بعد اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات
عمال التربية يستفيدون من تعويضات جديدة و بأثر رجعي
2016.10.07
خرج أمس الأول الاجتماع الذي جمع بين الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية حول مطالب عمال القطاع المضربين إلى نتائج» مخيبة للآمال» قررت على أثرها الاتحادية التمسك بخيار الإضراب ابتداء من 10 أكتوبر الجاري.لم يخرج أول أمس الاجتماع الذي انعقد لدراسة مطالب عمال التربية الوطنية بنتائج مرضية لعمال القطاع حيث عبرت عقب ذلك الاتحادية الوطنية لعمال الطلابية والتكوين المنضوية تحت لواء نقابة» الاينباف» في بيان لها تسلمت» أخر ساعة نسخة «منه عن استياءها ورفضها للنتائج المتوصل إليها التي كرست حسب تعبيرها مبدأ التفرقة باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين حققوا جزءا من هذه الاستفادة .حيث أعلنت الاتحادية عن تمسكها بأرضية مطالبها المرفوعة خاصة منها إدماج هاتين الفئتين في القانون الخاص بعمال قطاع التربية المدرج تحت رقم 08-315 ،كما أعلنت عن تمسكها بمطلب الاستفادة من المنحة الجديدة وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2024 والبت النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية إضافة إلى الملفات العالقة منها معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية ، ،طب العمل ،منحة الامتياز، العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية إضافة إلى السكن ومنحة التقاعد .وعبرت الاتحادية في بيان لها عن تمسكها بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من العاشر أكتوبر الجاري إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة سابقا.أما بخصوص النتائج التي توصل إليها اللقاء الذي جمع الطرفان يوم الخميس الماضي بخصوص الملف التعويضي فقد تم الاتفاق على احتساب منحة التأهيل بين 40 و45 بالمائة على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2024 بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي إضافة إلى استحداث منحة جديدة تقدر ب15 بالمائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08-315 وبدون أثر رجعي كما سيستفيد موضفو المصالح الاقتصادية بمنحة التوثيق وبأثر رجعي مناصفة مع العمال المخبريين الذين سيتحصلون على منحة الخدمات التقنية ب25 بالمائة ومنحة الضرر ب 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي .يذكر أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد اعلنت في وقت سابق عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام.حيث تم تحديد تاريخ الإضراب من الرابع إلى السادس أكتوبر كمرحلة أولية بسبب تماطل وزارة التربية في الرد على مطالبهم بعد الاجتماع الأخير الذي جمع بين المركزية النقابية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ 27سبتمبر الماضي والذي خلص إلى ضرورة اللجوء إلى الاحتجاج للضغط على الوزارة إلى غاية التلبية والاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في فتح ملف معالجة النقائص الناجمة عن القانون الخاص والمجحفة في حق جميع الفئات وقبول فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية وهذا بموافقة الحكومة على ذلك مع المطالبة بإعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب كما طالبت بضرورة إعطاء منح جديدة واحتساب مختلف المنح على الأجر الرئيسي وتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية وإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع وهو ما دعا الى عقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة من اجل دراسة المطالب التي تم رفعها.