أموال الخدمات دون إجراء انتخابات، وهو ما دفع النقابات التي تملك تمثيلا عماليا في الميدان إلى رفض هذا المقترح بالقول إن الانتخاب وحده كفيل باختيار أعضاء اللجنة.
وحسبما تسرب من الاجتماع فإن النقابات المنسحبة من الاجتماع تعلم مسبقا بأن مبدأ الانتخاب سيحرمها لا محالة من اختيار ممثلين عنها في اللجنة، لذا فهي تدعو إلى تعيين ممثلين عنها مباشرة من قبل وزارة التربية. وتشير نفس المصادر إلى أن ممثلي وزارتي التربية والعمل طلبوا من النقابات المتبقية إنهاء مشروع ملف تسيير الخدمات الاجتماعية قبل تاريخ 28 مارس الجاري، رغم انسحاب النقابات الثلاث، حيث سيتم لاحقا انتخاب أعضاء اللجنة عن طريق الانتخاب الديمقراطي على مستوى القاعدة بهدف إعطاء اللجنة مصداقية أكثـر، والسماح لعمال القطاع بانتخاب من يرونه كفؤا لقيادة اللجنة الجديدة بعد سحب تسيير الملف من أيدي الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يذكر أن وزير التربية منح مهلة للنقابات المعنية للتعجيل في صياغة مقترحاتها المتعلقة بمشروع القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية .