بعد ثلاث سنوات من الاستقلال الخدمات الاجتماعية إلى أين ؟؟ 2024.

لقد ناضل عمال التربية بمختلف نقاباتهم لكي يحرروا أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة ال ugta لعدة سنوات ، ورغم أنني كنت واحد من هؤلاء المناضلين إلا ان الحق يجب أن يقال وهو أنني كنت من أشد المتشائمين وكنت اعتقد أننا نطارد سرابا وذلك لما تمثله ضخامة هذه الاموال من بقرة حلوب للمركزية النقابية لا يجف ضرعها أبدا ولا يمكنها التخلي عنها بأي حال من الأحوال خاصة وأن هناك رؤوسا كبيرة ونافذة في هياكل الدولة كانت تستفيد من ذلك بلا رقيب ولا حسيب رغم انها لا تنتمي الى قطاع التربية بأي حال من الأحوال ، ولكن صمود رجالات التربية ونقابييها أثبت أنني على خطأ وتم تحرير هذه الأموال من اخطبوط المافيا رغم انها مازالت تهيمن على الكثير من الممتلكات

وبعد التحرير جاءت المرحلة الثانية واحتد النقاش حول طريقة وكيفية تسيير هذه الاموال بين من يطالب بالتسيير المحلي او حتى تسميتها بالشهر 13 بصبها في حسابات الموظفين مباشرة ، وبين من يطالب بضرورة التركيز على الطابع التضامني لهذه الاموال وضرورة الالتزام بالتسيير المركزي لها حتى يستفيد منها ذوو الحاجة . وبعدما انتصر رجال التربية للرأي الثاني في الاستفتاء الذي نظمته وزارة التربية في هذا الشأن ، وبعد انتخاب هياكل التسيير الولائية والوطنية ، وبعد ثلاث سنوات من التسيير ما الذي تحقق في هذا المجال ؟

بداية نحاول التأكيد على أن صعوبة الأمر أوله فقد واجهت لجان الخدمات الاجتماعية صعوبات جمة نذكر منها :
– العراقيل التي سببتها المركزية النقابية وعدم تسليمها للمقرات ووسائل الخدمات لهذه اللجان
– صعوبة جرد واسترجاع املاك الخدمات المنهوبة ..وهذه النقطة تحسب على النقابات وليس على اللجان لان النقابات لم تتحرك بشكل فعال للضغط على الوزارة من اجل استرجاع هذه الممتلكات
– انطلاق عملية التكافل الاجتماعي من الصفر فقد كانت ارصدة الخدمات فارغة تقريبا ماعدا من المبالغ المالية التي جمدتها الوزارة في مرحلة ما قبل الانتخابات
– التزاحم الكبير لرجال التربية من اجل الاستفادة من اموال الخدمات خاصة وانهم لم يروا منها سنتيما واحدا في فترة الاجيتيا مما تسبب في ضغط كبير على اللجان الولائية
– الهيكل المسير والذي تحول الى عامل بيروقراطي تجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات اللجان المنتخبة
– خروج عدد كبير من عمال القطاع الى التقاعد مما ولد ضغطا كبيرا حول منحة التقاعد

الايجابيات المحققة :

– تسوية وضعية اللجان على المستوى المحلي وانطلاقها في تسيير اموال الخدمات وتوزيعها
– استفادة عدد كبير من عمال التربية من اموال الخدمات بصيغة او بأخرى
– استفادة الارامل واليتامى ومتقاعدي ابناء القطاع من اموال الخدمات التي كانوا سيحرمون منها لو كان التسيير محليا
– وضع سلم تنقيط يحدد اولويات الاستفادة بكل شفافية
– انتخاب اللجان من طرف القاعدة مرة كل ثلاث سنوات وهذا ما يساعد على ازاحة اللجان التي يثبت فشلها في التسيير

السلبيات :

– الارتجالية في التسيير في كثير من الاحيان ومن الامثلة على ذلك مراسلة اللجنة الوطنية للجان الولائية بوجود قروض لشراء السيارات ومطالبتها هذه اللجان بموافاتها بقوائم المستفيدين في أجل لا يتعدى 15 يوما وهنا تجد اللجان الولائية نفسها في حرج شديد فهي مطالبة بالاعلان عن وجود هذا القرض واستقبال الملفات واجراء مداولات في ظرف اسبوعين وهذا ما يتسبب في تذمر موظفي التربية من ذلك
– قلة خبرة الهياكل المنتخبة في مجال التسيير وهذا راجع بالدرجة الاولى الى سوء اختيار الممثلين
– الاعلان عن رحلات سياحية ترفيهية مثل رحلات ماليزيا وهذا حق من حقوق رجال التعليم ولكنه امر ثانوي لا يجب ان يكون من الاولويات
– استفادة اعضاء اللجان المنتخبة من امتيازات بطرق غير مشروعة مثل الاستفادة من منحة 3000دج عن كل مداولة والاستفادة من رحلات سياحية وعمرة مجانية بحجة التأطير
– الضبابية التي تمت بها الكثير من الصفقات والتي تطرح اكثر من سؤال غير بريء

ومع كل هذه السلبيات لا يمكن انكار التطور الذي حصل في هذا المجال ، ولا يمكن القول بأن التسيير المركزي فاشل بل هو بحاجة الى تصحيح الأخطاء والى شفافية أكبر في تسيير اموال رجالات القطاع خاصة وأن اصعب مرحلة قد مرت ، ويمكن التفاؤل بالمستقبل لعدة اسباب :
– كلما قام عمال التربية بارجاع القروض كلما زاد ت المبالغ في رصيد الخدمات وهذا ما يساعد على زيادة عدد القروض وتحسينها
– استفادة عدد كبير من الموظفين من القروض والمنح سيسمح مستقبلا باستفادة غيرهم لان الإستفادة تكون مرة واحدة في العمر

هذه بعض الملاحظات التي تدور في ذهني حاليا حول الخدمات الإجتماعية وقد اكون نسيت الكثير منها ،وما كنت لأكتبها لولا عودة الأصوات المطالبة بالتسيير المحلي لهذه الأموال