قرروا الاحتجاج في عدة ولايات قبل الاعتصام برئاسة الجمهورية
قرر بطالون ينتمون لعدة منظمات وهيئات وجمعيات العودة للاحتجاج مباشرة بعد عيد الفطر، وأكدوا أن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة كانت لكسب الوقت، وأن الوضع في مناطق الجنوب يزداد تدهورا.
وقع أكثر من ألف بطال من ولايات غرداية، ورقلة، تمنراست، الأغواط وأدرار على بيان مفتوح للتوقيع للمطالبة بتغيير طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الشغل في الجنوب، وأشار البيان إلى أن “الحكومة تتلاعب بملف مطالب الحركات الاحتجاجية في ولايات الجنوب دون أي تغيير في طريقة تسيير الأزمة الراهنة “، ودعا البطالون إلى اجتماعات تشاورية قبل نهاية شهر رمضان بين ممثلي البطالين، بما فيهم لجنة الدفاع عن حقوق البطالين التي اعتبرها أصحاب المبادرة “الجهة صاحبة الشأن في أي حوار أو تفاوض مع الحكومة”، وأشار البيان إلى “ضرورة تحريك احتجاجات شعبية مباشرة بعد نهاية رمضان في مناطق الجنوب والعودة لاحتلال الشارع”، ومن بين القرارات التي يجري التشاور بشأنها حسب أصحاب المبادرة، تنظيم احتجاج سلمي أمام مقر رئاسة الجمهورية، وتشكيل لجنة أهلية شعبية للتحقيق في التجاوزات الإدارية وعمليات التلاعب بملف النفط في مناطق الجنوب من أجل تقديم معلومات حول فضائح القطاع وكشف تجاوزات الشركات الكبرى العاملة في الجنوب لمختلف القوانين وعلى رأسها تشريع العمل.
وندد أصحاب المبادرة وهم تنسيقية عمال المناولة في الجنوب وحركة البطالين المستقلين بتعاقد شركات نفط مختلطة جزائرية أجنبية مع شركات أمن خاصة لتوظيف المئات من الحراس في إطار المناولة، واعتبرت الإجراء استمرارا للتواطؤ بين مسؤولين رسميين وخواص للتلاعب بمصير الآلاف من العمال البسطاء، وقررت تنسيقية عمال المناولة في الجنوب الانضمام إلى مسعى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين والمشاركة في احتجاج تقرر تنظيمه أمام مقر رئاسة الجمهورية في الدخول الاجتماعي القادم وتصعيد الاحتجاج في عدة ولايات. وقال ممثلون عن تنسيقية عمال المناولة في غرداية والمنيعة وعين صالح إن التعامل مع شركات الحراسة وباقي شركات الإطعام وغيرها يعني أن المسؤولين لا يرغبون في توفير الكرامة للبطالين في الجنوب، وأضاف عضو مكتب التنسيقية بغرداية ب. عبد القادر إن أغلب الشركات الكبرى تتعامل مع البطالين على أنهم ارخص سلعة يمكن التصرف فيها، وأضاف أن مديريات التشغيل ومفتشيات العمل في أغلب الولايات التي تضم شركات نفط كبرى باتت متواطئة مع شركات النفط العمومية والخاصة.
واتهمت التنسيقية مسؤولين إداريين بالتغطية على التجاوزات التي تمارسها فروع سوناطراك وشركات مختلطة، وكان آخرها إسناد توظيف المئات من الحراس لشركة أمن متعاقدة مع فرع سوناطراك المختلط مع شركة أمريكية في حاسي مسعود، وقال السيد مديني سليم عضو لجنة البطالين المستقلين “إن الحكومة لا تستطيع إلى اليوم اتخاذ قرار بمعاقبة شركات النفط الكبرى رغم علمها بحجم التجاوزات التي تتم على مستوى قاطع المحروقات”، وأضاف “أثارت قضية باروش الفرنسي في عنابة الكثير من الجدل وحركت وسائل الإعلام ولا يتحرك أحد إلى اليوم للتحقيق في الفضائح التي تحدث في بعض الشركات وعمليات توظيف الفتيات لاستغلالهن في بعض الشركات رغم علم العام والخاص بهذا”، وأكد المتحدث أن السلطات تتعامل بطريقة متخلفة مع مطالب الشارع وملف احتجاجات البطالين في الجنوب، كما أن وزارة التشغيل باتت غير قادرة على التعامل مع التجاوزات الكبيرة التي تتم على مستوى شركات النفط الكبرى.